قال خبراء زراعيون، إن "مشروع الممر الاقتصادي الأخضر لوادي الأردن"، فرصة تاريخية يجب استثمارها، لإعطاء الوادي قيمته وأهميته، لتعزيز الناتج المحلي الزراعي وللتشغيل والحد من الهجرة من القطاع.
وبينوا لـ"الغد"، أنه من المهم التقاط الفرصة، وإعادة التفكير في تحديد المناطق السكانية لمواجهة النمو السكاني من جهة، والحفاظ على الرقعة الزراعية المتاحة والمحدودة، وإدخال مناطق جديدة تحت مشاريع للتوسع الأفقي بالمساحة المروية، والعمل على التوسع الراسي والاستفادة من المياه المالحة الضحلة والمياه العميقة، وإعداد برامج للتأهيل والتدريب، وإنشاء مراكز خاصة بذلك، تتوافق مع احتياجات المرحلة المقبلة.
وقالوا إن ما يسعى له هذا المشروع، هو توفير التمويل، والتحول إلى اقتصاد تنموي رفيق بالبيئة، يشتمل على تحديث البنية التنموية والممارسة الزراعية، لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وبينوا أنه إذا ما استثمر في المشروع بشكل جيد، فسيكون هناك فرصة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب الرياديين، ما يتطلب التمويل الكافي والإدارة الصحيحة والالتزام الحقيقي من الجهات المنفذة، إضافة إلى الدراسات الفنية المناسبة.
وقال رئيس جمعية التمور الأردنية المختص في القطاع الزراعي أنور حداد، إنه مضى على مشروع قناة الغور الشرقية وما تبعه من مشاريع تنموية في وادي الأردن، أكثر من 55 سنة إن لم يكن أكثر، لافتا إلى أن سلطة وادي الأردن، واصلت تنفيذ برامج الصيانة والإدامة لبنى الوادي التحتية بميزانيات محدودة، وتعاظمت أهمية الغذاء، ومر العالم بأزمات غذائية عدة، وما يزال يواجه نقصا مطردا في الغذاء.
وقال حداد، كان القطاع الزراعي ووادي الأردن دوما، الرصيد الاستراتيجي لسلة الغذاء الأردنية، رغم المعاناة التي يواجهها المزارعون نتيجة ارتفاع كلف العمالة ومدخلات الإنتاج، مع مستويات متواضعة لقيمة منتجات الوادي في الأسواق المحلية والخارجية في الدول المجاورة.
وقال حداد، إن العالم الآن، يشهد ثورة في التكنولوجيا دخلت بقوة إلى القطاع الزراعي، وأصبح من المهم إعادة النظر في البنى التحتية التي يرتكز عليها القطاع الزراعي في وادي الأردن، ما يشكل حالة وثروة وطنية لم تقدر بعد قيمتهما وأهميتهما، وتعتبران هبة من السماء، لم نستغلها بالقدر الذي تستحق.
من هنا، بين أن المشروع يأتي في وقت مناسب، وإن تأخر فلا ضرر، ومن المهم التقاط الفرصة وإعادة التفكير بتحديد المناطق السكانية لمواجهة النمو السكاني من جهة، والحفاظ على الرقعة الزراعية المتاحة والمحدودة، وإدخال مناطق جديدة تحت مشاريع للتوسع الأفقي بالمساحة المروية، والتوسع الرأسي، والاستفادة من المياه المالحة الضحلة والمياه العميقة وإعداد برامج للتأهيل والتدريب، وإنشاء مراكز خاصة بذلك، تتوافق مع احتياجات المرحلة المقبلة، والاستفادة من الطاقة الشمسية المتاحة وتحلية المياه وتكريرها، والاستفادة من الميزة النسبية للإنتاج في الوادي، والتركيز على محاصيل العجز والمحاصيل عالية القيمة، والاستثمار في التصنيع الزراعي المرتبط بالإنتاج، وإعداد تشريعات تنظم وتنتج وسوق وتصوغ الزراعات التعاقدية.
وأضاف، أنها فرصة تاريخية يجب استثمارها لإعطاء الوادي قيمته وأهميته، لتعزيز الناتج المحلي الزراعي وللتشغيل والحد من الهجرة من القطاع، مبينا أنها "فرصة الوقت الضائع".
