عاد الجدل مجددا حول قرار مجلس نقابة المحامين نقل مقر النقابة من مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني إلى المقر الجديد بمستشفى ملحس في منطقة الدوار الأول.
وهناك أعضاء في الهيئة العامة يرون في مبنى النقابة الحالي رمزية من الصعب التخلي عنها.
وانهت نقابة المحامين ملكية مستشفى ملحس الذي كانت تشارك فيه عدة نقابات مهنية ليصبح من ضمن أملاكها الخاصة.
وفي اجتماع الهيئة العامة للنقابة الذي عُقد في 20 أيار(مايو) الحالي، تم التطرق إلى ملف مبنى مستشفى ملحس على الرغم من أنه ليس مدرجا في جدول أعمال الهيئة العامة.
وفي هذا السياق، قال المحامي أشرف الدقامسة إن فكرة نقل مقر النقابة لمبنى ملحس لم تكن يوماً من الأيام ضمن خيارات نقيب المحامين وإنما طرحها عضو المجلس أمين الصندوق.
وأوضح أن القيمة السوقية للمبنى من خلال عروض قُدمت للمجالس السابقة بدءاً من العام 2011 تقدر بقيمة 3.9 مليون دينار وعام 2015 قدرت بـ 4.5 مليون دينار وفي عام 2018 بلغت القيمة 8 ملايين دينار.
ولفت الدقامسة إلى أن مسألة الإصرار على تأهيل مبنى ملحس قد يكون سبباً في بسط الرقابة على صناديق النقابة.
وأكد أن المشروع يستهدف ديمومة مجمع النقابات وتفكيكه خلال 5 سنوات مقبلة وتراجع الدور الريادي للنقابة والأهم خطر محدق بأموال الصناديق.
وكان عدد من المحامين أوضحوا لـ"الغد" أنهم طالبوا بإدراج قضية مبنى مستشفى ملحس، الذي هو مملوك لصندوق التقاعد في النقابة ومعد للاستثمار.
وأكدوا أن نقل مقر النقابة إليه يعطل الاستثمار كما أنه فيه تجاوز على أموال صندوق التقاعد.
وأشار مصدر مطلع في نقابة المحامين، إلى أن القيمة التقديرية لمبنى ملحس تقدر حاليا بأكثر من 7 ملايين دينار، لافتا إلى أن نقل المقر لن يؤدي إلى أي دخولات مالية من خلف هذا التوجه.
وأوضح أن نقل مقر النقابة إلى مبنى ملحس سيشكل عبئا إضافيا على صناديق النقابة دون إضافة، خصوصا وأن الاستثمار في المبنى بات منتهيا بعد أن أصبح من ضمن المباني التراثية.
وأشار إلى أنه إن تم اتخاذ قرار نقل مقر النقابة، فإن مبنى ملحس بحاجة إلى أعمال ترميم تبلغ كلفتها نحو مليوني دينار إضافة إلى كلف تشغيلية سنوية تقارب 500 ألف دينار.
واعتبر أن نقل مقر النقابة سيكون المسمار الأول في نعش صندوق التقاعد.
وعلمت "الغد" أن صندوق التقاعد في النقابة مستقر حاليا على المدى القريب المنظور، وأن إيراداته لعام 2023 تبلغ 15 مليون دينار، ويُدفع للمحامين المتقاعدين 10 ملايين و250 ألف دينار سنويا.
وفي حال تم إحالة 500 محام على التقاعد الآن، فإن الصندوق سيصل إلى نقطة التعادل المقدرة بأبعد تقدير بحدود العام 2030.
ويبلغ عدد المحامين الذين لديهم طلبات إحالة على صندوق التقاعد نحو 300 محام، وبالتالي فإن صندوق التقاعد بات وشيكا الدخول في مرحلة الخطر في حال تم زيادة عدد هذه الطلبات بنحو 200 طلب.
ونقلت النقابة في أيلول (سبتمبر) 2011 ملكية مستشفى ملحس باسم نقابة المحامين تم تسجيل ونقل ملكية 8 حصص من أصل 9 باسم النقابة حيث ستعمل النقابة على استثمار هذا العقار بما يخدم الهيئة العامة.
وكان نقيب المحامين السابق مازن ارشيدات قال إن مبنى مستشفى ملحس يقع ضمن التنظيم التراثي لأمانة عمّان الكبرى، مطالبا إياهم بتغيير صفته التراثية؛ لإتاحة الفرصة للاستثمار في العقار.
وأوضح أن ترخيص العقار كمستشفى منته، ويصعب تجديد ترخيصه كمستشفى كون الأمر يحتاج لإجراءات طويلة، بالإضافة إلى حاجة العقار إلى إعادة تأهيل.
وكانت 3 نقابات اشترت العقار في المزاد العلني ثم اشترت نقابة المحامين المبنى كاملا، بعد بيع تلك النقابات حصصها بدءا من نقابة الأطباء.
وتأسس مستشفى ملحس على يد الطبيب قاسم ملحس منذ 78 عاما، ويُعد من أوائل المستشفيات الخاصة في الأردن، لكنه تحول إلى بناية خاوية، وبيع في المزاد العلني، وتملك نقابة المحامين مبنى المستشفى حاليا الذي خرج من الخدمة عام 2007.
اقرأ المزيد :
"عمومية المحامين" المقبلة تناقش استحداث نظام الحد الأدنى للأتعاب
