منذ عام 2008 شنت إسرائيل على غزة ما يقارب خمسة اعتداءات اعتبرتها عمليات عسكرية محدودة، بعضها امتد لخمسين يوما تقريبا، وفي اعتدائها الأخير مع طوفان الأقصى، أعلنت إسرائيل “حالة الحرب” وهو ما يعطي الجيش والحكومة صلاحيات ميدانية واسعة، والهدف الأساسي المعلن لحالة الحرب هو: القضاء على حماس واجتثاثها من الوجود، -وبلغة مضمرة- مع الاستعداد للتضحية بالأسرى الذين وقعوا بيدها!

في خضم التنسيق البريطاني الصهيوني لقمع الاضراب العام والثورة الفلسطينية الكبري - 1936 – 1939-، عرض بن غوريون زعيم الهاجانا على المندوب البريطاني ارثر ميلر فكرة ترحيل الفلسطينيين المهجرين من قراهم ومدنهم الفلسطينية الى منطقة شرق الأردن فأجاب "انها فكرة جيدة"، وفي ذات السياق بعثت بريطانيا لجنة بيل التي شرعنت حق تهجير "السكان المحليين طوعاً او كرهاً تمهيداً لإقامة دولة يهودية".

هناك من يقول إن الأردن قدم الكثير وهذا صحيح، وان علينا التنبه لمصالح الأردن الذاتية، وعدم الاندفاع في المواقف السياسية في ضوء تحالفات الأردن التاريخية مع أميركا، خاصة وأننا نمر في أوضاع اقتصادية حرجة، وبعض هذا الفريق ينظر لعملية طوفان الأقصى باعتبارها مغامرة غير محسوبة العواقب الحقت بالغزيين أضرارا فادحة، عملية تخلو من أي أهداف سياسية!

بشجاعة تليق بالموقف الأردني الشعبي والرسمي الذي يقوده جلالة الملك، تحدثت جلالة الملكة رانيا العبدالله لمحطات تلفزة أوروبية متعددة، وقدمت من موقعها كشخصية عالمي

أردن الأكثر تأثرا بالتبعات السياسية والاقتصادية الناتجة عن حرب إسرائيل على غزة، وجلالة الملك الأكثر

لا يجوز لدولة تدعي أنها عظمى مثل أميركا، ودول حملت لواء التنوير مثل دول أوروبا أن تسمح بانتهاك حقوق الإنسان، وقانون اللجوء للحرب، وقانون الحرب، واتفاقيات جنيف؛ ولو بذريعة ادعاء ارتكاب أي جهة لجرائم حرب أو بحجة الدفاع عن النفس، فحتى الدفاع عن النفس له ضوابطه القانونية.

