آلاء مظهر
عمان– على غرار مواقف النواب في جلستهم أمس، بدا أن جلب المتهم الرئيسي بقضية "الدخان المزور" عوني مطيع أول من امس، أشاع ارتياحا لدى فاعليات سياسية ونقابية وحزبية وشعبية، وانعكس بصورة ما على "رفع منسوب الثقة بحكومة عمر الرزاز"، بعد ان كانت شعبية الحكومة ورئيسها "شهدت تراجعا ملحوظا" في الأشهر القليلة الماضية، خاصة بعد إقرار قانون ضريبة الدخل المعدل، ورفع شعار المطالبة برحيلها في اعتصامات الدوار الرابع الأخيرة.
سبق قانون الضريبة أيضا موضوع فاجعة البحر الميت وما سجل من ملاحظات وانتقادات على معالجة الحكومة لتداعياتها، ما دفع إلى استقالة وزيرين، بينما بقي شعار "مكافحة الفساد" والتشكيك بقدرة ورغبة الحكومة على إنفاذ مثل هذه المكافحة، هو الانتقاد الرئيسي الذي يوجه للحكومة، خاصة عبر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل أو عبر اعتصامات الرابع وغيرها.
ويرى مراقبون وفاعاليات ان الجهود الملكية التي أفضت إلى جلب المطلوب عوني مطيع إلى أرض المملكة يمكن ان تمنح الحكومة "دفعة ثقة" امام المحتجين والفاعليات المختلفة، خاصة مع ترافق هذه الخطوة بملف الفساد، مع اصدار قانون للعفو العام وايضا سحب وتعديل مشروع قانون الجرائم الالكترونية. معتبرين ان عودة مطيع "بداية ومقدمة لاعادة ثقة الشارع بالحكومة".
الا ان عددا من هذه الفاعليات يرى ان جلب مطيع "لن يرفع من الثقة بالحكومة، انما قد يوقف انحدار مؤشر الثقة"، داعين إلى المزيد من الخطوات والاجراءات على صعيد مكافحة الفساد.
في هذا السياق، يقول رئيس مجلس محافظة العاصمة احمد العبداللات لـ"الغد"، إن إعادة مطيع إلى أرض الوطن "خطوة إيجابية تحسب للرئيس وحكومته".
وأضاف العبداللات ان التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية في موضوع محاربة الفساد ومحاكمة الفاسدين "أمر بغاية الاهمية خصوصا وأن عوني مطيع من الأسماء الكبيرة التي ينتظرها الشعب الأردني".
وبين أن هذه الخطوة "تحسب للحكومة خصوصا أن الثقة بين الحكومة والمواطن قد غابت في الفترة الأخيرة، ولكن عودة مطيع للأردن ستكون بداية لعودة ثقة المواطن بالحكومة".
بدوره، اعتبر نقيب الصحفيين راكان السعايدة أن إعادة مطيع إلى الأردن "تعتبر مقدمة وبداية لإعادة الثقة بالحكومة من قبل الشعب".
وبين السعايدة ان استمرار نهج الحكومة في هذا النوع من الاعمال "سيسهم في استرداد ثقة الشارع مرة اخرى".
وأكد ان استمرار الحكومة في محاربة الفساد "يجب ألا يقتصر على هذا الملف، وانما يجب ان يكون هناك استمرار في هذا النهج في باقي الملفات التي يدار حولها نقاش وطني".
من جانبه، رأى رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الدكتور اخليف الطراونة أن عودة مطيع للأردن وحدها "لا تكفي" لإعادة الثقة بين الشعب ورئيس الحكومة والحكومة ذاتها، "إلا إذا تبعها الكشف بشكل واضح عن أسماء الذين قاموا بتهربيه إلى خارج البلاد بالإضافة إلى الكشف عن أسماء الذين تهاونوا معه خلال السنوات الماضية".
وقال الطراونة إن "عودة مطيع كجزئية لها تأثير بسيط على المزاج العام والحراك"، لافتا إلى بناء جسور الثقة "يكمن بما يلحق هذه القضية من تبعات".
وأضاف أن هذه الخطوة "تعد في الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافية لإعادة الثقة بشكل كامل بين المواطنين والحكومة إلا في حال الكشف عن تلك الأسماء التي ساهمت في تهريب مطيع قبل إلقاء القبض عليه والتعاطي معهم وفقا للقانون، فهذا الأمر سيكون إضافة مشرقة لإعادة الثقة بين الشعب والحكومة، إضافة إلى انها ستساعد في إطفاء شعلة الحراك او تأجيلها".
الكاتب والباحث الدكتور فارس بريزات علق قائلا حول جلب مطيع: "لن يزيد ذلك من شعبية الحكومة، لكنه قد يوقف حالة التدهور التي تشهدها شعبية الحكومة حاليا".
وأضاف بريزات لـ "الغد" امس، ان شعبية الحكومة قد تزيد اذا ما تم إحضار جميع المتورطين مع مطيع، وهذا قد يشمل كثيرا من المتورطين داخل مؤسسات مختلفة وخارجها، "وقد يرفع من نسبة الأردنيين الذين يقولون إن الحكومة جادة في محاربة الفساد".
ويوضح بريزات أكثر أن "الأردنيين تواقون عادة لرؤية عمل بمكافحة الفساد، خاصة وأن معظم الأردنيين يعتقدون أن الفساد منتشر بالأردن حسب استطلاعات الرأي، حيث لم تتراجع منذ العام 2011 نسبة الأردنيين الذين يحملون هذا الاعتقاد، بل وارتفعت نسبة الأردنيين الذين يعتقدون أن الحكومة غير جادة في محاربة الفساد". وختم أن هذا يعني أن "الحكومة إذا كان لديها جدية في مكافحة الفساد، عليها كشف النقاب عن المزيد من الفاسدين، وتحويلهم للقضاء ليقول كلمته فيهم".
اضافة اعلان
