اشتراطات جديدة تلزم البلديات بإعداد موازنات منفصلة لمناطقها

وزارة الإدارة المحلية للبلديات
وزارة الإدارة المحلية للبلديات
فرح عطيات 

اشترطت تعليمات متخصصة ولأول مرة “إعداد موازنة مالية لكل منطقة تتبع البلديات، تبين فيها حصتها من المشاريع الرأسمالية الخدمية، بهدف إقرارها والمصادقة عليها من قبل المجلس البلدي، وإرفاقها مع موازنتها المالية للعام الحالي”.

وجاء في تعليمات إعداد مشروع الموازنة السنوية لها، وجدول تشكيلات الوظائف للسنة المالية الحالية التي أعدتها وزارة الإدارة المحلية للبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، أن “ترصد البلديات ما نسبته 20 % من نفقات إجمالي الرأسمالية الخدماتية في الموازنات المالية التي تعدها للعام الحالي، وتخصيصها للموازنة التشاركية التي ستدرجها كل بلدية طبقت هذا النظام لديها”. وحددت التعليمات، التي حصلت “الغد” على نسخة منها “مكافأة لأعضاء المجلس البلدي بواقع 25 دينارا للعضو عن كل جلسة يحضرها، بحيث يكون عدد الجلسات الشهري لبلديات الفئة الأولى ثمانية، والثانية سبعة، والثالثة ستة”. كما رصدت التعليمات، التي عممتها وزارة الإدارة المحلية، مطلع الشهر الحالي، على جميع رؤساء البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، “مبلغ (دون تحديد قيمته) على بند النفقات الانتخابية”. وأشار رئيس اتحاد النقابات المستقلة للعاملين في البلديات أحمد السعدي إلى أن “التعليمات رصدت 2 % من إجمالي الرواتب لغايات المساهمة في صندوق الادخار، لكن النظام الخاص بالصندوق لم يصدر لغاية الآن بشكل رسمي”. ولكن هذا الإدراج، على حد قوله “يعتبر خطوة إيجابية باتجاه العمل بجدية على إصدار النظام وفي وقت قريب”. ولفت، في تصريحات لـ”الغد” إلى أن “عدم تعيين العمال من دون موافقة وزير يؤرق أكثر من 200 عامل في البلديات، وكنا ننتظر حل هذه المسألة التي تمت الاشارة لها في التعليمات، مع ضرورة فتح شواغر لهم”. وأبقت بنود التعليمات على “الاستمرار باعتماد الموازنة متوسطة المدى (3202_5202) (الموازنة التأشيرية، ضمن موازنة البلدية)”. ولم تعدل الوزارة على بنود التعليمات التي تقضي “بشطب الوظائف الشاغرة، والتي لم يتم التعيين عليها خلال الأعوام السابقة، باستثناء تلك الشواغر قيد إجراءات التعيين مع ديوان الخدمة المدنية، كما كان معمولا به سابقا”. إلى جانب “التنسيب بتغيير المسميات الوظيفية للعمال، وعمال الوطن، والسائقين مهما كانت الأسباب، وكذلك تغيير المسمى الوظيفي لأي موظف لغايات منحه إحدى العلاوات الإضافية المنصوص عليها في المادة 12/أ، من نظام موظفي البلديات النافذ، إلا إذا دعت الحاجة الماسة والفعلية إلى نقله لممارسة الوظيفة فعليا، وكانت مؤهلاته العلمية، وخبراته العملية تتناسب ومتطلبات الوظيفة، وحسب الهيكل التنظيمي”. ومثل كل عام نصت التعليمات على “عدم إحداث أي شواغر جديدة للبلديات التي تزيد نسب الرواتب فيها على 40 % من الإيرادات، واقتصارها على الوظائف الفنية، والمالية فقط، في تلك التي تقل فيها هذه النسبة عن 40 %”. كما حددت التعليمات “بنود الزيادة السنوية للعقد الشامل لكافة العلاوات، على أن لا تتجاوز 12 دينارا لمن يتقاضون راتبا من ألف دينار فما فوق، ولا تنخفض عن أربعة دنانير لمن يحصلون على أجر شهري من 250 دينارا فأقل، على أن يتم رصد الحد الأدنى للعاملين بالمياومة بواقع تسعة دنانير، وزياداتهم السنوية وبالأجرة اليومية 150 فلسا يوميا”. ولم تغير التعليمات الجديدة “نسبة المخصصات للمكافآت، والتعويضات، والعمل الإضافي، بحيث بقيت على 15 % من إجمالي رواتب موظفي البلدية”. واستمرت البنود “بحظر تخصيص مبالغ مالية على بند الاستملاكات في حال توفر أراض لخزينة الدولة، وضمن حدود البلدية، فيما يمنح نائب الرئيس ما يعادل راتب الرئيس وعلاواته، ولمدة شهرين كحد أقصى، والتي يتقاضاها فقط في حال غيابه، وبإجازة تبلغ أكثر من أسبوع، وتصرف من مادة مكافأة أعضاء المجلس البلدي، ويضاف على مكافأة المجلس البلدي مكافأة اللجان الدائمة”. أما المخصصات المتعلقة بأعضاء لجان التنظيم المحلية، فتقدر بـ25 دينارا كذلك عن كل جلسة يحضرها العضو، وبحد أقصى 52 جلسة سنويا، ويتم رصدها على مكافأة أعضاء المجلس البلدي، كما كان