تلح المجموعة العربية في ورقة موقفها الموحد من المفاوضات في قمة المُناخ على أهمية العمل بمبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة عند الحديث عن الجرد العالمي، والاستجابة، والتكيف، والتخفيف، والتمويل المُناخي.
ولأول مرة، ومنذ عدة سنوات ماضية، تُغير المجموعة العربية، التي ينضوي الأردن تحت مظلتها، من موقفها الموحّد الذي تتبناه في قمم المُناخ لتدرج بنوداً جديدة فيه، من بينها تدابير الاستجابة، وحصيلة الجرد العالمي، وبرنامجان متعلقان بالتخفيف والانتقال العادل.
ويأتي هذا الموقف بعد أن تبدلت ملامح المفاوضات بعد إقرار صندوق الخسائر والأضرار في قمة المُناخ الماضية، في وقت يشهد فيه كوب 28 نقاشات حول أول حصيلة جرد عالمية تأتي بعد ثمانية أعوام منذ إقرار اتفاق باريس في عام 2015.
ولم تتخل المجموعة العربية، في ورقة موقفها التي تنفرد "الغد" بنشر تفاصيلها، عن "ضرورة إعطاء الدول العربية الأولوية بشأن التمويل المُناخي وضمن إطار الخسائر والأضرار، وأن تكون هناك خريطة طريق واضحة لفهم وتقييم ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن تدابير الاستجابة".
وفي شأن الجرد العالمي، الذي ما تزال الخلافات بين الدول المتقدمة والنامية تطفو على طاولة المفاوضات، فإن المجموعة وحّدت موقفها حوله، والذي أكدت فيه "أهمية التوازن في عمليات ومخرجات الحصيلة العالمية، بحيث تغطي التكيف، والخسائر والأضرار، والتخفيف وتدابير الاستجابة، ووسائل التنفيذ".
كما أن "ثمة ضرورة بأن تعزز نتائج عملية الجرد العالمي تطبيق مبادئ الاتفاقية الإطارية، واتفاقية باريس، وخاصة مبادئ الإنصاف، والمسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، مع أنها تشير بشفافية إلى جوانب الاتفاق والاختلاف مع جميع عناصر التنمية المستدامة والحد من الفقر".
وأكدت في الصدد ذاته أن "الهدف الأهم للحصيلة العالمية يجب أن يتمثل في تقديم حلول شمولية تأخذ بعين الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية، وتؤدي إلى نتائج تزيد الثقة في التعاون الدولي".
ولأول مرة تتحدث المجموعة العربية في موقفها الموحد عن تدابير الاستجابة التي شددت فيه على "ضمان أن تبتعد نقاشات المنتدى عن المفاهيم النظرية حول تأثيرات تدابير الاستجابة، والعمل على خريطة طريق واضحة لفهم وتقييم، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تلك التدابير".
وأضافت إليها "شأن تطوير أدوات متخصصة للدول النامية وللمجموعة العربية التي من شأنها أن تدعم أولويات الدول في التنمية".
ولكن يجب، وفق مطالب المجموعة، أن "تزال القيود في المفاوضات والتي تعرقل سير العمل وتطوير المنتدى، مع زيادة الوقت والنقاش، وتبادل الخبرات بين الدول، وتقديم الموارد لنقل دور القمة إلى مرحلة تواكب القرارات المتسارعة من سياسات التخفيف، ومعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن ذلك".
ولا بد من "تنفيذ وتطوير خطة العمل في إطار منتدى تدابير الاستجابة لضمان تقييم وفهم ومعالجة القرارات المتسارعة من سياسات التخفيف العالمية، والناتجة من مؤتمرات التغير المُناخي"، كما جاء في الورقة.
واستحدثت المجموعة بنداً جديداً في موقفها يختص بالتمويل المُناخي، والذي يؤكد "ضرورة تحديد عناصر ذات أولوية لهدف التمويل الجديد، وخاصةً ضمن المدى الزمني له والذي يتراوح ما بين 2025 و2030".
لكنها تطالب أن "تؤخذ بعين الاعتبار احتياجات الدول العربية للتمويل وخاصةً للتكيف، وتقنيات التقاط وإزالة الكربون، مع توجيه صناديق الاتفاقية الإطارية للتغير المُناخي بدعم الدول العربية الراغبة بالحصول على التمويل بشكل أفضل".
لكنها تشدد على "استكمال النقاشات عن التمويل بناء على المادة التاسعة من اتفاق باريس، والتزامات الدول المتقدمة لتوفير الدعم المالي للدول النامية".
وبشأن التكيف فإن المجموعة دعت إلى "أهمية الاتفاق على إطار الهدف العالمي للتكيف بطريقة شاملة وعادلة، تتبع نهجاً شمولياً بناءً على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، ومراعاة قدرات كل الأطراف، في ضوء الظروف الوطنية والاحتياجات والأولويات المختلفة".
وتعد أولوية "تفعيل إجراءات التكيف وربطها مع الهدف العالمي المتمثل في تعزيز القدرة على التكيف، وتوطيد القدرة على التحمل، والحد من قابلية التأثر بالتغير المُناخي من الأولويات المهمة للمجموعة العربية".
