رانيا الصرايرة
عمان- أطلقت منظمات مجتمع مدني، حملة تطالب الحكومة بسحب قانون العمل، الذي أقرته لجنة العمل النيابية قبل أسبوعين، ومن ثم إعادة فتح النقاش حول مواده كاملة، قائلة "إن ما أجرته الحكومة من تعديلات على مواد فيه، مجتزأة ومنقوصة ولا تغطي ثغراته".
الحملة التي أطلقتها، أول من أمس، جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ومركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، وبيت العمال للدراسات، تعتزم تنفيذ أنشطة لمطالبة الحكومة بسحب قانون العمل وإعادة مراجعته، بهدف إجراء عملية إصلاح شاملة لأحكامه، كما طالبت تلك المنظمات بضرورة فتح حوار وطني فعال على قاعدة المعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها الأردن، والمبادئ والمنهجيات الواجب اتباعها في عملية الإصلاح، بحيث يوفر الحمايات الاجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودا دنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال.
مدير بيت العمال حمادة ابو نجمة، قال "إن أي توجه لإجراء تعديلات عليه، عليها أن تراعي القواعد الأساسية لحقوق العمال المضمونة دستوريا، وفي تشريعات ومعايير واتفاقيات العمل الدولية التي وافقت المملكة عليها، بخاصة معايير ضمان توفير شروط عمل لائق للعمال، والقضاء على التمييز في الاستخدام والمهن، والعمل الجبري أو الإلزامي وعمل الأطفال، وضمان الحرية النقابية والإقرار بحق المفاوضة الجماعية".
مديرة "تمكين"، لندا كلش، قالت إن المواد التي تجري مناقشتها حاليا، يكتنف بعضها الغموض، وبحاجة للتعديل لتصبح واضحة، مضيفة "أن مشروع القانون المعدل المقدم من الحكومة، لم يتضمن الأسباب الموجبة لتعديله، ولم يأت على ذكرها بالصورة التي تسمح بإضفاء الرقابة على أسباب التعديل".
وطرقت للتعديل على مادة ربطت إعفاء صاحب العمل بإبلاغ ترك العمل من العامل، لافتة إلى أن ذلك سيسبب ازدياد الإبلاغ الزائف المسبق بترك العامل لدى فئة كبيرة من أصحاب العمل خوفا من تكبدهم غرامات كبيرة، كما انتقدت عدم نص القانون على وسيلة تمكن العامل من التظلم من قرار التسفير.
وكان "الفينيق" أصدر مؤخرًا مذكرة أكدت ضرورة إعادة تطوير قانون العمل بشكل شمولي بحيث يوفّر الحمايات الاجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها حدودًا دُنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب العمل، والتي تندرج ضمن معايير العمل اللائق التي طوّرتها منظمة العمل الدولية، والتي تشكّل أرضيّةً لتحقيق التوازنات في علاقات العمل.
