محمد أبو الغنم
ما تزال أزمة الديون الليبية عالقة دون حلول بحسب رئيس جمعية الفنادق الأردنية م.عبدالحكيم الهندي.
وأكد الهندي في حديث لـ"الغد" أن المتضررين من الديون الليبية لم يأخذوا سوى الوعود منذ سنوات.
وقال الهندي "المتضررون يحصلون على وعود بمثابة "إبر تخدير".
وبين أن الديون الليبية المستحقة على المرضى منذ أكثر من عشر سنوات لم يدفع منها شيء.
وأضاف الهندي "آخر اجتماع تم بين جمعية الفنادق والجانب الليبي منذ أكثر من شهرين ولم نأخذ سوى الكلام والوعود".
وبين أن الجمعية خاطبت الجهات المعنية كافة لإيجاد حل لهذه الأزمة لكن دون جدوى.
ويذكر أن حجم الديون المستحقة على الجانب الليبي تبلغ نحو 250 مليون دينار منذ العام 2011 موزعة بين الفنادق والمستشفيات والمراكز الطبية والمطاعم إضافة إلى مكاتب سياحة وسفر وغيرها من القطاعات الخدماتية التي ترتبت على المواطنين الليبيين بدل إقامة وعلاج وطعام.
وقامت المنشآت، حسب طلب الحكومة الليبية كافة، بتدقيق الفواتير من خلال شركات تدقيق متخصصة ولم يتم دفع المستحقات التي ترتبت على المرضى الليبيين منذ اكثر من 10 سنوات.
وطالب الهندي الجانب الليبي بضرورة إنهاء ملف الديون ودفع المبالغ المترتبة على مواطنيهم بدل إقامة وعلاج وإعطائه أولوية جراء تأخير تسديد المستحقات المالية لمختلف القطاعات.
وأكد أن دفع المستحقات المالية على الجانب الليبي سينعش القطاع السياحي الذي عانى من تأخير عملية التسديد قبل قدوم الجائحة التي أثقلت كاهله بشكل كبير ومباشر وجعلته من أكثر القطاعات تضررا.
ويذكر أن الديون الليبية هي لأكثر من 140 منشأة سياحية ما بين فنادق وشقق فندقية، بإضافة إلى مطاعم ومكاتب سياحة وسفر.
وقامت الحكومة الليبية منذ العام 2018 بدفع كل المستحقات المالية لكل من تونس ومصر، إضافة إلى تركيا وألمانيا.
ويشار إلى أن عشرات من أصحاب المنشآت السياحية المتضررين من الديون الليبية نفذوا العام 2019 عدة اعتصامات أمام السفارة الليبية في عمان مطالبين الجانب الليبي بدفع ما ترتب عليهم من مستحقات مالية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بالتدخل لإنهاء هذا الملف.
