شق الاعتراف رسميا بالعلاقة الوطيدة بين تغير المناخ والصحة خلال أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، طريقه في السياسات الدولية، نحو مستقبل يخفض من حدة الأمراض الناجمة عن التغيرات المناخية.
وفيما أبدت 123 دولة خلال مشاركتها في "كوب 28" المنعقد في دبي، تأييدا للتعهد الذي يعترف رسميا، وللمرة الأولى بالصلة بين تغير المناخ والصحة، أشار مشاركون في المؤتمر إلى "التعاون بين القطاعات بشأن المناخ والصحة، وخفض الانبعاثات في قطاع الصحة، وزيادة مقدار ونسبة التمويل المخصص للمناخ والصحة".
وللمرة الأولى ضمن القمم المناخية، يقر الموضوع الصحي في قلب العمل المناخي، توازيا مع إجراءات تسريع تطوير أنظمة صحية مستدامة وعادلة وقادرة على التكيف مع المناخ، وسط اعتبارات "أزمة المناخ هي أزمة صحة".
ولعلّ ما اتخذ في هذا الإطار خلال مؤتمر التغير المناخي على مستويات دولية، يحدّ من الفجوات المحددة في خطط وإستراتيجيات القطاع الصحي لدى المملكة، والتي أبدت قلقها إزاء "الاعتبارات المتعلقة بتغير المناخ"، بحيث "لم تتناول إستراتيجية إدارة المخاطر التابعة لوزارة الصحة للأعوام 2019-2022 تغير المناخ بشكل صريح، ما قد يشير لوجود فجوة في الاعتبارات المتعلقة بالمناخ في تخطيط الرعاية الصحية"، وفق خرائط ومراجعة للسياسات والإستراتيجيات والتشريعات والمبادئ التوجيهية الحالية، الصادرة عن وزارة الصحة الأردنية، للوقاية من الأمراض وإجراءات التشغيل الموحدة المتعلقة بالأوبئة والأمراض المعدية والحيوانية، ضمن "صحة موحدة" بالإضافة للتهديدات البيئية المتعلقة بالصحة.
وأظهرت السياسة الإستراتيجية لـ"الصحة"، أن نقاط الضعف بخصوص التغير المناخي، تتجسد في "محدودية المعلومات المتعلقة بسياسات التلوث البلاستيكي، بالإضافة لحاجة التواصل بين وزارتي البيئة والصحة إلى مزيد من التوضيحات في القضايا المتعلقة بالصحة".
وفي إطار سياستها حول التغير المناخي والخطط الصحية، أشارت السياسة ذاتها لأن نقاط القوّة تكمن في الأساس القانوني لحماية البيئة، والمنهج المتكامل للتنمية المستدامة، مبينة أن "خطة وزارة الصحة للأعوام 2023-2025 والإستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في مجال الصحة، تعكس التزام الأردن ببناء القدرة على الصمود في أنظمة الرعاية الصحية لمعالجة المخاطر الصحية المرتبطة بالمناخ".
كما تشمل خطة الاستثمار والتعبئة في مجال المناخ في الأردن مشاريع مستجيبة للمناخ، بما فيها الأمن المائي والطاقة المتجددة والنقل، مما يدل على نهج مناخي شمولي، وفق السياسة ذاتها.
ومن ضمن نقاط القوة المرتبطة في الإطار نفسه، إدراج اعتبارات تغير المناخ في المبادئ التوجيهية لتقييم الأثر البيئي (EIA) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، تؤكد على موقف استباقي في التقييمات البيئية.
وعودة لإطار الإعلان الصحي المناخي خلال المؤتمر، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، الدور المهم لتحديد التهديدات الصحية الناجمة عن تغير المناخ "في مقدمة ومحور" مؤتمر الأمم المتحدة، معتبرا أنها "تغير في قواعد اللعبة للعمل المناخي".
وأشار غيبريسوس الى عدم إمكانية "الحفاظ على صحة جيدة في عالم مليء بموجات الحر الشديدة والمتكررة، وحرائق الغابات، والفيضانات، والجفاف"، مبينا أن ارتفاع درجات الحرارة يؤدي لانتشار الأمراض المعدية، وتدمير المحاصيل، كما أن تلوث الهواء نفسه يسبب التغير المناخي، ويتسبب في 7 ملايين حالة وفاة سنويا".
وقال رئيس المؤتمر سلطان الجابر، "تلقينا 123 التزاما من دول مستعدة للتوقيع على الإعلان الصحي"، مضيفا "أولئك الذين لم يشتركوا بالفعل أعطوني الإشارات الصحيحة والردود الإيجابية بأنهم سيسجلون قريبا"، علما أن دول البرازيل، مصر، فيجي، ألمانيا، كينيا، مالاوي، هولندا والمملكة المتحدة، الولايات المتحدة، من بين الدول الموقعة.
من جانبه، حذر غيبريسوس خلال الاجتماع الذي حضره وزراء الصحة وكبار ممثلي القطاع الصحي من أكثر من 100 دولة، من المخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ، سواء "المباشرة أو الحالية"، مؤكدا على "اعتبار الأزمة المناخية أزمة صحية على حد سواء"، حيث "غاب يوم الصحة عن مؤتمرات الأطراف الـ27، برغم أهميتها بشأن فيما يخص التغيرات المناخية".
ورحّب بمضمون هذه المبادرة التي تربط بشكل مباشر ما بين الصحة والمناخ، مشيرا لمنح المؤتمر موضوع "الصحة أهمية لا تقل عن الأهمية التي يحظى بها المناخ وما يشهده من تغيرات"، وذلك في ظل وجود تهديدات خطيرة على الصحة بسبب التغيرات المناخية.
وشدد على أهمية الأطر الصحية في العالم في مجابهة ومواجهة آثار التغيرات المناخية على الصحة، وارتفاع عدد الوفيات للأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاما بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
ويشمل إعلان المناخ والصحة، إقرار123 دولة للإعلان الذي يعد الأول من نوعه من جانب الحكومات، وأطلق بالشراكة مع منظمة الصحة، حيث ترمي أهدافه لإنشاء منظومات صحية للتصدي للتداعيات الصحية لتغير المناخ، ويركز على صحة البشر وتحسين جودة الحياة وسبل العيش، وتعزيز أطر التعاون بين القطاعات لخفض الانبعاثات.
إلى جانب أنه حصل على تمويل قيمته 300 مليون دولار من الصندوق العالمي لإعداد النظم الصحية.
من ناحيتها، أكدت دول مشاركة في الإعلان المسؤولية التي تقع على عاتق الدول الغنية إزاء تمويل خطط مكافحة التغير المناخي، لافتة للحاجة الملحّة لمختلف دول العالم، لتسهيل وتسريع اتخاذ القرارات المناخية، والتأكد من الأمان المناخي والذي لا يتم إلا من خلال التقليل من الانبعاثات، وضرورة الاستثمار في أدوات الإنتاج والاستهلاك.
اقرأ المزيد :
تحذير من ارتفاع الإصابات بأمراض "تغيرات المناخ"
