سماح بيبرس
عمان- يعتقد خبراء اقتصاديون أن العام المقبل لن يمر بسهولة كما يعتقد البعض بعدما تجاوز الأردنيون العام 2020 بشق الأنفس، فالجائحة تلقي بثقلها على القطاعات الاقتصادية والنمو السالب ما يزال يلوح بالأفق.
ويجمع الخبراء على أنّ الاقتصاد الأردني كان أصلا يعيش مرحلة من التباطؤ والركود، وجاءت الجائحة لتزيد من هذا الركود وتعمّقه ليتحول إلى انكماش.
ويرى البعض أنّ تأثير الكورونا لم يظهر بشكل كلّي بعد، وأن التأثيرات والانعكاسات الحقيقيّة ستكون بعد عامين على الجائحة.
وطالب الخبراء بضرروة أن يكون هناك سياسات حصيفة، في التعامل مع آثار الجائحة خصوصا فيما يتعلّق بايجاد برامج تحفيزّية واعادة النظر في كيفيّة التعامل مع كافة القطاعات، مع ضرورة اعادة النظر في السياسات الضريبيّة وتوجيه الاعفاءات إلى القطاعات الأكثر تضررا مع ربطها بعدم تسريح العمّال.
وأشار وزير تطوير القطاع العام السابق د.ماهر المدادحة إلى أنّ الاقتصاد كان بالأصل يعاني من ركود ما قبل كورونا، وقد تعزز هذا الركود مع الجائحة، لافتا إلى أنّ توقف التراجع في النمو الاقتصادي مرهون بتوقف الجائحة وتوقف آثارها، وهذا من الواضح أنّه غير ممكن خلال الفترة المقبلة خصوصا مع بروز سلالات جيددة من فيروس كورونا.
ويؤكد المدادحة أنّ المطلوب في العام المقبل هو تعزيز النمو وتوفير برامج تحفيزية مع إعادة النظر بكل القطاعات بأن تكون أقل بيروقراطية وعمل استراتيجيات واضحة قابلة للتحقق، للتخفيف من آثار الجائحة.
الخبير الاقتصادي زيان زوانة، أشار إلى أنّ الاقتصاد الاردني كان في الأصل يواجه مشاكل داخلية اقتصادية، وجاءت كورونا لتعمّق هذه المشكلات وتعرّيها، وتكشف الترهل في الإدارة العامة لمواجهة الازمات الاقتصاديّة سواء قبل أو بعد كورونا.
كما أشار زوانة إلى أنّ مشكلات الاقتصاد باتت مركبة في ظل كورونا، وقد جاءت في الوقت الذي لم يكن بيد الحكومة أي حل، فالخزينة لا تستطيع تقديم شيء، والمشاريع التي بدأت معها كان معظمها ما يزال على الورق، باستثناء البنك المركزي الذي قام بإجراءات جيدة، وكان سباقا في اتخاذ اجراءات للتخفيف من حدّة تبعات كورونا.
ولفت زوانة إلى أن 2021 لن تكون أفضل، فكل المؤشرات على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي تشير إلى تعمّق الازمات الاقتصاديّة أكثر فأكثر، والتبعات التي تحمّلها القطاع الخاص والتي أنهكته نتيجة تعطله العام الماضي، ندخل 2021 ونحن امام معضلات كبيرة فلا قطاع عام قوي، ولا قطاع خاص قوي، ناهيك عن أنّ السوق غير المنظم الذي انهك أيضا بشكل كبير والذي يمثّل 40 % من الاقتصاد وهذا سيدخلنا على 2021 ونحن في حالة من الانكشاف والضعف الكبير.
وقال إنّ هناك فرصا في أن تقوم الحكومة الحالية بالتعلّم من الدروس السابقة، لافتا إلى انّها قامت بعدّة اجراءات ايجابية مؤخرا من بينها انجاز المستشفيات الميدانية، لكنّها مطالبة بأن تقدّم سياسات قابلة للتطبيق في 2021 للتخفيف من آثار الجائحة.
واتفق أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأردنية د.غازي العسّاف، مع ما سبق حول أنّ الاقتصاد الاردني كان يعيش أصلا في فترة تباطؤ حيث كان هناك قطاعات كثيرة راكدة بسبب الوضع الاقليمي والسياسات الحكومية السابقة المتعلّقة بالاستثمار والضرائب.
ويرى العساف أنه ومع دخول كورونا ازداد الوضع سوءا وتوقفت الكثير من القطاعات خصوصا قطاع السياحة الذي كان قبل كورونا من ضمن القطاعات القليلة التي شهدت انتعاشا في فترة ما قبل كورونا، فيما أنّها ما بعد كورونا توقفت تماما كما تأثرت قطاعات الخدمات المرتبطة بالسياحة.
كما تأثرت قطاعات أخرى وانعكس ذلك على التشغيل والعمالة، من ناحية تسريح عمّال وتخفيض اجورهم، وهذا أدّى إلى انخفاض الاستهلاك (القوة الشرائية) بسبب انخفاض الدخول، وبالتالي انخفاض الطلب الكلي، والذي يعني انخفاض الانتاج.
وأشار العساف إلى أنّ جزءا من الاجراءات الحكومية المتعلّقة بالضمان الاجتماعي والبنك المركزي كانت جيّدة وخففت من آثار الأزمة، إلا أنّه كان هناك تباطؤ في اجراءات أخرى وخصوصا المتعلّقة بالعمّال والسياسات المالية.
وأضاف "الوضع والازمة الحاليّة، ستلقي بظلالها على الاقتصاد الاردني خلال العامين المقبلين، خصوصا وأنّ طبيعة الاقتصاد الأردني يتأثّر بعد فترة (عام ونصف عام أو عامين) بأي أزمة أو مشكلة، ومثال ذلك الازمة المالية العالمية التي وقعت العام 2008 لكنّ انعكاساتها على الأردن كانت في 2010 و2011".
وأكد ضرورة أن يكون هناك سياسات مالية حصيفة للتخفيف من آثار أزمة الجائحة، وأكد ضرروة القيام بحزم اقتصاديّة جديّة للنهوض بالقطاعات الأكثر تضررا، والتي تشهد إغلاقات، وهذا يتطلّب تشريعات لدعم هذه القطاعات.
كما أشار إلى ضرورة عمل اعفاءات ضريبية لفترات أطول، تعطى بشكل مدروس للقطاعات الوجهات الأكثر تضررا، مع ربطها بالاحتفاظ بنسب التوظيف لديها.
كما اكد على ضرورة إعادة النظر في ضريبة الدخل والمبيعات، وتقديم مزيدا من الاعفاءات خصوصا على السلع الوسيطة في الانتاج.
وأكد ضرورة دعم القطاع الزراعي الذي يعتبر مفتاح النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، من خلال عمل اعفاءات وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الزراعيّة وربطها بالتصنيع الغذائي، وذلك لتعزيز القطاعات التي لديها قيمة مضافة أعلى.
كما لا بدّ من دراسة مشكلات القطاعات التي تندرج تحت القطاع الزراعي بشكل مفصّل لمعرفة اماكن القوة والضعف فيه هذه القطاعات والعمل على أساسها.
