بدأت وزارة البيئة أخيرا العمل على استحداث نظام متخصص في المملكة لجمع كافة البيانات والتقارير ذات العلاقة بالتكيف مع التغيرات المناخية.
كما يجري العمل حاليا على إطلاق نظام آخر لمراقبة ومراجعة برنامج العمل الوطني للتكيف مع/ وللتعلم (MRL)، وفق مدير مديرية التغير المناخي في وزارة البيئة بلال الشقارين.
ولفت الشقارين لـ"الغد" إلى أن "النظام الأول يُساعد في بناء رؤى واضحة وعلمية بشأن التعامل مع التكيف مع تداعيات المُناخ على المملكة".
ويعد نقص البيانات في ثمانية قطاعات رئيسية تعمل على استراتيجيات التكيف مع التغير المُناخي في المملكة، واحدة من التحديات الكبيرة، بحسبه.
وأشار إلى أن "إنشاء النظام سينبثق عنه مؤشرات تُظهر سير العمل في شأن التكيف مع المُناخ، ومن قبل القطاعات المعنية في الأردن".
ولكن "إطلاق النظام يتطلب تمويلا ماليا كبيرا قد يصل الى ملايين الدنانير، مع وجود تنسيق وتعاون من الجهات الحكومية المختلفة، مثل وزارتي الزراعة المياه والري، ومؤسسات المجتمع المدني".
وبين أن "وضع إطار عمل واضح لهذين سيمكن الأردن من الحصول على التمويل المطلوب لإنشائهم".
ووفق ما جاء في خطة التكيف الوطنية للتغير، فإن "الغرض من النظام هو تقييم التقدم المحرز في تنفيذ تدخلات التكيف، و/أو قياس كيف تقلل هذه التدخلات من قابلية التأثر، وتحسين القدرة على الصمود، وتدعيم الرفاه العام للسكان بتغير المُناخ".
كما يهدف البرنامج إلى "لإبلاغ عن ذلك التقدم بما يتماشى مع الأهداف، من أجل دعم التعلم والشفافية والمساءلة".
ومن أجل تلك الغاية "عُقدت جلسات نقاشية مع أصحاب الاختصاص على مدى أربعة أيام لبحث البيانات المتوفرة، وفي حال عدم توفرها ستوضع إجراءات تضمن الحصول على المعلومات المطلوبة".
وأكد الشقارين أن "تلك الخطوة ستؤطر العمل المؤسسي، بل وتوحيد الجهود ذات العلاقة بالعمل المُناخي، بحيث ستكون كافة المعلومات متاحة للجمهور للاطلاع عليها".
وهذه المعلومات، من وجهة نظره "ستدفع بالشباب الذين يعدون من الفئات الأكثر ضعفا في مواجهة تداعيات المُناخ، لتقديم الحلول المبتكرة لصناع القرار للحد منها ومعالجتها".
وأشار إلى أن "قضية التكيف مع التغير المُناخي متقاطعة وتتداخل في العديد من القطاعات، ما يجعل من تجميع البيانات أمرا يحتاج الى وقت وجهد كبير جداً".
ووفق البنك الدولي فإن "الأردن أول بلد نام يبني أنظمة للرصد والإبلاغ والتحقق، وسجلا لبيانات انبعاثات الدفيئة وفقا للمعايير الدولية التي تُشكِّل اللبنات الأساسية لنظام تداول حقوق إطلاق الانبعاثات في المستقبل، وذلك بالتعاون مع برنامج مستودعات المناخ والشراكة من أجل تنفيذ الأسواق التابعين للبنك الدولي لتطوير هذه البنية التحتية الرقمية واختبارها".
اقرأ المزيد :
الأردن يرمِّم ما أفسده تغير المناخ.. زراعة 3 ملايين شجرة حرجية سنويا
