مؤيد أبو صبيح
عمان – شهدت العاصمة عمان في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، نهضة عمرانية شملت جميع مناحي الحياة، فبعد إن كانت مختارية بثلاثة آلاف نسمة في العام 1909، غدت اليوم مدينة عصرية يزيد عدد سكانها على 4.1 مليون نسمة.
وتقف عمان اليوم عاصمة (المهاجرين والأنصار) شامخة في إقليم متلاطم متسلحة بحكمة وحنكة قائد الوطن، وهي التي واجهت العديد من الهجرات في التاريخ الحديث، بدءا من هجرات الشركس في العام 1878، حيث استوطنوا منطقة جبل القلعة، وصولا للهجرة السورية الاخيرة، مرورا بقدوم عشرات الآلاف من الفلسطينيين في أربعينيات وستينيات القرن الماضي، بعد احتلال فلسطين، وكذلك عدد من اللبنانيين الذين لجأوا لعمان بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم في سبعينيات القرن الماضي، وسواهم من المهجرين من عراقيين وليبيين وسودانيين ويمنيين وغيرهم، ممن رأوا في عمان ملاذا آمنا وحضنا دافئا من ويلات بلادهم.
وتركت التداعيات السياسية في المنطقة خلال الأعوام الماضية، بحسب كتاب "عمان تاريخ وحضارة"، الصادر عن أمانة عمان، انعكاسا على العاصمة، لجهة الوضع السكاني والنمو الاقتصادي والعمراني وغير ذلك، ويشير الكتاب الى ان عدد سكان عمان عند اختيارها لتكون عاصمة شرق الأردن في العام 1921 كان نحو 3000 نسمة، ليصل عدد سكانها لأكثر من اربعة ملايين نسمة حاليا.
وجاء في الكتاب أن مساحة عمان كانت في عشرينيات القرن الماضي بضعة كيلو مترات مربعة، لتصل حاليا مساحتها لأكثر من 800 كيلو متر مربع، موزعة بحسب التقسيمات الإدارية إلى 22 منطقة، تقدم خدماتها بشكل شمولي لقاطني المدينة وضيوفها.
وتمتاز عمان بتعدد الأماكن الأثرية والحضرية فيها، والتي تعد مقصدا للزوار والسائحين، ومنها المدرج الروماني وجبل القلعة وسبيل الحوريات، ومقام أهل الكهف والمسجد الحسيني والساحة الهاشمية والمتحف الأردني وصرح الشهيد وغير ذلك.
في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني واصل الأردنيون البناء على الإنجازات التي تحققت بفضل رؤيته الحكيمة، حيث شهدت العاصمة مشروعات عملاقة غدت واقعا على الأرض جعلها تتبوأ مراكز متقدمة بين عواصم المنطقة على كل الصعد والتي من بينها تحسين البنية التحتية ومد الخدمات لمناطق شاسعة في العاصمة وفتح أبواب الاستثمار وتنوع الأنشطة الاقتصادي وبناء المطارات وإقامة شبكة المواصلات ومن بينها مشروع الباص السريع الذي غير وجه المدينة والذي يحظى باهتمام على أعلى المستويات.
إلى جانب وضع قانون خاص لـ"الأمانة"، لأول مرة في تاريخها يمنحها استقلالية ويعزز من حضورها عدا عن القوانين والأنظمة العصرية التي تواكب التطور الهائل في أعمال أكبر مؤسسة خدماتية في البلاد.
