انتهت الدورة التشريعية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعد أن وافق مجلس النواب على التعديلات التي أدخلتها غرفة التشريع الثانية (الأعيان)، وخاصة المواد 15 و16 و17 و33، وتم اقراره بالشكل الكامل، وبذلك بات مشروع القانون بانتظار مصادقة الاعيان على الموقف النهائي للنواب المنحاز لموقفهم، ومن ثم توشيح مشروع القانون بالإرادة الملكية التي يتوقع ان تكون خلال أيام، ومن ثم صدوره بالجريدة الرسمية حيث سيعمل به بعد 30 يوم في صدوره.
اضافة اعلان
