ما يزال الصراع دائراً في النقاشات التفاوضية بقمة المناخ (كوب 28) بين الدول النامية والمتقدمة بشأن الجرد العالمي، وما المطلوب اتخاذه من إجراءات في الأعوام السبعة المقبلة من عمل مُناخي على صعيدي التكيف والتخفيف.
وتذهب الدول المتقدمة، وفق ما أشار اليه مفاوضون عرب، خلال جلسة المجموعة العربية أمس، والتي حضرتها "الغد" لـ"الابتعاد عما ورد في نصوص اتفاق باريس المتعلقة بتلك النقطة، ووضع بنود جديدة تُضعف من قوة تلك الاتفاقية، التي مضى عليها أكثر من ثماني سنوات".
و"لعل مسألة المسؤولية المشتركة والمتباينة في قضية التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة محوراً رئيساً في هذه الخلافات، إذ تضغط الدول المتقدمة نحو التخلي عن مسؤولياتها التاريخية بتزايد نسب تلك الانبعاثات، وأن تكون مشتركة بين دول العالم كافة"، بحسب المفاوضين.
ولكن هذا الطرح "رفض بشدة من المجموعة العربية التي تدفع باتجاه العودة لاتفاق باريس، وأن تكون المسؤولية مشتركة ولكن متباينة بين الدول المتقدمة والنامية، من باب الإنصاف، والعدالة".
كما أن رأي المجموعة يذهب نحو أن "الدول النامية ليست المتسبب الرئيسي في انبعاثات الغازات الدفيئة كتلك المتقدمة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الظروف المحلية لها عند الحديث عن موضوع التخفيف".
وكان محور التمويل حاضراً في نقاشات المجموعة العربية اذ تم "التأكيد على الاستراتيجية العربية للتمويل التي صادقت عليها دول المنطقة خلال اجتماعات سابقة، والتي تعد المصدر الرئيسي في عملية التفاوض، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة الوصول للتمويل المُناخي، وبناء القدرات".
وتمكنت المجموعة العربية، عبر نقاشاتها المستفيضة في لجنة الجرد العالمي أن "تضع الوصول للتمويل ضمن أجندة الجرد، بعد أن تلقت دعماً من السعودية ومجموعة السبعة والسبعين، وأفريقيا في هذا المحور".
ورغم تأكيدات المجموعة العربية أن "هدف ضخ الـ100 مليار سنوياً لم يتحقق، تجري النقاشات عن محاولة الدول المتقدمة بإدراج هدف عالمي جديد، بالبحث عن مصادر تمويلية أخرى للدول النامية بعيداً عن الاعتماد عليها بتحقيق تلك الخطوة، ووفقاً لتعهداتها المالية السابقة". وتسعى الدول المتقدمة، وفق المفاوضين العرب لـ "فرض ما يسمى بضريبة الكربون على الدول العربية من قبل أوروبا وغيرها التي تصدر اليها بضائعها"، الأمر الذي اعتبرته المجموعة "التفافاً وسياسة ملتوية ومرفوضة تهدف عبرها الدول المتقدمة للتهرب من التزاماتها المالية، وأن تشرك الدول الغنية من بينها العربية بتحمل جزء من المسؤولية بدفع تمويلات لصناديق المناخ".
كما ورفضت المجموعة "إدراج مصطلحات لغوية جديدة في نصوص التكيف والمُناخ تقضي بتحقيق الموازنة بين هاتين القضيتين، وألا تكون إحداهما مستقلة عن الأخرى عن اتخاذ القرارات التي ستصدر في نهاية القمة".
وشددت المجموعة العربية في مطالباتها داخل الغرف النقاشية المغلقة بأن "توضع مسألة الأمن المائي على طاولة المفاوضات في القمم المقبلة، وضمن المحاور الرئيسة للأجندة".
ولكن بينت المجموعة أن "ثمة محاولات للدول المتقدمة أن تركز على الأمن المائي بهدف إزاحة النظر عن القضايا الأخرى الملحة بشأن التكيف"، والذي "قوبل بالرفض من قبل المفاوضين العرب".
كما وأعادت المجموعة العربية التشديد في نقاشاتها التفاوضية على أن "تؤخذ تقارير الهيئة المعنية بتغير المُناخ (IPCC) عند الحديث عن التكيف، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا، لكن الدول المتقدمة ترفض ذلك الأمر وبشدة".
وحول صندوق الخسائر والأضرار أكدت المجموعة العربية أن "هنالك اتفاق مبدأ على وضع مسودة متوازنة تحقق طموحات الدول المتقدمة والغنية، لإقرارها في نهاية المؤتمر".
وبشأن الجلسات الوزارية التفاوضية، التي تعقد على هامش فعاليات القمة، أكدت المجموعة العربية "وجوب أن تكون جزءاً لا يتجزأ من المفاوضات الرسمية التي تصب في صلب اتفاق باريس وليس بديلاً عنها".
اقرأ المزيد :
مرة أخرى.. "كوب 28" يخفق بإلزام الدول الغنية بدفع تمويلات المناخ
