وأضاف الزيود لإذاعة الأمن العام، اليوم الثلاثاء، أن عمل إدارة المختبرات الجرمية قائم على اليقين وليس الاعتقاد، وإيداع الجناة إلى القضاء لا يكون بالمطلق بناء على الاشتباه.
وأكد أنه لن يتم إغلاق أي قضية إطلاق عيارات نارية قبل تحديد الفاعل، مع المراجعة الدورية للقضايا المجهول فاعلها ومقارنة أي سلاح مضبوط مع القضايا كافة.
وأشار إلى أن إطلاق العيارات النارية تعد جريمة بحسب القوانين المنصوص عليها، والتي تهدد سلامة المجتمع، لافتا إلى أنه ومن الضرورة نبذ هذه التصرفات في المناسبات الاجتماعية، ومؤكداً أن خروج العيار الناري سيعود حتما على أي شخص.
وأوضح الزيود أن الفرضيات التي يتم التعامل معها تبين أن 50% من حالات إطلاق العيارات النارية تصيب شخصاً دون ذنب، مشددا على أن المحافظة على الأمن والوصول لنسبة صفر بالمئة في جرائم إطلاق العيارات من الأهداف المهمة التي نسعى للوصول إليها.
ودعا المواطنين إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه التصرفات، مضيفا أن النجاح بالثانوية العامة فرح فلا نحوله إلى غصة وحزن بارتكاب جريمة إطلاق العيارات النارية.