العالم فارغ فاه، أسقط في أيدي أعتى مراكز الاستخبارات، والعالم لديه أسئلة أكثر مما لديه من إجابات، في الساعات الأولى كانت العملية كأنها من طرف واحد، وكأن مخدرا ما أعطي لجيش العدوان الصهيوني واستخباراته وقببه، التي تمول بدعم أميركي غاشم ببلايين الدولارات سنويا، هذا بحد ذاته انتصار؛ ليس انتصارا عسكريا وحسب، بل سياسي بامتياز وقيمته الأساسية أن الفلسطينيين بغض النظر عن تحالفاتهم العسكرية والسياسية ليسوا مجموعة سكان يواجهون ظاهرة طبيعية بيئية كزلزال أو إعصار، إنهم شعب تحت الاحتلال والقانون الدولي يضمن لهم حقهم بالمقاومة الشعبية، وإن وقف العدوان على المدنيين من جميع الأطراف مفتاحه في يد إسرائيل، وذلك بوقف الاحتلال. ماذا أنجز طوفان الأقصى للآن، الكثير؛ طوفان الأقصى استعاد شعور معركة الكرامة بإسقاط فرضية أن جيش العدوان لا يقهر ولو في واقعة ولو في معركة واحدة، وأن إرادة الشعب التي كنا نحسب الحديث عنها حديث شعراء، هي قوة عسكرية في الميدان لا يستهان بها، ولهذا فإن الذاهبين للمفاوضات أو السلام صار عندهم «كرت» جديد للمفاوضات للخروج من اتفاقيات الوهن المسماة اتفاقيات سلام. طوفان الأقصى قبر مفهوم التعامل مع الشعب الفلسطيني كشعب منكوب إنسانيا - على صحة ذلك - وأعاد تكريس مفهوم أنه شعب منكوب بسبب الاحتلال، وأن تحسين ظروف عيشه لا يشكل بديلا عن إنهاء الاحتلال، وانه رقم صعب في صفقات التطبيع في المنطقة، طوفان الأقصى أعطى لكل الأنظمة العربية مفهوما جديدا في المفاوضات، ونأمل أن يعلي سقفهم. تبقى إشكالية تحالفات حماس مع إيران التي تشكل تحديا كبيرا لكثير من الدول العربية المتحالفة مع أميركا والغرب، هذا التحدي يجب التعامل معه في ضوء أن الثابت الوحيد في السياسة هو أن كل شيء متغير، وأن أميركا تعاملت مع الإخوان المسلمين في مصر وأقصت أقدم حليف لديها، خاصة أن التقارب السعودي الإيراني دليل على أن تنظيم علاقة جديدة مع إيران، وبالتالي فإن علاقة ما مع حماس ليس بالقضية التي تدخل في مجال المستحيلات. أردنيا فإن رؤية جلالة الملك للصراع العربي الإسرائيلي باعتباره أساس السلام في المنطقة ورفضه - رغم تعرض الاردن لضغوط لا يمكن احتمالها اقتربت من تعريض مصالح أردنية عليا للخطر - أقول إن هذه الرؤية اليوم ستكون مرجعية دولية في التعامل مع القضية الفلسطينية، باعتبار أن لا مجال للقفز عن الشعب الفلسطيني، وان الحل هو العودة لحل الدولتين، هذه المواقف لجلالة الملك والأردن ستزيد من مركزية وفاعلية الدور الأردني في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب إعادة دراسة معمقة داخليا للاستعداد لدور قيادي دبلوماسي - نرجو أن لا يتأخر-، وأعتقد أنه بدأ الآن في محاولة لوقف الهجوم النذل الذي يقوم به نتنياهو على غزة. أعرف أن هناك - ومن باب التعاطف مع المدنيين - كلاما بالهمس بعدم جدوى العملية، وأن تكلفتها عالية، وهذا قد يكون صحيحا في عدة نواح، ولكن الفلسطيني في غزة لا يملك في ظل حكومة يمينية متطرفة الكثير من الخيارات، وعندما تتساوى قيمة الحياة والموت يختار الإنسان الموت بكرامة، خاصة وأن أهل غزة لا يطلبون شهداء من أحد! في حديث مع صديق مطلع قال لي: أولا «إسرائيل دولة احتلال» فقد قضمت من مساحة غزة عام 1948 نصف مساحتها الحالية، و»إسرائيل» تحاصر غزة في أكبر سجن مفتوح في التاريخ، ولهذا فإن مقاومتها الشعبية مشروعة في القانون الدولي، وقد قال أيضا: ما حصل ليس فشلا عند العدو، ولكنه إبداع للمقاومة والعمل المقاوم، فعلا إنه إبداع إبداع، فاهم عليك جنابك!!

نحتاج التفاعل المجتمعي مع كل قضايا الوطن، الرأي العام طريق رقابة فعّال على أداء الحكومات

هل هي موجودة أصلا؟ النخب الليبرالية هي شخصيات أو تيارات فكرية ثقافية قادرة على تعظيم إنجازات وإيجابيات الواقع، في نطاق رؤية نقدية فكرية لتحديث هذا الواقع، تهدف هذه الرؤية للوصول لرفاه الإنسان والمجتمع ضمن نظم وقيم أخلاقية منبثقة من الإيمان أن وسيلة إعمار الكون هو الفرد الحر المسؤول.

الدستور يكرس الحق والقانون ويفصّل طريقة ممارسة ذلك الحق، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بموجب المادة (19) منه أعطى الدول حق وضع ضوابط على حرية التعبير، ولكنها ضوابط في فلسفتها التشريعية تهدف لضمان ممارسة الحق ولا تهدف إلى مصادرته، وهذا التوجه التشريعي الدولي يتواءم مع المادة (128) من الدستور الأردني الذي نص صراحة على عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور الأردني لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها.

