وقال هاليفا في نص الاستقالة الذي قدمه لرئيس الأركان هرتسي هاليفي "إن شعبة الاستخبارات لم تقم بالمهمة التي اؤتمنت عليها" داعيا إلى "تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في الأحداث التي قادت إسرائيل إلى ما جرى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول".
وتتبع شعبة الاستخبارات هيئة الأركان في الجيش، وتعدّ أكبر الأجهزة الاستخبارية، وتسند للهيئة مسؤولية تزويد الحكومة بالتقييمات الإستراتيجية التي على أساسها تُصاغ السياسات العامة، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الصراع.
من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمر مشرف، مشيرا إلى أنه كان من الأنسب أن يحذو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذوه.
وجاء في بيان للجيش أن هاليفا طلب، بالتنسيق مع رئيس الأركان، التنحي عن منصبه بسبب مسؤوليته القيادية بصفته رئيسًا لهيئة الاستخبارات العسكرية خلال أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول".
وأضاف البيان "بموجب القرار الذي اتخذه مع رئيس الأركان وبموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت، سيتنحى اللواء هاليفا عن منصبه وسيُحال إلى التقاعد من جيش الدفاع، بمجرد تعيين خلف له من خلال عملية منظمة ومهنية".
وأفاد بيان جيش الاحتلال بأن رئيس الأركان "شكر هاليفا على خدمته الممتدة إلى 38 عامًا كمقاتل، وقائد في أمن الدولة".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن هاليفا "قرر الاستقالة من منصبه، على خلفية فشله في التنبؤ بهجوم 7 أكتوبر" مضيفة أن الاستقالة "لن تكون فورية، لكنها متوقعة خلال أسابيع قليلة".
وبحسب الإذاعة، يقول هاليفا في رسالته مخاطبا هاليفي "إلى جانب السلطة، تأتي مسؤولية ثقيلة، شعبة الاستخبارات تحت قيادتي لم ترقَ إلى مستوى مهمّتها" مضيفا "حملت ذلك اليوم الأسود بكل شجاعة، منذ ذلك الحين، ليلا ونهارا، سأحمل معي إلى الأبد آلام الحرب الرهيبة".
وتعدّ هذه أول استقالة رسمية لقائد رفيع في إسرائيل، وخاصة بجيش الاحتلال، بينما تتواصل المطالبات في الشارع الإسرائيلي بمحاسبة المسؤولين العسكريين والسياسيين عن الفشل في الكشف والتعامل مع هجوم "طوفان الأقصى".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا انتقامية مدمرة على قطاع غزة راح ضحيتها أكثر من 111 ألف فلسطيني ما بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، مخلفة دمارا هائلا، ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين، حسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار فورا، وكذلك رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية.
