على الرغم من اقتراب مرور عام كامل على توزيع الحاويات الإلكترونية في عدد من محافظات المملكة، ما تزال تلك الحاويات فارغة، فيما يعزو مراقبون السبب إلى ضعف الوعي العام بأهمية التخلص من النفايات الإلكترونية في تلك الحاويات فقط.
وكانت وزارة البيئة أطلقت مشروع توزيع الحاويات الالكترونية في شهر كانون الأول (أكتوبر) الماضي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وأمانة عمان الكبرى، غير أنه "لم يحقق أي نتائج إيجابية لغاية هذه اللحظة".
وهدف المشروع إلى تنظيم جمع النفايات الالكترونية، وتفكيكها، والعمل على إعادة تدويرها كما كانت أعلنت وزارة البيئة سابقاً.
وتشمل هذه النفايات، أجهزة التلفزيون المعطلة أو القديمة، وشاشات الحاسوب، ووحدات المعالجة المركزية، والهواتف الأرضية والخلوية، وفق الدليل الإرشادي الخاص بتفكيك النفايات الكهربائية والإلكترونية لإعادة تدويرها في الأردن.
وتشكل الإلكترونيات الاستهلاكية 40 % من الرصاص الموجود في مكبات النفايات، التي من شأنها أن تتسبب بمشكلات صحية متنوعة مثل تلف الدماغ، والتفاعلات التحسسية والسرطان.
ولعل عدم إقبال المواطنين على رمي نفاياتهم الإلكترونية المستهلكة، والتي لم يعد بالإمكان استخدامها نتيجة الأعطال المختلفة، وانتهاء عمرها الافتراضي، كان لـ"تدني الوعي لديهم بأهمية هذه الخطوة في التخلص من المخلفات بصورة آمنة"، وفق أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة.
وعلى الرغم من أن الوزارة جردت حملة توعوية كبيرة منذ إطلاق المشروع، لكنها لم "تلق الصدى المطلوب لدى المواطنين" رغم أن اختيار مواقع الحاويات أخذ بعين الاعتبار سهولة الوصول اليها من قبل القاطنين في تلك المناطق، وفق الخشاشنة.
وبالإضافة للحاويات الالكترونية التي نشرتها الوزارة في تسعة مواقع ضمن محافظات أربع، تقوم 14 مديرية للبيئة موزعة في كافة مناطق المملكة بتجميع هذا النوع من المخلفات، بحسب الخشاشنة.
وأضاف أن "مكب السواقة يستقبل المخلفات الإلكترونية والكهربائية، في وقت تم التعاقد فيه مع شركة خاصة بموجب عطاء حكومي لفرز النفايات وتغليفها وتصديرها".
ولا تجيز تعليمات إدارة النفايات الكهربائية والإلكترونية في المادة (8) "لأي شخص أن يقوم بتصدير النفايات الكهربائية والالكترونية، أو مكوناتها، أو ملحقاتها، أو أجزائها الفرعية الى خارج المملكة، دون الحصول على موافقة خطية من الوزارة، ويتم التصدير وفقاً للإجراءات المتبعة في اتفاقية بازل، بشأن نقل النفايات الخطرة عبر الحدود".
وكانت أشارت نتائج مسح النفايات الإلكترونية والكهربائية في المنازل، الذي نفذته دائرة الإحصاءات العامة في العام 2018، إلى أن كمية المخلفات الناتجة من المنازل على مستوى المملكة بلغت نحو 8.735 مليون جهاز، تشكل 13.446 طناً.
ووفق مسح دائرة الإحصاءات ذاته، سجلت العاصمة النسبة الأعلى من حيث كمية النفايات الإلكترونية والبالغة 46 %، في حين سجلت أدنى نسبة في محافظة الطفيلة والبالغة 6 %.
وتعد "قضية النفايات طارئة وحديثة، نظراً لتزايد كمياتها، التي تراوح بين 1% الى 2% من إجمالي النفايات الصلبة المولدة سنوياً في الأردن، أي ما يتراوح بين 30 الى 60 ألف طن على مدار العام، تبعاً للخشاشنة.
وهنالك 8 منشآت خاصة حالياً تتولى تجميع النفايات الإلكترونية والكهربائية من أنحاء المملكة كافة، لتفكيكها، ومن ثم تصدير أجزاء منها للخارج، إذ تجمع بصورة يومية 27 طنا من النفايات، بحسب بيانات وزارة البيئة.
اقرأ المزيد :
"البيئة": مشروع لتوزيع حاويات إلكترونية بمختلف المناطق
