هآرتس
أسرة التحرير
23/11/2018
من المتوقع أن يطرح في الكنيست يوم الإثنين، مشروع القانون الذي يسمى "الولاء للثقافة"، للإقرار النهائي للقراءة الثانية والثالثة. ورغم الاعتراضات الكثيرة عليه في المداولات في لجنة التربية والتعليم، ورغم وجهة النظر القانونية، التي لا لبس فيها من المستشار القضائي للكنيست، بأن المشروع يستوجب تعديلات شاملة كي يجتاز مستوى الدستورية، فإن التعديلات التي اجريت عليه شكلية فقط: فقد تباهى اعضاء الائتلاف بأن القانون "لطف" او "اخصي"، ولكنه بقي ضارا بالضبط مثلما كان منذ البداية: الصلاحيات لتقليص الميزانيات التي تمنح للفنانين والمؤسسات، بل وللحرمان التام من الميزانيات، ستعطى حصريا لوزيرة الثقافة. واسباب الحرمان: تأييد الارهاب، التحريض، المس برموز الدولة، رفض كون الدولة يهودية وديمقراطية والانشغال بالنكبة، ستبقى غامضة.
ليست المشكلة فقط في الاسم الذي تلقاه مشروع القانون، "الولاء للثقافة". فمع أن القانون لا يستوجب "اعلان الولاء" كجزء من عملية التمويل بالميزانية، ولكن الاسم يعكس غاية المشروع ونتائجه، لأنه يمنح الوزيرة القوة لان تفسر بشكل حصري تلك الاصطلاحات الغامضة. فقد طلبت ميري ريغيف نفسها من وزير المالية، استنادا إلى تلك الاسباب، ان تحرم من الميزانيات مؤسسات فنية وفقا للقانون القائم ("قانون النكبة")، ولكنها واجهت الرفض من المحافل المهنية في وزارة المالية، ومن جانب وزير المالية.
إن مشروع القانون هذا ليس فقط الحرمان من الميزانيات وبالاساس خلق أثرا سياسيا على مجال يفترض أن تكون فيه الابداعية، النقدية والتنوع. ومنذ اليوم تفحص مؤسسات ثقافية عديدة مسبقا مدى "الخطر" الذي تأخذه على نفسها في استخدام مضمون فني نقدي. في واقع يكون فيه جزء كبير من المؤسسات الثقافية في إسرائيل يعتمد على التمويل الحكومي، فالحديث يدور عن قانون هدفه الحقيقي هو دفع هذه المؤسسات لان تحاول ارضاء الحكم. وزارة الثقافة تعمل كوزارة إعادة التثقيف.
إن ميزانية الوزارة الحكومية لا يفترض ان توزع فقط لمن تتطابق آراؤه السياسية مع موقف الوزيرة. ومنح الصلاحية لجهة سياسية ما لتقرر من يحرض ومن لا، من "يهودي وديمقراطي" بمن يكفي ومن لا – هو عمل مناهض للديمقراطية. هذا القانون السيء لا معنى لتلطيفه وتعديله. يجب شطبه فورا عن جدول الأعمال.
