جرش – اكتفت بلدية جرش الكبرى بفتح جزئي بواقع مسرب واحد من شارع رئيس وحيوي كان قد أغلق بسبب تعرضه للانهيار قبل 5 أشهر مع أول تساقط للأمطار هذا العام، ما أحدث أزمة وارباكا مروريا بمنطقة الجبل الأخضر الذي يخدمها الشارع.
ويأتي قرار البلدية كحل مؤقت للحد من أزمات السير التي تشهدها المنطقة، في وقت يبدي فيه سكان مخاوفهم من أن يمتد هذا الحال إلى سنوات، لا سيما وأن موضوع انهيار الشارع تحول الى قضية اصبحت منظورة أمام القضاء.
ويرى مستخدمون للشارع أن فتح مسرب واحد لا يكفي ولا يحل مشكلة الأزمات والإرباكات المرورية التي حدثت بعد إغلاق أهم الطرق الحيوية في منطقة الجبل الأخضر والوسط التجاري، كون الطرق البديلة ضيقة وبعيدة ولا تخدم حجم الضغط المروري الذي تشهده أحياء المنطقة.
وقال سائقون لـ "الغد " إن فتح مسرب واحد من الطريق يشكل خطراً على السائقين وخاصة سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة والتي تحتاج الى طرق مؤهلة وبمساحة واسعة، لا سيما وأن فتح مسرب يتيح لجميع السائقين دون استثناء بالمرور من الطريق دون مراعاة لخطورة استخدام المسرب.
وكانت بلدية جرش الكبرى قد حملت مسؤولية انهيار 3 طرق حيوية داخل مدينة جرش قبل بضعة أشهر إلى المقاولين، في حين تتعالى شكاوى السكان من سوء أوضاع الطرق البديلة غير المؤهلة لحركة السير والإرباك اليومي الذي تسبب به إغلاق هذه الطرق الحيوية والتي تخدم آلاف السكان.
وتعرضت 3 طرق رئيسية داخل مدينة جرش إلى الانهيار الكلي بداية العام رغم حداثة تأهيلها وهي شارع الغزالي داخل الوسط التجاري وشارعان في منطقة الجبل الأخضر وعدد آخر من الطرق الفرعية وهذه الطرق تخدم آلاف السكان داخل المدينة وما تزال مغلقة لغاية الآن وإلى شعار آخر، لا سيما وأن مشكلة الانهيار تحولت إلى قضايا في المحاكم قد تحتاج إلى سنوات لحين البت بها وإعادة تأهيلها مجددا.
وكانت وزارة الإدارة المحلية وبلدية جرش الكبرى شكلتا لجنة مشتركة لغاية تحديد سبب انهيار هذه الطرق بعد أول تساقط للأمطار رغم حداثة استلام عطاءاتها، وشكلت خطرا على المجاورين والسائقين، ما استدعى إغلاقها على الفور والتحقيق في أسباب الانهيار. وأشارت النتائج الأولية للتحقيقات أن سبب الانهيار يعود لعيوب في تنفيذ العطاءات يتحمل مسؤوليتها القانونية والمادية والفنية المقاولون الذين قاموا بتنفيذ العطاءات.
وقامت بلدية جرش الكبرى برفع قضايا على المقاولين الذين نفذوا هذه المشاريع الحيوية لضمان حقوقها المادية والقانونية فيما تحتاج هذه الإجراءات ربما لسنوات يتحمل فيها السكان وسالكو هذه الطرق الأضرار والأعطال والإرباك اليومي وأزمات السير، لا سيما وأنهم أكدوا عدة مرات أن هذه الطرق حيوية والطرق البديلة غير مجهزة لمرور المركبات الكبيرة والآليات الثقيلة، كما أنها بعيدة عن مناطقهم السكنية وكان الأولى بأن تقوم البلدية بمعالجة وضع الطرق المنهارة لخدمة السكان أولا وبعد ذلك حل مشكلتها مع المقاولين.
يقول الناشط من جرش يحيى المومني إن إغلاق طرق رئيسة وحيوية في أهم وأكبر الأحياء السكنية في مدينة جرش تسبب بإرباكات وازدحامات مرورية على مدار الساعة، فضلا عن تعطل المواطنين وتأخرهم عن أعمالهم لا سيما وأن الطرق البديلة ضيقة المساحة وغير مؤهلة أصلا.
ودعا المومني بأن يتم العمل على إعادة صيانة وتأهيل الطرق المغلقة منذ أشهر والابتعاد عن الحلول المؤقتة التي تزيد الأمور صعوبة على السكان.
من جانبه، قال رئيس بلدية جرش أحمد العتوم إن فتح أحد المسارب في شارع الجبل الأخضر الرئيس والذي تعرض للانهيار قبل 5 أشهر وأغلق من وقتها، جاء لتسهيل مرور المركبات الصغيرة فقط والحد من الإرباكات المروية في المنطقة.
وأكد العتوم أن البلدية قامت بتجهيز المسرب وفتحه أمام حركة المركبات الصغيرة ويمنع مرور الشاحنات من المسرب للتخفيف على السكان.
اقرأ أيضا:
جرش: ملف انهيار وإغلاق طرق أمام القضاء.. والسكان يعانون الإرباك المروري