بفرض إقرار مشروع قانون الجرائم الإلكترونية ونفاذه، وبفرض أن صحفيا اجتهد في كتابة المقال التالي، هذا عرض ومثال حي على احتمالاتٍ لآثاره القانونية والواقعية: “مثلت مواقف التيارات الفكرية والسياسة حول قانون الجرائم الإلكترونية خريطة حقيقية لمواقف الأردنيين وتموضعاتها السياسية، حيث وقف إلى جانب القانون تيار يميني تقوده تاريخيا الحكومات ورجالاتها، والطامحون لهذا المنصب إضافة لأحزاب تمثل فكرهم، هذا التيار يتعامل مع حرية الرأي والتعبير كما نص عليها الدستور باعتبارها عبئا يجب ضبطها بواسطة قوانين قد تصل لحد تجميدها أو شلها واقعيا، والمذهل موقف البرلمان عموما والذي يعتبر أحد معاقل هذا التوجه اليميني في مجال الحقوق والحريات. المعارضة وهي تيار ضعيف على الأرض تنقسم الى الأقسام التالية: القسم الأول نشطاء وحقوقيون من منظمات المجتمع المدني والتي تعتمد على تمويل أجنبي لتنفيذ برامجها تقف ضد أي شيء قادم من الاتجاه اليميني وتعتبر أن القوانين يجب أن لا تعطل الحريات كما نص عليها الدستور وعموما هذه المنظمات صاحبة الصوت الأعلى على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن وزنها على الأرض قد لا يعكس هذا الثقل! القسم الثاني قسم يمثله تيار الأحزاب “ذات التوجه الديني” وهو تيار يتراوح بين الاتجاه الفكري اليميني المتسلط على الحريات الاجتماعية والشخصية، حيث يعترض على أي حرية تعبير لا تلائم أجندته، ولكنه ينقلب فجأة لتيار ليبرالي مع حرية التعبير حماية لمنصاته الشعبوية التي يستخدمها بإتقان وأهمها وسائل التواصل الاجتماعي! القسم الثالث تيار لا يكاد يُذكر، ينطلق من ضرورة المواءمة بين الحرية والمسؤولية، وهو قسم لا شعبية له ومرعوب من سطوة الآخرين!” المقال الصحفي المفترض هذا فيه نقد قارس للحكومات، وفيه اتهام للبرلمان بأنه لا يقف مع حرية التعبير، وفيه تشكيك مبطن بمنظمات المجتمع المدني بأن لها أجندات غير وطنية، وأيضا اتهام للأحزاب ذات التوجه الديني بأنها تلون مواقفها!! وعليه فإن النيابة قد تحرك ضد الصحفي شكوى قدح وذم الحكومة والبرلمان، وقد تشتكي عليه منظمات المجتمع المدني باغتيال الشخصية، ومن المتوقع أن تُحرك الأحزاب “ذات التوجه الديني” عددا من فاعلي الخير لرفع شكاوى عليه. وطبعا وبحسب القانون يمكن توقيف الصحفي المشتكى عليه، وحتى يتبين الخيط الأبيض من الأسود من حرية التعبير يوقف الصحفي في سجون مكتظة بالموقوفين والمحكومين بسعة تتجاوز 150 % من قدرتها الاستيعابية - هذه المعلومة أيضا قد تكون مادة لتحريك شكوى أخبار كاذبة -. أغلب الظن أن الصحفي سيمارس على نفسه رقابة ذاتية وسوف يتوقف عن الكلام المباح! مما قد يحرم المجتمع من وقود نمائه وتطوره، وهو الرأي والرأي الآخر! وقد ينتقل هذا الصحفي إلى صفوف العبث والمعارضة العبثية التي تسعى لحرق الأخضر واليابس، وهذا لعمري ليس ما نسعى إليه في التحديث السياسي والاقتصادي! لا شك أن تنظيم الحريات بقانون مطلب دستوري، ولكن لنذكر المادة (128/1) من الدستور الأردني والتي تنص على أنه: (لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق أو تمس أساسياتها)، وقد اعتبر قرار المحكمة الدستورية هذا النص: (الضامن الكفؤ لعدالة جميع التشريعات النافذة، والرقيب المكين على عدم مخالفتها لأحكام الدستور.. وهذا النص، مَعْلَمٌ بل وقبسٌ يُهْتدى به، ويحول دون تأثير القوانين التي يضعها المشرع لتنظيم الحقوق والحريات على تلك الحقوق أو تمس مكنوناتها الأساسية). أفكار المقال الافتراضي أعلاه، لا تعبر بالضرورة عن أفكاري - حيلة قانونية لتجنب المسؤولية - ولكن اعلموا

لا أقول إنها غدا، ولا أقول إنها بالضرورة حرب عسكرية تقليدية، لكن المواجهة مع إسرائيل قادمة، وأهم ما في الحرب هو الاستعداد، فكيف يستطيع الأردن الاستعداد للمواجهة مع إسرائيل؟!

