لم يتمالك مسؤولو الاحتلال الاسرائيلي أنفسهم، بعد أن اتخذت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو"، قرارا جديدا يتعلق بالقدس المحتلة، بتثبيت تسمية المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف، كمترادفين لمعنى واحد. وكانت اتخذت قبل ذلك قرارا مماثلا يؤكد أن المسجد الاقصى والحرم القدسي الشريف تراث اسلامي خالص، وانتقدت الممارسات الاسرائيلية لتغيير هوية المدينة المقدسة، معتبرة الإجراءات الاسرائيلية غير شرعية.
والقراران يمثلان انتصارا لعروبة القدس ومقدساتها، ما أزعج حكام الاحتلال الاسرائيلي الذين بادروا بشن هجوم شرس على المنظمة الاممية "اليونسكو" وعلى قرارها. فبدأ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بينيامين نتنياهو الهجوم، حيث قرر استدعاء سفير الاحتلال لدى المنظمة الدولية، للتباحث بشأن الاجراءات التي ستتخذ ضد "اليونسكو"، كما بدأ بمهاجمة المنظمة، ودعا المستوطنين للانضمام إليه للقيام بحفريات تحت المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي ردا على القرار الأممي، وانضم اليه العديد من المسؤولين الذين حاولوا التقليل من شأن القرار، ووصفه بأقبح الوصفات والتعابير، ومنها، أنه سيرمى في مزبلة التاريخ.
ويبدو، من ردود الفعل الإسرائيلية، أن المنظمة الأممية بقراراتها المناصرة للقدس، أثارت جنون الاسرائيليين وغضبهم، فلم يتوانوا عن الرد عليها بكل عدوانية وعنجهية. من الجميل، أن تنتصر مثل هذه المنظمة للحق العربي في القدس ومقدساتها، ولكن، الاحتلال عودنا، أن يرمي قرارات الشرعية الدولية، ولا يلتزم بها، بل يخترقها كل يوم، من دون اي خوف أو خشية. نعم علينا أن نعتبر القرارات إنجازا كبيرا، ولكن، علينا، أن نزيد الضغط بكل الوسائل لمواجهة الغطرسة الاسرائيلية التي تعتقد، أنها قادرة على تحقيق ما تريد، من دون أن تقع عليها أي عقوبات، أو ضغوطات.
القراران الأمميان، يحتاجان إلى إسناد متواصل وعمل دؤوب لرفض الاحتلال، ومنعه من تغيير معالم القدس، وإجباره على الالتزام بالقرارات الدولية. الاحتلال يعرف أنه قادر على التملص من العقوبات، فقد خبر جدية المنظمات الأممية، فهي حتى عندما تنتصر للقضايا العربية، لا تجد الآلية المناسبة لفرض ذلك على الاحتلال. لذلك نحن بحاجة لجهود جبارة حتى تُنفّذ هذه القرارات ولا تذهب في مهب الريح، كغيرها من القرارات الدولية التي فعلا رماها الاحتلال ولم يلتفت إليها أبدا.
نتنياهو رد على القرار فورا بدعوة المستوطنين للحفر تحت "الأقصى"؛ فكيف نرد نحن؟
الأربعاء 08 أيار 2024
