محمد الكيالي
عمان - اعتبر رئيس هيئة المكاتب الهندسية رايق كامل أن إقرار مجلس الوزراء لنظام المكاتب والشركات الهندسية "يخدم المهندسين أصحاب المكاتب، ويعوضهم عن أعوام طويلة عاشوها تحت نظام لا يلبي الطموح".
وقال، لـ"الغد" أمس، إن النظام الجديد هو "مطلب من مطالب المجلس على قاعدة ان أصحاب المكاتب الهندسية يعملون وفق نظام وُضع في العام 1989".
وبين أن النظام الجديد من المفروض أن يتناسب مع تطوير العمل الاستشاري وتنظيم مهنة العمل الاستشاري (التصميم والإشراف والدراسات).
ولفت إلى أن النظام القديم كان "قاصرا ومنتقصا للصلاحيات، ولم يستجب لمتطلبات العصر، إضافة إلى أن مجلس الهيئة لم يمتلك من خلاله الإمكانات والوسائل التي تمكنه من إيجاد الحلول التي ترضي منتسبي الهيئة".
وأوضح كامل أن العمل الاستشاري يتكون من شقين، أولهما العمل وفق كودات البناء الأردنية التي تحافظ على المنتج والشروط والمواصفات.
وبين أن الشق الثاني يتمثل في تأكيد حقوق أصحاب الشركات والمكاتب الهندسية، الذين لم يكن مجلس الهيئة يستطيع الدفاع عن مصالحهم في النظام القديم.
وأشار إلى أن أهم ما جاء به النظام الجديد، والذي تنتظر الهيئة العامة للمكاتب الهندسية صدوره في الجريدة الرسمية، هو "إعطاء المكاتب الهندسية حسابا ماليا من عوائد العمل الاستشاري، بهدف رفع مستوى العمل الاستشاري وتطويره ودعم نشاطات الهيئة ودفع المساهمات في صندوق التأمين الصحي والتأمين الاجتماعي، وفق ما تقرره الهيئة العامة".
وأكد كامل أن مشروع النظام الجديد يعطي لمجلس الهيئة صلاحيات لتنظيم وتطوير العمل الاستشاري ضمن قانون النقابة ولمساهمة بتطوير العمل المهني في النقابة.
يذكر أن النظام الجديد، يطور مبدأ اللامركزية المعمول به في نقابة المهندسين بما يضمن تحديث العمل النقابي والاستشاري، إضافة إلى أنه يرفع دورة مجلس الهيئة من عامين إلى ثلاثة، مما يتيح لمجلس الهيئة تنفيذ البرامج التي انتخب على أساسها.
إلى ذلك، أصدرت نقابة المهندسين دليل المكاتب والشركات الهندسية المسجلة لدى النقابة للعام 2016، الذي يوضح تخصصاتها وعناوينها.
وقال نقيب المهندسين ماجد الطباع إن إصدار الدليل جاء ضمن جهود النقابة في مواكبة التطورات المتسارعة في مجال العمل الهندسي الاستشاري والنهوض به.
