على "فيسبوك".. "العنف" مسموح حسب الرغبة

فيسبوك..العنف مسموح حسب الرغبة
فيسبوك..العنف مسموح حسب الرغبة

في نهاية العام الماضي، وثق مركز “صدى سوشال” الذي يختص بمواقع التواصل الاجتماعي، 91 انتهاكا ارتكبتها تلك المواقع، ضد المحتوى الفلسطيني خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، في نهاية عام تم وضعه على أنه “الأسوأ” للمحتوى الفلسطيني.

اضافة اعلان

وأشار المركز إلى أن شركة “ميتا” التي تملك موقع “فيسبوك” ومواقع أخرى، لا تزال تتعامل مع المحتوى الفلسطيني بناء على الإملاءات الإسرائيلية.

واتهم الشركة بـ”محاصرة المصطلحات والروايات الفلسطينية، وتقييد المنصات الإعلامية، لتغطية الأحداث على الأرض عبر حساباتهم”.

كما أوضح المركز أن موقع “فيسبوك” استهدف أكثر من 65 حسابا، بين كاملة الحظر والقيود، بالإضافة إلى 17 مخالفة لتطبيق “انستغرام”.

أكثر المواقع التي حاربت المحتوى وقيدت الحسابات كان “فيسبوك”

وأشار “صدى سوشال” في تقريره، إلى أن معظم الحسابات والصفحات التي تم استهدافها خلال شهر نوفمبر من العام الماضي، كانت حسابات إعلامية وحسابات تخص الصحافيين والناشطين الذين غطوا آخر التطورات في القدس المحتلة، وأبرزها صفحة ميدان القدس وصفحة أخبار القسطل.

كما وثق المركز 5 مخالفات ارتكبها موقع “تويتر” و3 على موقع “التيك توك” وواحدة ارتكبتها موقع “يوتيوب”.

‏ولفت المركز إلى أنه شارك في الحملة الإلكترونية “فيسبوك يحجب القدس” التي نظمها نشطاء وصحافيون رفضا للسياسات العنصرية لـ”فيسبوك”.

وقد حصلت الحملة على تفاعل واسع وانتشرت في فلسطين وحول العالم حيث وصل الهاشتاج باللغة الانكليزية الى اكثر من 10 مليون تفاعل خلال 24 ساعة.

وامتدت الحملة للدعوة لمستخدمين خفض تقييم تطبيقات “ميتا” على “ابل ستور” و”غوغل”، مشددة على أهمية هذه الخطوة في لفت انتباه موقع “فيسبوك” إلى غضب الشارع الفلسطيني بسبب سياسته الداعمة للاحتلال، ووجوده معايير مزدوجة.

"فيسبوك" يمنع العنف أو يحرض عليه وفقاً لأهوائه

وفيما يتعلق بالصراع الروسي الأوكراني، أظهرت رسائل بريد إلكتروني داخلية، اطلعت عليها "رويترز"، الخميس، أن شركة "ميتا بلاتفورمز" ستسمح لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام في بعض الدول بالدعوة إلى العنف ضد الروس والجنود الروس فيما يتعلق بحرب أوكرانيا، في تغيير مؤقت لسياستها لمكافحة خطاب الكراهية.

ووفقا للرسائل الداخلية إلى وسطاء المحتوى، ستسمح شركة وسائل التواصل الاجتماعي مؤقتا أيضا ببعض المنشورات التي تدعو لموت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو نظيره في روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو في دول منها روسيا وأوكرانيا وبولندا.

وقال متحدث باسم ميتا: "نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، سمحنا مؤقتا ببعض أشكال التعبير السياسي التي تشكل عادة انتهاكا لقواعدنا مثل الخطاب العنيف على غرار "الموت للروس". وما زلنا لا نسمح بدعوات جادة إلى العنف ضد المدنيين الروس".

وأفادت إحدى الرسائل أن الدعوات إلى موت الزعماء سيُسمح بها ما لم تشمل أهدافا أخرى، أو تتضمن مؤشرين على الجدية مثل الموقع أو الوسيلة، في تغيير حديث لقواعد الشركة الخاصة بمكافحة العنف والتحريض.

وتنطبق التغييرات المؤقتة في السياسة بشأن الدعوات إلى العنف ضد الجنود الروس على أرمينيا وأذربيجان وإستونيا وجورجيا والمجر ولاتفيا وليتوانيا وبولندا ورومانيا وروسيا وسلوفاكيا وأوكرانيا، وفقا لإحدى رسائل البريد الإلكتروني.

وفي الرسالة الإلكترونية التي تم إرسالها مؤخرا إلى وسطاء المحتوى، أشارت "ميتا" إلى تغيير في سياسة خطاب الكراهية المتعلقة بالجنود الروس في سياق الحرب.

وجاء في الرسالة: "نفعل ذلك لأننا لاحظنا أنه في هذا السياق المحدد، يتم استخدام "الجنود الروس" نيابة عن الجيش الروسي. ما زالت سياسة مكافحة خطاب الكراهية تحظر الهجمات على الروس".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت روسيا أنها ستحظر فيسبوك في البلاد ردا على ما قالت إنها قيود على الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية على المنصة.

وشنت موسكو حملة على شركات التكنولوجيا، بما في ذلك تويتر التي قالت إنها تواجه قيودا في البلاد، خلال هجومها على أوكرانيا، الذي وصفته روسيا بأنه "عملية خاصة".