د.نهلا عبدالقادر المومني
في الخامس من شهر نيسان لهذا العام مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا تضمن دعوة جميع الدول إلى وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل؛ من أجل منع والحد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني. كما دعا القرار ذاته إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية لا سيما عبر المعابر والطرق البرية.
وانطوى القرار في الوقت ذاته على إدانة استخدام الكيان المحتل تجويع المدنيين كأداة من أدوات الحرب وأساليبها. وكذك أدان حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية. وطالب القرار الكيان الصهيوني المحتل برفع الحصار عن قطاع غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي. ومن جانب آخر طالب القرار بإنهاء احتلال هذا الكيان للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية.
ينطوي هذا القرار على أهمية كبيرة ودلالات دولية مهمة ويشكل ضربة دولية للكيان الصهيوني غير متوقعة، وتكمن أهميته في عدة اعتبارات:
أولا: أن القرار حصد تأييد (28) دولة من بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان البالغ عددهم (47) عضوا، في حين امتنعت (13) دولة عن التصويت، وصوتت ست دول ضد القرار من بينها الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا. هذا التصويت الذي يؤشر على تغيير واضح في مسار الرواية الإسرائيلية القائمة على فكرة الدفاع عن النفس وتراجعها الملحوظ للخلف وتراجع الدعم الدولي لإسرائيل بكافة أشكاله.
ثانيا: تنطوي أهمية هذا القرار من أهمية مجلس حقوق الإنسان ذاته الجهة المصدرة له، والذي تخضع فيه الدول جميعا وعلى قدم المساواة لآلية الاستعراض الدوري الشامل وهي آلية لمراجعة سجل الدولة في مجال حقوق الإنسان من قبل دول العالم كافة على حد سواء.
ثالثا: على صعيد آخر فإن أهمية هذا القرار تكمن أيضا بدعوته الدول كافة في الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها على حد سواء. مما يعني أن القرار يضع على عاتق الدول التزامات دولية للتصدي إلى محاولات التهجير القسري الذي يعد الهدف النهائي لدولة الاحتلال.
رابعا: أكد القرار على حتمية المساءلة الموثوقة والشاملة عن انتهاكات القانون الدولي التي ارتكبها الكيان المحتل بحق الفلسطينيين من أجل تحقيق العدالة للضحايا. وفي هذا الإطار فإن لغة القرار كانت حاسمة وواضحة وتنطوي على إدانة لكل أفعال الاحتلال وانتهاكاته.
قرار مجلس حقوق الإنسان لم يتوقف عند ما تم ذكره أعلاه، بل إنه حذر بصورة قاطعة من أي عمليات عسكرية في مدينة رفح. وأكد القرار ذاته أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ترقى إلى مستوى التحريض على جريمة الإبادة الجماعية وطالب القرار إسرائيل بالالتزام بالتدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في هذا الإطار. ورحب القرار في الوقت ذاته بالتحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بهذا الصدد.
نتأمل في المراحل المقبلة وكخطوة تصعيدية أن نشهد تعليق عضوية ما يطلق عليها إسرائيل من عضوية مجلس حقوق الإنسان، كخطوة ذات دلالات دولية كبيرة تؤشر على أن الرواية الإسرائيلية اصبحت واضحة في غيّها وكذبها، وأن الصور والمشاهد الحقيقية للعدوان على أهلنا في قطاع غزة أصبحت من الوضوح بمكان ولم تعد بحاجة سوى لقلب شجاع ومواقف نبيلة من دول العالم لتتصدى لهذا الكم الهائل من الوحشية التي يصدرها هذا الكيان الصهيوني للعالم.
للمزيد من مقالات الكاتبة انقر هنا
