هشال العضايلة
الكرك- ما تزال مئات
قضايا الجلوة العشائرية تراوح مكانها، رغم القرارات الحكومية الداعية لوقف مظاهرها، بعد إصدار وثيقة الجلوة، ومطالبة الحكام الإداريين بتطبيقها وإنهاء معاناة آلاف المواطنين من تبعات الجلوة في المملكة.
ويؤكد متضررون من الجلوات في المحافظات، أنهم ما يزالون يعانون بطء تطبيق بنود وثيقة الجلوة، وعدم قدرة الأجهزة الرسمية على إلزام ذوي المجني عليهم بالموافقة على عودة الأسر لمنازلها التي أجليت عنها، بسبب رفض ما يسمى بـ"ولي الدم"، وهم ذوو المجني عليهم، عودة المجليين، إلا بعد تنازلهم عن القضايا التي رفعوها، بسبب حرق منازلهم ومركباتهم ومصالحهم المختلفة أثناء "فورة الدم".
ويطالبون الحكام الإداريين في مختلف المناطق، بتطبيق القرارات الحكومية التي أعلن عنها وفقا للوثيقة دون تأخير، حرصا على سلامة المجتمع، مشيرين الى أن امتناع ذوي الدم بالسماح لعودة آلاف المجليين، ينهي العمل بالوثيقة قبل أن تبدأ.
وكانت
وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي أقرتها الحكومة الشهر الماضي، وأصبحت موضع التنفيذ الفوري من الحكام الإداريين، وفقا لتصريحات وزير الداخلية مازن الفراية، أحيت آمال مواطنين يعانون الجلاء عن منازلهم، بعودتهم اليها، بخاصة في المحافظات التي شهدت على نحو دائم حالات إجلاء وتهجير قسري للأهالي، بجريرة جرائم قتل وغيرها ارتكبها أفراد من عائلاتهم وعشائرهم وليس لهم فيها ذنب.
وقال الفراية، في تصريحات صحفية سابقة، إنه يوجد نحو 413 قضية عشائرية في المملكة منظورة أمام القضاء، ويجري التداول بشأن حلها وإنهائها، وصولا إلى الصلح والوئام، لكن كثرة الاجتهادات والاختلافات والبدع الدخيلة، والمغالاة والتشدد من أطراف معنية بهذه القضايا، كلها أمور أدت لتأخير حلها.
وأكد أن اعتماد الوثيقة سيؤدي لإنهاء الظواهر غير الحضارية، ومنع أي تجاوز على العادات والأعراف، وإنهاء البدع الدخيلة على مجتمعنا، في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني، وقيام بعضهم بحرق البيوت والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والأخذ بالثأر.
وشدد على أنه لا يعقل أن تجلى مئات العائلات من بيوتها ومناطق سكنها إلى مناطق أخرى، ويستمر ذلك لأشهر أو سنوات، مبينا أنه جرت صياغة الوثيقة، بما يحقق الغايات المرجوة منها، وسيصار إلى مباشرة العمل بتنفيذها بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأكد حمزة الدبايبة، أحد المتضررين من قضية جلوة عشائرية في محافظة العاصمة، أن المواطنين المتضررين من الجلوة، ما يزالون يعانون مماطلة الحكام الإداريين في عودة مئات وربما آلاف السكان لمنازلهم، بسبب عدم قدرتهم على إلزام ذوي الدم بالموافقة على تطبيق الوثيقة.
ولفت الدبايبة، الى أن هناك مطلبا غير قانوني يتم طلبه من المجليين، وهو التنازل عن القضايا كافة التي رفعت بعد حرق منازلهم وممتلكاتهم من المركبات والمحال التجارية في فورة الدم من ذوي المجني عليهم.
وبين أن هذه القضايا، يجب ألا تربط بالقضية الرئيسية، وهي الجلوة العشائرية، لأنها قضايا متعلقة بارتكاب جرم بحق مواطنين أبرياء غالبا، وليس لهم علاقة بالجاني، وقد ذهبوا ضحية للعادات العشائرية التي يجري بحثها حاليا.
وأشار الى أن الوثيقة تحتاج الى تطبيق صارم، إذ تعد فرصة لإنهاء الأضرار التي تلحق بالمجتمع، فهي جاءت لتنهي وتوقف أغلب مظاهر المعاناة الناجمة عن الجلوة، والمتمثلة بتهجير عائلات بكاملها.
وأشار المواطن حسين غزال، وهو متضرر من قضية جلوة عشائرية في محافظة عجلون، إلى أن قضيته وعشرات من أبناء عائلته، ما تزال تراوح مكانها، بسبب رفض أهالي المجني عليه عودتهم الى بيوتهم.
وبين غزال، أنه تم الطلب منذ وقت الحادثة منهم، بمغادرة المنطقة لشهرين فقط، قائلا "إذ حرقت منازلنا ومركباتنا ومحالنا التجارية، وبعد التنازل عن كل القضايا لم يسمح لنحو 13 عائلة منا بالعودة حتى الآن"، مطالبا الجهات الرسمية بتطبيق وثيقة الجلوة بكل بنودها، حرصا على سلامة المجتمع واحترام القرارات الحكومية.
وكشف محافظ الكرك محمد الفايز، أنه بوشر بتنفيذ الوثيقة، بشأن القضايا المدرجة فيها، لافتا إلى إعادة 230 شخصا من مكان جلوتهم إلى محل إقامتهم الأصلي في بلداتهم ومدنهم، بعد جلائهم عشائريا في خمس قضايا، لافتا الى العمل الآن على قضايا أخرى وفقا لظروف كل قضية، حرصا على إنهائها كافة نهائيا.
وأكد الفايز، أنه يجري حاليا تنفيذ الوثيقة، وإعادة من أجلوا بالتنسيق مع أصحاب العلاقة والجهات المعنية في المحافظة، مشددا على أن حقوقا مالية لكلا الطرفين ما تزال تشكل عائقا أمام إنهاء بعض قضايا الجلوة، وهي في طور البحث والتنسيق المستمر مع الوجهاء في المحافظة، وهي بحاجة الى بعض الوقت لإنهائها.
وبين الفايز، أن المحافظة وبالتعاون مع الجميع، تسعى لعودة الاشخاص البعيدين بالقرابة عن الجاني، وهي حالات تسهم بالتخفيف من آثار الجلوات.
ونصت وثيقة الجلوة على اقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية "القتل"، والمشمولين بها، هم (القاتل، والد القاتل، أبناء القاتل) من الذكور فقط لا غير.
في حين تبلغ مدتها سـنة واحدة قابلة للتجديد، وحسـب ظروف القضية التي يقررهـا الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة، وبحيث يكون مكانها مـن لـواء إلى آخر، أو مـن حي إلى آخر في المدينة، وحسب نوع وظروف القضية.
كما لا يشكل الوجود في المؤسسات والدوائر الرسمية والجامعات والمدارس خرقا لشروط العطوة.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
