حسين كريشان
معان- طالب سكان في مدينة معان الجهات المعنية بإنشاء مستودعات نموذجية بعيدة عن التجمعات السكنية لـ"تخزين أسطوانات الغاز"، لإنهاء تواجد تخزينها حاليا داخل الوسط التجاري، ما يشكل خطورة دائمة تهدد حياة المواطنين.
وقالوا إن افتقار المدينة منذ سنوات إلى مستودعات حديثة وبمواصفات عالية الجودة " للتخزين والمناولة" لمادة الغاز في منطقة خارج حدود التنظيم، يتسبب باعتماد أصحاب وكالات توزيع اسطوانات الغاز في المدينة لـ " مخازن تجارية" وسط المدينة لجمع وتوزيع لأسطوانات بطرق بدائية وغير مطابقة لمعايير وقواعد السلامة المهنية.
وطالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على أصحاب الوكالات وتكثيف حملات التفتيش على مستودعات الغاز الحالية، للتأكد من توفر الأمن والسلامة العامة واستيفائه شروط ووسائل الأمان، وفق متطلبات لجنة السلامة العامة والدفاع المدني، وعدم مخالفتها للقوانين والأنظمة، بعد أن أصبحت هذه مستودعات "تخزين الغاز" بين التجمعات المكتظة بالسكان والمحال التجارية، في ظل عدم توفر البديل.
وقال أحد سكان المدينة إبراهيم أبو هلالة، إن تواجد ما يشبه محال تجارية يتم فيها تخزين اسطوانات الغاز داخل المدينة، وتفتقر لأي مواصفة فنية سواء في طريقة التخزين أو التحميل والتنزيل لهذه المادة، من الشاحنات للمستودعات أمر يثير القلق لدى المواطنين والمارة لما تشكله من خطورة على حياتهم، خاصة بسبب قربها من الطرق الرئيسة والأماكن العامة المكتظة بالسكان، وملاصقة بعضها للمحال التجارية.
ويطالب أحمد عليان، بإقامة مستودعات غاز نموذجية جديدة على غرار مستودعات الغاز في العاصمة عمان، وبعض محافظات المملكة، بعيدة عن التجمعات السكنية تجنبا لخطورتها على حياة المواطنين وفق ومتطلبات السلامة العامة، مشيرا إن وجود المستودعات الحالية في الوسط التجاري، يشكل خطورة وتهديدا على حياة المواطنين والسلامة العامة، خاصة وأن عمليات التخزين لهذه المادة سريعة الانفجار والاشتعال، تتم دون مراعاة لأبسط قواعد السلامة العامة.
ويؤكد محمود الفناطسة، على إلزام أصحاب سيارات توزيع الغاز بعدم استخدام "الأبواق" ذات الأصوات العالية والمزعجة بين الأحياء السكنية والشوارع العامة، من خلال استبدالها لتكون بشكل أفضل وفق متطلبات لجنة السلامة العامة والدفاع المدني، مطالبا الجهات الرقابية المختصة بأهمية تنظيم حملات مكثفة بهدف إلزام أصحاب وكالات ومستودعات تخزين أسطوانات الغاز في المحافظة، بضرورة التقيد بتطبيق شروط الأمان على هذه الأماكن، من حيث توفير عناصر السلامة العامة فيها.
ويؤكد، مصدر رسمي في المحافظة طلب عدم نشر اسمه، ان كوادر الدفاع وبمشاركة لجان السلامة العامة في المحافظة متواصلة وباستمرار، من حيث الجولات الميدانية الرقابية على أصحاب وكالات الغاز والتي تقوم بتخزين أسطوانات الغاز عبر محال مخصصة داخل التجمعات السكنية، للتأكد من توفر عنصر الأمن والسلامة العامة، وتحرير المخالفات بحق المخالفين.
وأشار المصدر إلى أن لجان الدفاع المدني والسلامة العامة أوصت إلى الجهات الرسمية المختصة في المحافظة، لمنع مزاولة اعمال هذه المستودعات داخل وسط المدينة، كونها مخالفه لمتطلبات الدفاع المدني وتشكل خطورة على حياة وسلامة المواطنين، وإنشاء مستودعات جديدة خارج حدود التنظيم وبعيدة عن التجمعات السكانية، إلا انه وفي ظل عدم توفر البديل حاليا ما زالت هذه المستودعات تعمل من خلال التخزين والمناولة، مؤكدا أن الجهات الرقابية ستنفذ جولات مفاجئة مجددا من أجل تقييم واقع تنظيم وتخزين أسطوانات الغاز في المدينة واتخاذ إجراءات مشددة بحق المخالفين.
إلى ذلك، أكد رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور أكرم كريشان، ان إيجاد مستودعات غاز نموذجية لتخزين وتوزيع مادة الغاز خارج حدود التنظيم وبعيدة عن التجمعات السكانية على غرار مستودعات الغاز في العاصمة عمان، وبعض مدن المملكة هو مطلب أساسي للبلدية، بهدف إنهاء ومنع استمرار أي تواجد للمحال التي تعمد على تخزين أسطوانات الغاز داخل ووسط المدينة حفاظا على السلامة العامة وحياة السكان.
وأشار كريشان، إلى أنه وفيما يتعلق بالمستودعات الحالية داخل حدود التنظيم، فإنها تخضع لشروط وتعليمات معينة من قبل الدفاع المدني ولجان السلامة العامة، التي يرأسها محافظ معان، لافتا إلى أن جميع أصحاب وكالات الغاز في المدينة حاصلون على رخص مهن، ويمارسون عملهم بصوره رسمية، في ظل افتقار المحافظة إلى أي مستودعات نموذجية مخصصة لتخزين مادة الغاز خارج المدينة.