النقد القارس وخاصة لصاحب المنصب العام مباح ومشروع، والقضاء من ناحية عملية هو الذي يقرر إذا كانت عبارات النقد تدخل في المجال المباح أو غير المباح المجرم؛ فإن وجد أن العبارة لا تنقص من كرامة الشخص وشرفه فإنه قد يعتبرها مباحة وضمن ثقافة المجتمع أو ضمن المساحة التي يعبر بها الناس عن أنفسهم، وهذا شأن القضاء. أما إن وجد أنها تنتقص من كرامة الشخص وشرفه ومكانته فإنه قد يعتبرها مجرمة قانونا.

حسب اتفاقيات أوسلو كان نجاح السلطة الفلسطينية يعني أن تنتهي خلال خمس سنوات من تاريخ تأسيسها في عام 1994، يتم خلالها التفاوض مع إسرائيل للوصول لحل الوضع النهائي، وهو للفلسطينيين إقامة دولة فلسطينية على حدود السادس من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

بينهما يتهاوى هذا الغرب، يتعرقل بقيمه ذاتها، يتناقض في مواقعه ومواقفه، إحراق القرآن جريمة كراهية، مشاهد التحريض على القرآن والمسلمين وربهم ممارسات صفيقة وسفيهة تهدد السلم المجتمعي، هذا ليس فقط اعتداء على مسلمين بالمعنى المطلق، بل هو اعتداء على مواطنين سويديين مسلمين، وهذا مجرم في قوانين أوروبا، بل إن أوروبا جلبت للشرق الجيوش وحرقت الأخضر واليابس محاربة لإرهاب "داعش" التي أحرقت رموزا دينية وثقافية، ولهذا أعتقد من الناحية القانونية البحتة أن قرار محاكم السويد، باعتباره حرية تعبير ورأيا، مخالف للقوانين الأوروبية والدولية والسويدية أيضا.

إن صحّتْ التسريبات، فقد جرت مراجعة تقييمية للتجربة الحزبية الأخيرة من لدن مطبخ القرار، وهذا أمر محمود ومطلوب، وأعتقد أن المراجعة يجب أن تكون بالمقارنة مع الرؤى السياسية التي وضعت في تقرير اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ذاتها- والتي لم تلق الاهتمام اللازم بها- تلك الرؤى التي تعتبر في تصوري مشروعا لسرد وطني سياسي لأردن المئوية الثانية!

ثبت بالوجه الشرعي أن الأردنيين يحبون الفرح، وأصحاب أطيب قلوب في الكون، وأنهم في مجملهم يعتبرون العائلة المالكة "عائلتهم" يفرحون لفرحهم وأنهم ناس أصيلة

كنت لأستغرب وحتى أشكك في نتائج أي استطلاع للرأي يتوصل إلى أن «نصيب» ثقة الأحزاب عند الأردنيين أكثر من 1 %، فرغم أن أول قانون أحزاب أردني صدر عام 1956، فقد حُظرت الأحزاب في الأردن حوالي ثلاثة عقود ونصف (1957-1992)، رزحت فيها البلاد تحت الأحكام العُرفية حيث توقفت الحياة البرلمانية وحُظر النشاط الحزبي، ولوحقت الأحزاب التي كانت تعمل بالسر، وتم تجفيف منابع الحزبيين في القطاع العام وفي الجامعات والمدارس، الأهم أن جيلا نشأ وتربى بفهم وثقافة أن الأحزاب عدوة الدولة، وأن الحزبيين هم الآخر الذي يأخذك إلى مواطن الهلاك، واستطاعت الدولة التأسيس لثقافة أن البعد عن الأحزاب متطلب «للانتماء الوطني» وللعمل والدراسة والوظيفة العامة.

سائد كراجة- مهاجمة الدولة المدنية ليست مقالا أو مقولة عابرة، ولا هي مناكفة بين حزبين، بقدر ما هي انعكاس لتيار قلق، تيار قلق متوجس يعتبر الدعوة للحرية الشخصية دعوة للانفلات والتهتك، ويعتبر الدعوة للمساواة بين الرجل والمرأة باعتبارها دعوة لتجنيس (ازواج) الأردنيات المتزوجات من فلسطينيي

سائد كراجة- من الواضح أن الدولة دعمت موقف الجامعة في أحداث الشغب الأخيرة، فإن اجتماع مجلس إدارة الأزمات بهذا الخصوص، كما تقول المصادر الصحفية، وجّه للحزم في معالجة الأمر وعدم قبول واسطة من الوجهاء والنواب والوزراء، أيضا وفي بيان منفصل أصدرت العشيرتان المحترمتان المعنيتان بيانا كشف ا