الحال في التعليمات السابقة. ويتم تخصيص حد أدنى حوالي 50 ألف دينار لبلديات الفئة الأولى، و20 ألف دينار للفئة الثانية والثالثة، لتهيئة البيئة العمرانية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ووفق ما جاء في التعليمات، “ترصد 50 ألف دينار أخرى وكحد أدنى على المتفرقات والطوارئ لمواجهة الظروف الجوية، على أن لا يتم تخصيص أموال للمشاريع الرأسمالية للبلديات التي تعاني من العجز المالي، إلا في حال وجود التزام في هذا الصدد”. كما وأعادت التعليمات التشديد على “إدراج مشاريع الطاقة التي تؤدي إلى خفض تكاليف الاستهلاك ضمن موازنة متعددة السنوات، مع رصد علاوة بدل عدوى لسائقي آليات جمع النفايات وبواقع 25 دينارا شهريا، وتلك الخاصة لعمال الوطن الفعليين وبذات القيمة”. وأكدت كذلك “على ضرورة أن تعمل البلدية على مضاعفة جهود تحسين طرق الجباية، والتحققات، والبقايات، والعمل على تسجيلها في السجلات المخصصة لها، أو النظام المالي المحوسب”. ولم تطرأ تعديلات على تخصيص “منح علاوة مقدارها 25 % من الراتب الأساسي للبلديات التي تعمل 42 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا لكافة العاملين فيها، وأخرى مقدارها 15 % من الأجر الأساسي لأولئك الذين يعملون 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون الدوام موحدا كذلك”. وما زالت التعليمات “تدرج مخصصات مالية لإنشاء مراكز لتعقيم وتطهير الكلاب الضالة ضمن منطقة اختصاص البلدية، وأخرى للصيانة بحيث لا تقل النسبة المرصودة على فصل الصيانة بأكمله عن 5 % من حجم الموازنة”. وحددت التعليمات “الأولويات التي يتم فيها رصد المخصصات للمشاريع الرأسمالية، وهي المشروعات المتعاقد عليها، وبوشر بتنفيذها، ولم تنجز بعد، وتلك التي تم تنفيذها، وبقي جزء من مستحقاتها لم تدفع، الى جانب الجديدة التي يوجد ضرورة ملحة لتنفيذها العام الحالي، إذا توفرت المخصصات والسيولة النقدية لذلك”. وأشارت التعليمات الى أنه “يتم تعديل أوضاع الموظفين لحصولهم على مؤهلات علمية بعد التعيين حسب الأنظمة والتعليمات النافذة، ويجب إرفاق قرار المجلس البلدي، ولجنة شؤون الموظفين الموقعين توقيع حي، والمؤهل العلمي، ومصدق حسب الأصول”. وأبقت بنود التعليمات على مسألة منع “إدراج اسم أي عامل بالأجرة اليومية على كشف أجور العمال لعام 2022، ممن تم تعيينهم، دون أخذ موافقة الوزير المسبقة، أو لم يكن له اسم على كشف أجور العمال المصدق لعام 2021، وعدم رصد المخصصات له على الموازنة، أو صرف أي مبلغ مالي له، وفي حال مخالفة ذلك يتم حسم المبلغ المصروف من الموظف المالي المعني”. وأكدت بنودها على “عدم الموافقة على تغيير المسميات الوظيفية للموظفين لإشغال الوظائف الإشرافية، إلا اذا توفر الشاغر على الهيكل التنظيمي للبلدية، ووفقا للأسس والتعليمات النافذة”. وما زالت تسمح التعليمات “بإدراج الموظفين الذين تمت الموافقة على تثبيتهم في البلديات، ومجالس الخدمات المشتركة المنقولين اليها، استنادا لقرار مجلس الوزراء الصادر حول ذلك، وحسب كتب التثبيت الصادرة، وإسقاط أسمائهم، وشواغرهم من البلديات، ومجالس الخدمات المنقولين منها”. ونصت بنودها بأنه “على المجلس البلدي والموظفين الماليين المعنيين بإعداد الموازنة، رصد المخصصات على بنود الموازنة بدقة، وحسب الاحتياجات الفعلية للبلديات”. كما استمرت بنود التعليمات بالتشديد “على البلديات ربط تقديرات الموازنة بخطة العمل السنوية لها، وبالخطة التنموية، والاستراتيجية، ودليل الاحتياجات والأولويات، بحيث تظهر تأثيرات الخطة بالموازنة مع مراعاة توقيت الإيرادات، والمصروفات، على أن يتم إرفاق نسخة من الخطة التنموية، أو الاستراتيجية”. ووفق التعليمات “لا بد من حصر كافة الأصول الثابتة للبلدية “أراضي، مباني، معدات، آليات، أجهزة ومستودعات، والعمل على تسجيلها في السجلات المخصصة لها، و/ أو جداول إلكترونية، وإدراجها ضمن النظام المالي المحوسب”. ويتم، وبحسب ما جاء فيها “تقدير الإيرادات المحلية على ضوء متوسط التحصيلات الفعلية لسنتين سابقتين لسنة التقدير، وتقدير نسبة مئوية 20 % من التحصيلات المقدرة على الموازنة إلى إجمالي الذمم المدينة، والبقايا، والتحققات لهذه البنود”.

اقرأ المزيد : 

اضافة اعلان