واعتبرت أن "هنالك حاجة ملحة للاستجابة الملائمة للتكيف مع الأضرار الناجمة عن التغير المُناخي في سياق هدف درجة الحرارة المشار إليها في المادة الثانية من اتفاق باريس، مع أهمية الأخذ بعين الاعتبار فوائد التخفيف المصاحبة للتكيف والتنوع الاقتصادي".
ومن بين المحاور التي اتفقت عليها المجموعة بشأن التكيف "أهمية استمرارية العمل على الهدف العالمي للتكيف من خلال إنشاء أجندة خاصة بذلك، وعمل الخطط المستقبلية بما فيها الخطوات القادمة للإطار".
لكن "توفير الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات للدول النامية من قبل الدول المتقدمة فيما يخص التكيف، ومن ضمنها الخطط الوطنية، وإطار الهدف العالمي الخاصين بهذه المسألة تعد مسألة واجب تحقيقها بالنسبة للمجموعة".
وبالإضافة الى ذلك، دعت المجموعة إلى "شمولية نهج التكيف، وتوفير الدعم لإعدادها من دون الاقتصار على نوع واحد من التكيف، مع ضرورة عدم إضافة عبء على الدول النامية فيما يتعلق برفع التقارير المتعلقة بالتكيف".
وشددت موقفها على "أهمية المساهمة بفاعلية في الجرد العالمي، من خلال توثيق التقدم، وتسليط الضوء على الثغرات وتقييم الاحتياجات، وتحديد التحديات ومجالات التحسين، من أجل مواصلة العمل نحو تحقيق الهدف العالمي للتكيف، ورفع طموح التدابير والدعم".
واتفقت المجموعة العربية على "وجوب أن تتوافق جميع القرارات والمفاوضات مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ، واتفاق باريس، وأن تكون مدفوعة بالأطراف، وشاملة، وشفافة".
كما لا بد أن "تلتزم بمبادئ العدالة والإنصاف والمسؤوليات المشتركة ولكن متباينة الأعباء والقدرات الخاصة بكل منها في ضوء الظروف الوطنية المختلفة".
وشددت على "ضرورة الحفاظ على التوازن بين العمل المناخي والدعم المقدم، ومراعاة الظروف الوطنية للدول النامية، وعلى أن يستهدف العمل الانبعاثات وليست المصادر، وأن يشمل غازات الدفيئة، وجميع الحلول والتقنيات بشكل شمولي وكامل دون تمييز".
وأكدت أن "الطموح يجب ألا يقتصر على قضايا التخفيف، وإنما كافة قضايا التكيف ووسائل التنفيذ، مع رفض الإجراءات أحادية الجانب في تناول قضايا تغير المُناخ".
وحول برنامج عمل التخفيف، الذي يدرج لأول مرة في موقف المجموعة، فإنها أكدت "أهمية الالتزام بما تم الاتفاق عليه في نص قرار شرم الشيخ الذي حدد بوضوح المبادئ الأساسية التي سيعمل بها البرنامج".
وتنص تلك المبادئ على أن "يفعل برنامج العمل، من خلال تبادل الآراء والمعلومات، مع ملاحظة أن النتائج له ستكون غير توجيهية وعقابية وتيسيرية، وتحتكر السيادة والظروف الوطنية، بالإضافة الى أخذها بالاعتبار المساهمات المحددة وطنياً دون فرض أهداف جديدة".
وتبقى "ضرورة اتباعٍ تدريجيٍ في أعمال التخفيف مبنيٍّ على أسس واقعية تأخذ في الاعتبار التمايز، وتراعي الظروف الوطنية المختلفة، والاعتراف بأهمية جميع حلول التخفيف والتقنيات المتاحة المختلفة، وضمان الربط القوي بين رفع سقف الطموح والدعم المقدم للدول النامية لتمكينها من تطبيق إجراءات التخفيف من أولويات المجموعة".
وتطالب المجموعة كذلك بـ"الأخذ بعين الاعتبار منافع التخفيف الناتجة عن إجراءات التكيف، مع ضمان التوازن بين التكيف والتخفيف بشكل عام، مع عدم إقرار أي أهداف قطاعية خلافاً لما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الإطارية، واتفاق باريس بضمان احترام السيادة الوطنية للدول".
وفي شأن برنامج عمل الانتقال العادل، الذي يدرج كذلك للمرة الأولى في موقفها، فإن المجموعة اتفقت على "ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل لهيكل البرنامج وأهدافه، ومواضعه وطرق تنفيذه، والنتائج المرجوة منه كذلك".
وفي شأن المادة السادسة من اتفاق باريس الخاصة بإنشاء ودعم سوق دولية لتعويضات الكربون، فإن المجموعة العربية تدعو بموقفها إلى "الحفاظ على الشمولية في القدرة على المشاركة في أنشطة هذه المادة، بحيث تستمر المتطلبات الفنية، مع الأخذ في الاعتبار تنوع المساهمات المحددة وطنياً مثل تلك القائمة على السياسات والتدابير، والمقاييس غير المتعلقة بالغازات الدفيئة".
كما شدد على "الحفاظ على مبدأ التعلم بالممارسة فيما يتعلق بمتطلبات إعداد التقارير المطلوبة، وتبسيط المعرفة التقنية اللازمة لاستخدام أدوات الإبلاغ".
اقرأ المزيد :
الاعتراف بالعلاقة بين تغير المناخ والصحة يشق الطريق لمستقبل يخفض من حدة الأمراض
