بات مرجحا أن يرسل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية إلى قبة المجلس لمناقشته الأسبوع المقبل، حيث يرجح أن تشرع "قانونية النواب" بإقرار مواد القانون خلال الأيام المقبلة وذلك بعد أن استمعت لآراء خبراء وأكاديميين ومؤسسات مجتمع مدني ونقابة الصحفيين حوله.
والتقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب أمس الاثنين، نقيب الصحفيين راكان السعايدة، حيث تسلم ملاحظات مجلس النقابة على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، وذلك بحضور رئيس اللجنة القانونية د. غازي ذنيبات، ونائب نقيب الصحفيين جمال شتوي، وأعضاء المجلس: موفق كمال، علي فريحات، زين الدين خليل، أمجد السنيد.
وقال الصفدي إن مجلس النواب ينظر إلى الإعلام كشريك أساسي في الرقابة، ونرى فيه ركنا أساسيا في عملية التحديث الشامل والذي طال المسارات السياسية والاقتصادية والإدارية بتوجيهات ملكية سامية مع باكورة المئوية الثانية للدولة.
وأكد أن المجلس مع حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام والصحافة، لكن مسألة العقوبة والغرامات باتت ضرورية بحق المسيئين والممارسين للابتزاز واستهداف المجتمع وسلامته، مشددا على أن المجلس يتعامل مع نصوص مشروع القانون وفق أعلى درجات المسؤولية الوطنية.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية حرص اللجنة على الاستماع إلى جميع وجهات النظر حيال مشروع القانون، لافتا أن اللجنة تعقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الجهات والمعنيين بغية تجويد القانون على النحو الذي يكفل الحريات الصحفية وعدم المساس بها، مع مراعاة ضبط ما ينشر عبر منصات التواصل الاجتماعي من إساءات مقصودة تضر بالأفراد والمجتمع على حد سواء.
من جهته أكد السعايدة أن بعض مواد مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى مراجعة وتعديلات عميقة بما يحافظ على الحريات الصحفية ويحميها، ويصون حرية الرأي والتعبير.
وشدد السعايدة على أن نقابة الصحفيين من حيث المبدأ ضد أي إساءات أو تجاوز أو شطط على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يمكن القبول بمعالجات تؤثر على الحريات الصحفية والعامة، لافتا إلى ضرورة مراجعة مسألة العقوبات المغلظة والمصطلحات الفضفاضة الواردة في مشروع القانون مثل الحض على الكراهية، واغتيال الشخصية، والأخبار الكاذبة.
ووفق ما يرجح فإنه يمكن أن يتم تخفيض بعض العقوبات المالية التي اعتبرها البعض مرتفعة، كما يرجح إعادة النظر في المواد المتعلقة بالحبس وإن كان هذا التوجه لم يحسم حتى الان لدى اللجنة القانونية.
على صعيد آخر، أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، مشروع قانون معدل لقانون مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، وذلك خلال اجتماع عقدته امس الاثنين، برئاسة النائب عمر النبر، وحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة وعدد من المعنيين.
وقال النبر إن "مشروع القانون يأتي انسجاما مع قانون البيئة الاستثمارية، والهادف إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص، بغية تبادل الخبرات والاستفادة في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة".
وأضاف أن لجنة الاقتصاد والاستثمار، عملت على مدار الأيام الماضية، ومن خلال مناقشة مشروع القانون، على توحيد المرجعيات الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكات، وطرح العطاء، وتوفير آلية تمويل مستدامة للانفاق على المشروعات.
بدورها، قالت نمروقة إن "معدل الشراكات بين القطاعين العام والخاص" جاء لإيجاد إطار مؤسسي فاعل، وإجراءات واضحة وشفافة، وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة، لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة.
وفي إطار اجتماعات اللجان النيابية قالت رئيسة لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ميادة شريم، إن جلالة الملك عبدالله الثاني يدعو دوما، من خلال اللقاءات والاجتماعات المحلية والإقليمة والدولية، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت أن مجلس النواب أقر العديد من القوانين التي تحفظ وتعز وتمكن ذوي الإعاقة من المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كلام شريم جاء خلال ترؤسها اجتماع اللجنة أمس، حضر جانبا منه النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، ومساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، ورئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية تمام الرياطي، تم فيه الاطلاع على واقع حال الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
وثمن النواب: مروة الصعوب، ريما العموش، عبدالله أبو زيد، جعفر الربابعة، رمزي العجارمة، فليحة السبيتان، محمد الشطناوي، الجهود التي يقوم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ودعوا إلى أهمية إدماج ذوي الإعاقة في المجتمع وتغيير وجهة النظر السوداوية تجاه هذه الفئة، فضلا عن تخصيص غرفة صفية في المدارس لإدماجها في المدارس.
بدوره، قال مساعد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الرعاية، بشار الضلاعين، إن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لخدمة ذوي الإعاقة، ضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضا أبرز النشاطات التي تقوم بها "التنمية الاجتماعية" تجاه هذه الفئة وذويهم.
وبين أن هناك 26 مركزا نهاريا لخدمة ذوي الإعاقة ولجميع الفئات العمرية، داعيا إلى زيادة الدعم المقدم لموازنة وزارة التنمية الاجتماعية لكي تقوم بواجبها على أكمل وجه. وأكد الضلاعين أن القانون يجرم ويحاسب كل من يمتنع عن تقديم الخدمة لذوي الإعاقة.
وقالت مساعد أمين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، غدير الحارس، إن المجلس يركز على الصحة الجنسية لذوي الإعاقة، مضيفة أن عددهم في المملكة يصل لنحو 1.1 مليون شخص، يشكلون ما نسبته 11.2 بالمائة من مجموع السكان.
وأوضحت أن التعليمات تحث عند إنشاء أي مدرسة ضرورة توفير أماكن مخصصة لذوي الإعاقة، مؤكدة أنه تم إلغاء مصطلح غير لائق صحيا لذوي الإعاقة، بعد جهود مضنية، "فمن يقرر حالة الشخص للقيام بعمل لجنة مخصصة لذلك".
وأكدت الحارس أهمية مشاركة ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، ترشحا وانتخابا، مبينة أن هناك جهودا تجري مع الهيئة المستقلة للانتخاب بهذا الشأن.
من جانبه، قال مدير مديرية الرصد والتنسيق بـ"حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عبدالله الجالودي، إن هناك نظاما إلكترونيا على موقع المجلس لتقديم الشكاوى إلكترونيا. وبشأن نقص المستلزمات الطبية المقدمة لذوي الإعاقة، بين الجالودي أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع إدارة التأمين الصحي لحل هذه الإشكالية.
بدورها، قالت ريم علي، من منصة "حبايبنا"، إن المنصة تهدف إلى تسليط الضوء على ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل معهم، موضحة أنها وزوجها قاما بتأسيس "حبايبنا"، من أجل نصرة قضايا هذه الفئة، كون لديهما أبناء من ذوي الإعاقة.
وأضافت أن المنصة توفر مخزونا موثقا علميا، فضلا عن تقديم دورات مجانية للأهالي لكيفية التعامل مع حالات الإعاقة لديهم، مؤكدة أن جزءا من خدماتها يقدم "مجانا"، والآخر بمقابل مادي رمزي.
اقرأ المزيد :
"الصحفيين" تطالب بتعديلات على "الجرائم الإلكترونية"
