يبدو أن عدم امتثال الاحتلال لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار الفوري في قطاع غزة قد يزيد من عزلته الدولية ويشجع دولاً على فرض عقوبات عليه نتيجة سلوكه المتطرف، الذي دفعه لقصف رفح رغم التحذيرات الدولية، إزاء غياب آليات التنفيذ، باستثناء البعد الأخلاقي الذي لا يتمتع به الكيان المُحتّل.
وعلى وقع ارتقاء 3 شهداء بالضفة الغربية والعشرات منهم بغزة؛ فإن خلو قرار مجلس الأمن من آليات تنفيذه، فإنه بصيغة أخرى لا يضع أي موانع أمام شن الاحتلال عمليته العسكرية ضد رفح، ولكنه قد يفتح باب المساءلة الفردية الدولية مع استمرار تجاهل حكومة الحرب له قد تصل لفرض العقوبات عليها تحت طائلة وقف عدوانها المتواصل ضد قطاع غزة.
ويُحاكي مراقبون حالة روسيا عقب حربها مع أوكرانيا عندما أقدمت دول، وليس مجلس الأمن، لفرض العقوبات على موسكو، ومنها قطع العلاقات الاقتصادية وقطع علاقات الطيران والعزل عن النظام المصرفي، وذلك لأجل القياس على تجاهل الاحتلال للقرار الدولي، وهي إجراءات بالغة الصعوبة عند اتخاذها بالنسبة إليه.
وقد يدفع استمرار الاحتلال في عدم الامتثال للقرار الأممي إلى التفكير في قطع العلاقات معها، أو لربما وقف نقل الأسلحة إليها، بما يجعلها تحديات وازنة بالنسبة للكيان المحتل.
وليس مستعداً أن يزيد تجاهل الاحتلال لقرار مجلس الأمن من عزلتها في العالم، إلى جانب الأوامر الصادرة ضده من قبل محكمة العدل في لاهاي، والرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة في لاهاي في ما يتعلق بالعواقب القانونية للأعمال الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أن كل هذه الأمور مجتمعة تخلق صورة لكيان صهيوني مُجرم لا يحترم القانون الدولي.
يأتي ذلك في وقت يشن فيه الاحتلال غاراته الكثيفة ضد رفح، جنوب القطاع، رغم التحذيرات الدولية، وذلك بالتزامن مع أصداء قرار مجلس الأمن الدولي، وفشل مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في الدوحة، أمام تمسك المقاومة الفلسطينية بوقف العدوان وعودة النازحين وانسحاب جيش الاحتلال بالكامل، مقابل رفض الاحتلال لمطالبها.
ومع ذلك؛ ما تزال جهود الوسطاء الدبلوماسية مستمرة بين المقاومة والاحتلال للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، فيما يتركز الخلاف الرئيسي حول عودة النازحين إلى شمالي قطاع غزة، بعدما أجبر قصف الاحتلال نحو مليوني فلسطيني على النزوح من مناطقهم بالقطاع المحاصر صهيونيا منذ 17 عاماً، ويقطنه حوالي 2.3 مليون نسمة في أوضاع كارثية.
وفي وقت سابق حمَّلت حركة "حماس" رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، مسؤولية إفشال المفاوضات، وقالت إنها أبلغت الوسطاء بتمسكها بالرؤية التي قدمتها في 14 آذار (مارس) الجاري، والمتمثلة بوقف إطلاق النار الشامل، وانسحاب جيش الاحتلال من قطاع غزة، وعودة النازحين، وتبادل حقيقي للأسرى.
أمّا فيما يتعلّق بعودة النازحين إلى الشمال، فقد قدّم الاحتلال مقترحاً يشمل نقل النازحين إلى خيام، تحت إشراف الأمم المتحدة، مشترطةً عودة تدريجية للنازحين من النساء والأطفال وكبار السن، لا يتجاوز عددهم 60 ألف نازح، بينما عدد النازحين يتجاوز 800 ألف، وهو ما رفضته حماس.
وتصر المقاومة على عودة النازحين إلى منازلهم، حتى وإن كانت مدمرة، بينما لا تأتي حكومة الاحتلال على ذكر وقف إطلاق النار، ولم تقدّم اقتراحاً واضحاً بشأن الانسحاب من المناطق المكتظة، بما يشي عن مخططه لتكريس وجوده في قطاع غزة.
يأتي ذلك على وقع ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال ضد مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية إلى ثلاثة شهداء وسبع إصابات، وصفت بعضها بالخطيرة جراء قصف مسيرة صهيونية مجموعة من الشبان الفلسطينيين في حارة الدمج بالمخيم.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد كل من حمزة عرعراوي (27 عاماً) من مخيم العين في نابلس، وسبتي بني غرة ( 19 عاماً) من مخيم جنين، وأيمن يوسف عزوقه (19 عاماً) برصاص الاحتلال في مدينة جنين، عقب اقتحامها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاحتلال يصعّد من تهديداته وتحريضه العلني على اجتياح رفح، في تحد سافر وفج لقرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار، وبالعكس تماما من مقاصده ومراميه".
وأضافت "الخارجية الفلسطينية" إن الاحتلال يهدد بتوسيع حرب الإبادة ضد رفح، وبحق النازحين والسكان الذين يفوق عددهم 1.2 مليون مواطن، دون أي اكتراث بمصيرهم وحياتهم وبدون أي خطة واضحة لإخلائهم وحمايتهم كما يجمع عليها المجتمع الدولي وتطالب بها الإدارة الأميركية".
واشارت إلى أن سلطات الاحتلال تواصل تهيئة المناخات المناسبة لتعميق حربها البرية في رفح سواء بتصريحات مغرضة، كان أبرزها ما قاله "سموتريتش" و"بن غفير" ودعواتهما لاجتياح رفح الآن ودون إبطاء، وإصرار "نتنياهو" على ربط تحقيق أهدافه بهذا الاجتياح".
وأفادت بأن الاحتلال بدأ بحربه على رفح منذ أيام من خلال قصف طائراته الحربية وقذائفه للمنازل فوق رؤوس المدنيين، كان آخرها المجازر في منطقتي مصبح وحي النصر، والتي أسفرت عن وقوع أعداد من الشهداء والجرحى بمن فيهم أطفال".
وقالت إن "نتنياهو" يحاول التخلص من الضغط الدولي بخصوص عدم اجتياح رفح من خلال قصف تدريجي للمنازل ومربعات سكنية بأكملها، وبالتالي يفرض على المدنيين إما الموت بالقصف أو النزوح المتدرج من رفح".
وأدانت "جرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه المدنية واحتياجاته الأساسية، محذرة من مغبة ومخاطر اجتياح رفح بالتدريج على حياة المدنيين، وارتكاب مجازر كبرى بحقهم ودفعهم بالقوة للهجرة خارج القطاع".
اقرا المزيد :
84 قرارا دوليا في 75 عاما ضد الاحتلال مع وقف التنفيذ "انفوغراف "
