قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة، تلالينج موفوكينج، إن ما يحدث في غزة، هو "بالتأكيد إبادة جماعية".
العفو الدولية دعت العالم إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتنشيط وتجديد المؤسسات الدولية التي تهدف إلى حماية الإنسانية، وقالت إنه لا بد من اتخاذ خطوات لإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بحيث لا يظل بإمكان الدول الدائمة العضوية ممارسة حقها في النقض بلا ضابط ولا رابط لمنع حماية المدنيين.
وبشأن سيادة القانون، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كلامار إن إسرائيل أبدت تجاهلا صارخا للقانون الدولي زاد من وطأته تقاعس حلفائها عن إنهاء ما يتعرض له المدنيون في غزة من سفك للدماء يستعصي على الوصف.
ويشير التقرير إلى استخدام الولايات المتحدة الأميركية السافر للفيتو لشل مجلس الأمن ومنعه من اتخاذ قرار بالغ الضرورة لوقف إطلاق النار في غزة، فيما تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تستخدمها في اقتراف ما يرقى، على الأرجح، إلى جرائم حرب.
وسلط التقرير الضوء على "الازدواجية البشعة" في معايير بعض البلدان الأوروبية مثل المملكة المتحدة وألمانيا، بحيث تعبر عن احتجاجها الوجيه على جرائم الحرب من جانب روسيا وحماس، بينما تؤيد أفعال السلطات الإسرائيلية والأميركية في هذا الصراع.
وأضافت أنه في ظل "العدوان" الروسي المستمر على أوكرانيا، وتزايد الصراعات المسلحة، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي شهدتها على سبيل المثال السودان وإثيوبيا وميانمار، يبدو النظام العالمي القائم على القواعد "مهددا بالانهيار".
ووحذرت المنظمة في تقريرها -الذي رصدت فيه حالة حقوق الإنسان في 155 بلدا- من أن وتيرة انهيار سيادة القانون سوف تتسارع مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، خاصة مع هيمنة شركات التكنولوجيا العملاقة.
ونبهت إلى أن ذلك ينطوي على خطر تعزيز انتهاكات حقوق الإنسان إذا ظلت اللوائح التنظيمية متخلفة عن مواكبة التطورات في هذا المجال.
ويشير التقرير إلى التوسع في استخدام التكنولوجيات القائمة، في ترسيخ "السياسات التمييزية" ويقول إن دولا مثل الأرجنتين والبرازيل والمملكة المتحدة والهند لجأت بصورة متزايدة لاستخدام تكنولوجيات التعرف على الوجه في عمليات ضبط الأمن خلال التظاهرات العامة والفعاليات الرياضية، والتمييز ضد الفئات المهمشة وخاصة المهاجرين واللاجئين.
وحذرت المنظمة من استخدام برامج التجسس الإلكتروني وأدوات المراقبة الجماعية في التعدي على الحقوق والحريات.
من جهتها أشارت المقررة الأممية للحق في الصحة، حول التطورات في قطاع غزة وآخر أوضاع البنية التحتية الصحية في القطاع إلى أن الصراع الحالي في غزة مستمر في التصاعد، وأن هناك العديد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، خاصة في مجال الصحة، منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023.
وقالت: خلال هذه المرحلة، رأينا كيف تم استخدام الجوع كسلاح حرب. ورأينا أيضا قتل العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وأضافت أن الحكومة الإسرائيلية لم توفر للمدنيين الحماية وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى أن هذا احد أحداث العنف المزمنة، ولم نشهد أبدا هذا المستوى من الدمار من قبل.
وشددت موفوكينج على أنه لا يوجد حاليا أي نظام صحي في غزة يمكن الحديث عنه وأنه تم تدميره بالكامل.
وتابعت أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية “تكافح من أجل سد أوجه القصور في جميع المجالات، بما في ذلك مجال الصحة في غزة”.
وأردفت موفوكينج أن سكان غزة لديهم “الحق في الصحة” مثل أي شخص آخر، وأنهم لا يستطيعون الحصول عليه في “بيئة العنف”.
وقالت موفوكينج أن ما يحدث الآن في غزة هو بالتأكيد إبادة جماعية، ولا داعي للانتظار بأن تخبرك محكمة أن هناك إبادة جماعية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة
جماعية.-(وكالات)
