على وقع مصير قاتم قد يواجه حكومة الاحتلال مع اتساع رقعة المعارضة للإصلاحات القضائية التي تقودها؛ وتماشيا مع سياستها التهويدية، شن مستوطنون مسلحون هجوما عنيفا، أمس، على منزل عائلة فلسطينية بالقدس المحتلة عقب "سرقته" منها وتهجير أفرادها، في واقعة خطيرة أدانها الفلسطينيون بوصفها "جريمة تطهير عرقي" تهدف للتضييق على سكان المدينة وتفريغها وتغيير معالمها بالكامل.
وعشية تصويت "الكنيست" الإسرائيلي على التعديلات القضائية التي تسببت بحالة انقسام غير مسبوقة وأزمة داخلية خانقة سيخرج المتطرفون منها أكثر قوة وغلوا في ظل مخاوف انتقالها لأوساط المؤسسة العسكرية؛ فقد ارتفعت وتيرة التصعيد ضد الفلسطينيين، أسوة بقيام المستوطنين، أمس، تحت نظر قوات الاحتلال وحمايتها، باستعمار منزل العائلة المقدسية وإلقاء محتوياته وأثاثه بالشارع، تمهيدا للحلول مكان السكان الأصليين.
ولم تكتف قوات الاحتلال بتمكين المستوطنين من منزل العائلة المقدسية، بل قامت باعتقال أحد أفرادها بالإضافة إلى عشرات المتضامنين الذين تقاطروا لصد عدوانهم ولعملية الاستيلاء على منزل عائلة "صب لبن"، الذي تم تنفيذه أمس، بتشريدها وتهجيرها قسرا، كمقدمة للاستيلاء على المزيد من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة وسلوان وحي الشيخ جراح تحديدا.
ونددت الفصائل الفلسطينية بجريمة الاحتلال ومستوطنيه ضد المقدسيين، ودعت لمواجهة اعتداءاتهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وذلك خلال اجتماعهم التنسيقي أمس بمدينة غزة للتحضير لحوار القاهرة، نهاية الشهر الحالي، بالتزامن مع تشكيل هيئة قيادية عليا لحركة "فتح" – إقليم السجون، بقيادة عضو اللجنة المركزية للحركة مروان البرغوثي الأسير في سجون الاحتلال.
في حين وفرت قوات الاحتلال الحماية الأمنية المشددة لاقتحام المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك، أمس، من جهة "باب المغاربة"، وتنظيم جولات استفزازية في باحاته، وتلقي شروحات زائفة عن "الهيكل" المزعوم، وأداء الطقوس التلمودية المزعومة في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.
ونشرت شرطة الاحتلال وحداتها الخاصة في باحات المسجد الأقصى وعند أبوابه، لتأمين الحماية الكاملة لاقتحامات المتطرفين، فيما تواصل التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، وتبعد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.
وكثف الفلسطينيون دعواتهم إلى الحشد والرباط في المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات التقسيم والتهويد الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
بينما واصل المستوطنون المتطرفون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بحماية قوات الاحتلال، مما أدى لاندلاع المواجهات العنيفة في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية، أسفرت عن وقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.
واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل الفلسطينية وعاثت فيها خرابا وتدميرا، فيما قام المستوطنون بالهجوم على بلدة المغير، قضاء رام الله بالضفة الغربية، وإحراق مركبة فلسطينية وإعطاب عدد آخر، وخط شعارات عنصرية تدعو لتهجير الفلسطينيين وقتلهم.
من جانبها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتدخل دولي لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف موجات التصعيد المتلاحقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تلافيا للانفجار الذي يحضر له غلاة المتطرفين.
وطالبت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، الدول جميعها بوضع منظمات الإرهاب الاستيطانية وعناصرها على قوائم الإرهاب لديها وملاحقتها، ومنعها من دخول أراضيها، خاصة الدول التي تحمل تلك العناصر جنسيتها.
وأدانت انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال والمستوطنين المنظمة والمسلحة وعناصرها الإرهابية ضد الفلسطينيين، ومنازلهم، وممتلكاتهم، وأرضهم، ومقدساتهم، ومركباتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
واعتبرت أن هذه الجرائم والانتهاكات تشكل انعكاسا لحملة التحريض التي يقودها وزراء متطرفون في الحكومة الإسرائيلية، أمثال بن غفير، وسموتريش، ودعواتهم المتواصلة لحمل السلاح.
وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تدفع بالمستوطنين وجرائمهم إلى واجهة الأحداث، لإخفاء وشرعنة جرائم قوات الاحتلال على المستوى الدولي، ولإعطاء الانطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع في الضفة وعليها هو بين فلسطينيين وإسرائيليين، وأن جيش الاحتلال يقوم بالفصل بينهما، علما بأنه وعقب اي اعتداء من قبل المستوطنين يتدخل لقمع الفلسطينيين، إذا ما هبوا للدفاع عن أنفسهم، ومنازلهم، وبلداتهم، وأرضهم.
وأكدت أن تعمد الحكومة الإسرائيلية تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع يندرج في إطار سباقها مع الزمن لاستكمال حلقات ضم الضفة الغربية وبطريقة استعمارية عنصرية بشعة، مما يؤكد أنها تعيد إنتاج ثقافة وجرائم العصابات الصهيونية من جديد.
وأكدت "الخارجية الفلسطينية" أن جرائم الاحتلال وعمليات القمع والقتل والتنكيل والاضطهاد المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني تكشف رفض سلطات الاحتلال لخيار السلام والحلول السياسية للصراع، وفقا لمرجعيات عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية.
وانتقدت ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين والتي، بحسبها، "لا ترتقي لمستوى بشاعة تلك الجرائم، ولا تنسجم مع حجم مسؤوليات المجتمع الدولي والدول في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين، وتعكس ازدواجية المعايير الدولية"، وفق قولها.
اقرأ المزيد :
حكومة الاحتلال بمأزق: اتساع رقعة المعارضة وانضمام "جنرالات" إسرائيليين للاحتجاجات