سائد كراجة- حسب المعلومات المسربة، فإن سعادة النائب الأردني عماد العدوان يمثل أمام لجان تحقيق عسكرية إسرائيلية في سجن عوفر في بيتونيا قرب رام الله، والأستاذ العدوان يتمتع بالحصانة البرلمانية في الأردن، وهي حصانة تمنع اتخاذ أي إجراءات قضائية جزائية في مواجهته أمام القضاء الأردني، ففي

سائد كراجة– يحتاج الأردن في هذه المرحلة أنانية سياسية مطلقة، أنانية سياسية وعقل سياسي بارد يقضي بتقديم أولوية الحفاظ على الأردن دولة وشعبا ودستورا على أي اعتبار آخر، وبمثل هذا العقل السياسي البارد يحتاج الأردن مناقشة خياراته أمام تطورات الوضع في الأرض المحتلة إسرائيليا وفلسطينيا. ا

سائد كراجة- الجيش العربي ودائرة مكافحة المخدرات يبذلان جهدا عظيما لمكافحة تهريب وانتشار المخدرات في الأردن وعبرها إلى دول الجوار، جهودا احترافية عظيمة في التحري والرصد والمتابعة لحماية حدودنا الشمالية من المهربين، والحقيقة أن الجيش العربي يواجه عصابات دولية

سائد كراجة- المشهد أوضح من أي وقت مضى، إسرائيل تباشر اليوم حربا توراتية، تتسلح بمقولات دينية توراتية عن الأرض الموعودة وعن نقاء أرض اليهود وعرقهم، مقولات تبرر البطش بالفلسطيني وتطهير الأرض الموعودة منه لإقامة دولة يهودية لا حقوق فيها لغير اليهود، وهذه مسلمات عقائدية مقدسة تبرر لهذه

سائد كراجة- تصوروا لو صرح وزير أردني أنه لا يعترف بدولة إسرائيل ويعتبر الضفة الغربية أرضًا أردنية! تصوروا لو صرح وزير الأوقاف مثلا أن زوال إسرائيل هو حتمية قرآنية! لكانت الدنيا قامت ولم تقعد وكنا صرفنا الوزير خلال سويعات، وسيكون وزير

سائد كراجة السعودية تتموضع مع دول العالم الكبرى، وتصنع وتساهم مساهمة فعالة في الحدث السياسي المحلي والإقليمي والعالمي، هذا التوصيف ليس من باب مديح المدّاحين والشعراء، بل هو تأصيل سياسي لفهم وقراءة الاتفاق السعودي الإيراني المعلن عنه مؤخرا برعاية صينية، ما حدث ويحدث في السعودية من «

في السياسة لم نورث شبابنا سوى الخوف، الخوف من العسعس والخوف من الأحزاب والخوف من تعسف السلطة، أنا شخصيا عشت هذا الخوف ككل أبناء جيلي، كما أنني لمسته وعاينته عند الشباب في لقاءات معهم على طول وعرض المملكة.خوف الشباب متشابه؛ لأن مصدره عموما متشابه، بعض هذا الخوف أتى من خبر

حكومة نتنياهو ليست ظاهرة جديدة، وليست نموا سرطانيا مفاجئا في إسرائيل، بل هي استمرار طبيعي لخط يميني متطرف متدين في إسرائيل له محطات نعرفها، منها جولدا مائير بيغن شامير شارون ونتنياهو، وهؤلاء الصهاينة - والصهيونية عندهم شرف وليست إدانة - ليسوا نباتاً منبتّاً عن واقعه، فهم تمث

سائد كراجة من على مقعده في الكونغرس الأميركي بدأ جوزيف مكارثي منتصف القرن العشرين حملة ضد الشيوعية في أميركا، بدأها بشعار ديني مفاده “الشيوعية دين يهدف للقضاء على المسيحية” وتحت هذا الشعار الشعبي الملتهب لم يسلم أحد من إرهابه الفكري، فقد نشر الفزع وروج لاتهامات بالجملة، حتى أنه ادع

سائد كراجة منذ مقابلته مع مجلة دير شبيغل عام 2020، لم يستبعد جلالة الملك صداما كبيرا بين المملكة وإسرائيل في مواجهة ضم محتمل لأراضي الضفة والغور، وقد نفذ الجيش العربي الأردني تدريبات عسكرية تحت شعار سيوف الكرامة تحاكي مواجهة عسكرية محتملة مع إسرائيل. ونستذكر ممارسات نتنياهو – الذي