من جهته، أشار وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري إلى أن ما يسعى له هذا المشروع، هو توفير التمويل إلى التحول لاقتصاد تنموي رفيق بالبيئة، يشتمل على تحديث البنية التنموية والممارسة الزراعية لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، وهذا ما يسعى إليه الأردن، إلى جانب أن دخول مؤسسات الأمم المتحدة التنموية، يهدف إلى توظيف المساعدات المالية للأردن، لخدمة أهداف التنمية المذكورة في رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية حسان العسوفي، أن وادي الأردن، إحدى وأهم سلال الأردن الغذائية، وله أهمية برفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للسكان، وهو إلى ذلك أيضا ممر اقتصادي أخضر، من الأهمية بمكان أنه رافد وطني تنموي في تحسين سبل العيش للسكان المحليين بالمنطقة، فضلا عن كونه إذا ما استثمر بشكل جيد، فسيكون هناك فرصة قوية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص العمل للشباب الرياديين، ما يتطلب تمويلا كافيا وإدارة صحيحة والتزاما حقيقيا من الجهات المنفذة، بالإضافة للدراسات الفنية المناسبة، فإذا استثمر في المشروع، فسيكون ذلك من توجهات التحديث الاقتصادي الناجحة.
مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، قال إن المشروع فكرة متطورة، وجميع أركانها وعناصرها موجودة، مبينا أن وادي الأردن بحاجة لتدخلات من الحكومة والجهات الدولية لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبقدر ما يواجه وادي الأردن من تحديات، لكن هناك فرصا سياحية، منها على سبيل المثال: المغطس، محمية فيفا ومحمية الموجب.
كما أن هناك فرصا كبيرة للسياحة الزراعية والصناعات التحويلية، ما يسهم بإنتاج صناعات غذائية نوعية ذات ميزة جغرافية، تحقق أهدافا بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسية، وفق العوران.
ولفت إلى أن المقصود تعزيز سياسة الحوكمة، من أجل وضع حد للتداخلات بين جهات حكومية عدة وصناع القرار، مبينا أن هذا المشروع بحاجة إلى بنى تحية تتمثل بالطرق والطاقة المتجددة والتدريب، وإعادة معالجة النفايات وتحديدا البلاستيكية منها، ومن المؤكد أن يكون هناك آلاف فرص العمل، سواء من أبناء المنطقة أو من المحافظات المحيطة.
وكان وزير الزراعة، رئيس مجلس الأمن الغذائي خالد الحنفيات، ترأس في وزارة الزراعة الاجتماع الأول لمشروع الممر الاقتصادي الأخضر لوادي الأردن: تعزيز الاستدامة وتحقيق الازدهار، أول من أمس.
وفي الاجتماع، أشار الحنيفات لأهمية منطقة وادي الأردن الاقتصادية، فهي سلة الأردن الغذائية، وتتمتع بأراض خصبة، كما تمثل وجهات سياحية فريدة، كالبحر الميت والمغطس وغيرها.
وبين أهمية المشروع الذي يأتي تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لرؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، مشيرا الى أن الوضع التنموي بوادي الأردن بحاجة إلى ثورة شاملة، وإرادة سياسية والتزام حكومي حقيقي.
وقد قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتقديم عرض موجز حول المشروع مدار البحث والذي يبلغ تمويله حوالي مليار دولار، وأنه يستند إلى رؤية التحديث الاقتصادي وخطط الإصلاح، وأن المشروع سيركز على مشاريع تستهدف تطوير البنية التحتية والتنظيم التشريعي والإداري المتكامل والتنويع الاقتصادي والتحول الرقمي والتكنولوجيا والتوعية وبناء القدرات ومدة تنفيذ المشروع ستمتد إلى سبع سنوات، ومن الآثار الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للبرنامج نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار تراكمي يبلغ حوالي 9.9 مليار دينار، أي بما يعادل 0.17 % سنوياً حتى العام 2034 واستحداث 200 ألف فرصة عمل حتى العام 2034، مما ينعكس علـى خفض معدل البطالة من 19.0 % إلى 17.1 %.
اقرأ المزيد :
هل يصبح الأردن جزءا أساسيا من النظام التجاري العالمي؟
