رانيا الصرايرة
عمان- أكد تقرير متخصص ان الإستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن "تواجه"، خلال تنفيذها لخططها وبرامجها، العديد من التحديات، ابرزها عدم توفر المخصصات المالية، المرصودة لتنفيذ المشاريع الموجودة في الخطة التنفيذية، وعدم وجود أقسام خاصة بكبار السن في بعض الوزارات المعنية بهم.
ولفت التقرير، الذي اطلقه المجلس الوطني لشؤون الاسرة امس، وحمل عنوان "تقرير متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لكبار السن- رصد إنجازات المؤسسات 2009 – 2011" الى وجود نقص في الكوادر الصحية المؤهلة في مجال طب الشيخوخة، فضلا عن صعوبة تنفيذ الزيارات المنزلية، لعدم وجود حماية قانونية وكادر صحي وعدم وجود سياسة إدارية لتنفيذه، وعدم كفاية آليات التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية، اضافة الى عدم وجود قاعدة بيانات حول كبار السن، وقلة الدراسات والأبحاث المتخصصة بقضايا الشيخوخة.
ورصد التقرير دور منظمات المجتمع المدني في تمكين كبار السن، مبينا أن الأندية النهارية ودور الرعاية الإيوائية المرخصة، والتي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية تلعب دورا مهما في حياة كبار السن، إذ تقدم الخدمات للمحتاجين للرعاية المتخصصة أو المحرومين من الرعاية الأسرية، أما الأندية النهارية فتقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لهم، وتعمل على إعادة دمجهم مع مجتمعاتهم كفئة نشطة من المجتمع من خلال برامجها وأنشطتها المختلفة.
ويبلغ عدد الدور عشرا، منها خمس تابعة للقطاع التطوعي ومثلها للقطاع الخاص، تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، ولا تصل هذه الدور لطاقتها الاستيعابية، إذ يبلغ عدد كبار السن فيها (332)، منهم (166) من الذكور و(166) من الإناث، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لها (720) فردا، ولا توجد دور حكومية، إلا أن الوزارة تقوم بشراء الخدمة من ثلاث دور بتكلفة تصل إلى (220) دينارا لكل مسن شهريا، وبلغت نسبتهم خلال 2011 حوالي (154).
ولفت لوجود حماية لكبار السن الفقراء من خلال برنامج المعونة المتكررة ضمن أعمال صندوق المعونة الوطنية، بصفته الجهة الوطنية التي تقدم خدمات للأسر الفقيرة، إذ تم تقديم المعونة لأسر تتقاضى معونة فئة (مسنون وأسرهم)، والتي بلغ عددها للعام 2011 نحو 27743 أسرة شهريا، بمبلغ إجمالي 2010300 دينار، كما تم رفع السقف الأعلى للمبلغ الذي تتقاضاه أسرة المسن عام 2008 ليصبح 180 دينارا شهريا بدلا من 165.
ومن خلال رصد التقرير لإنجازات المؤسسات في محور الرعاية الصحية لكبار السن، والذي ركز على ثلاث قضايا صحية رئيسية هي الوقاية والعلاج والتأهيل، تبين أن المؤسسات أمنت الخدمات الصحية لكبار السن مجانا، وذلك من خلال خدمات وزارة الصحة، والتي أيضا قامت بإعداد دليل إرشادي لمقدمي الخدمات الصحية للتعامل مع كبار السن، ودليل موجه لأسرهم للتعامل مع كبارهم، إضافة إلى وجود بروتوكولات صحية للتعامل مع أمراض الشيخوخة والمزمنة كالضغط والسكري.
وانتقد التقرير الغياب في التخصصات الطبية التي تعنى بكبار السن كطب الشيخوخة وتمريض كبار السن، مبينا أن طب الشيخوخة تخصص غير معتمد في المجلس الطبي الأردني، ولا يوجد إي ممرض في الأردن حاصل على إجازة تمريض كبار السن من المجلس، إضافة إلى عدم توفر خدمات الرعاية المنزلية المتخصصة المجانية، لارتفاع تكلفتها والنقص في الكوادر، وعدم وجود إطار قانوني لحماية الكوادر.
وتشير تقارير المركز الوطني لحقوق الإنسان الى أن المحاكم الشرعية بدأت بتسجيل عشرات القضايا لطلب النفقة من أبناء رفضوا دفعها لوالديهم بالحسنى، تحت مبررات الظروف الاقتصادية والغلاء ومحدودية الدخل.
كما كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن دائرة قاضي القضاة أن قضايا النفقة للوالدين كانت خلال 2009 أمام مختلف المحاكم الشرعية 746 قضية وخلال 2010 نحو 663.
ووفق إحصاءات 2009، احتلت محافظة إربد المرتبة الأولى حيث سجل فيها 353 قضية، بينما احتلت العاصمة الثانية 106، وتليها محافظة الزرقاء وسجل فيها 87، بينما انخفضت إلى قضية واحدة في محافظة العقبة.
وفي مقارنة مع إحصاءات الأعوام السابقة بلغ مجموع أعداد قضايا النفقة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة من 2005 وحتى 2009 نحو3194، وبخصوص قضايا الحجر على الوالدين فقد بلغت خلال ذات الفترة 1462 قضية.
