فيما أعلن وزير الزراعة خالد الحنيفات أن الوزارة تدعم فكرة إنشاء مركز لدراسات سمية الأدوية (البشرية والبيطرية)، ضمن إطار المبادرات الريادية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2025-2023)، أكد خبراء زراعيون أن فكرة إنشاء المركز تصب في مصلحة صادرات ومستوردات الأدوية والمبيدات على حد سواء.
وبين هؤلاء الخبراء لـ "الغد"، أن المركز سيساهم في تذليل العقبات التي يواجها القطاع في عملية تسجيل منتجاته في العديد من الأسواق التصديرية، وسيحفز الابتكار ويتيح الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الدراسات والبحث والتطوير والأمن الغذائي.
وكان الخنيفات أكد أن الهدف من إنشاء المركز سيكون لدعم قطاع صناعة الأدوية البيطرية والمبيدات الزراعية في الأردن، من أجل الوصول إلى مختلف الأسواق التصديرية، والارتقاء في صناعة الدواء البيطري الأردني على المستوى المحلي والإقليمي، وإيجاد حلول لكافة المعيقات التي يواجهها القطاع، فضلا عن تحفيز الاستثمار وزيادة الصادرات عالمياً وضمان استدامة القطاع ومنتجاته.
وفي السياق، قال الخبير الزراعي مساعد أمين عام وزارة الزراعة سابقا الدكتور عزت العجالين إن فكرة إنشاء مركز لدراسات السمية للأدوية ،يصب في مصلحة الصادرات والمستوردات على حد سواء .
واضاف انه سوف يساهم في تسريع الإجراءات مع ضمان صحة وسلامة الغذاء وبالتالي ضمان تدفق السلع الزراعية من وإلى الاردن بشكل أفضل.
وقال العجالين إن دراسات السمية تساهم في تحديد أنواع السموم والأمراض ومدى انتشارها إن وجدت وكيفية الحد منها ومكافحتها.
من جهته، بين المهندس الزراعي سليمان تيم أن إنشاء المركز يهدف إلى توحيد أنظمة الحجر الزراعي النباتي والبيطري.
وأشار تيم إلى وجود بعض العوائق التي تحد من توريد المنتجات بين الدول، ومنها موضوع الشهادات الصحية النباتية والبيطرية، وإعادة الكشف، وموضوع تحليل المنتجات على الحدود للتأكد من عدم وجود أي أثر متبق من المبيدات والآفات، والتي تسم في تأخير أو تعطيل مرور البرادات عبر الحدود، لكن في حال توحيد الأنظمة الحجرية والبيطرية فسيتم اعتماد شهادة صحية واحدة، وعندها تستطيع الشاحنات المرور بين الدول، وبالتالي لا حاجة لإعادة الكشف أو التحليل عند المرور عبر أكثر من معبر عبر حدود الدول.
بدوره بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران أن إنشاء مركز دراسات للأمراض والدراسات البيطرية ومبيدات حشرية يعد خطوة مهمة للغاية.
وأضاف العوران: "في العادة يستغرق إدخال وتصدير الأدوية إجراءات طويلة، فينتشر الوباء الذي نحاول معالجته ونحن ما زلنا في إطار الموافقات"، مبينا أن ما ينطبق على الأردن سينسحب على دول الجوار أو الدول التي نصدر إليها، وبالتالي فإن مركز دراسات السمية مهم للأردن، حيث سيعتبر مسوقا رئيسا لصناعياته الدوائية، سواء في ملف العلاجات البيطرية أو المبيدات، حيث يأتي ذلك في ظل تركيز العالم على موضوع الأمن الغذائي.
وأضاف: "نحن الآن نبحث عن أدوية ذات نسبة سمية قليلة أو معدومة، وفي الوقت تكون صديقة للبيئة وتقلل من تأثيرات التغيرات المناخية، ما يجعلنا نكسب الأسواق الخارجية ويكسب منتجنا سمعة طيبة".
وزاد: "في هذا المجال نمتلك خبرات غنية تجعلنا نعمل أكثر باتجاه الأمن الغذائي، ما يعني أنه ستكون لدينا فرصة حقيقية لمكافحة الفقر والبطالة".
بدوره كان الحنيفات أشار خلال لقاء عقد في وزارة الزراعة أول من أمس بحضور عدد من المعنيين، إلى أن إنشاء مركز إقليمي متخصص لدراسات السمية والدراسات الدوائية البيطرية حاصل على الاعتمادات العالمية اللازمة، من شأنه أن يسهم في تذليل العقبات التي يواجها القطاع في عملية تسجيل منتجاته في الأسواق التصديرية، وسيحفز الابتكار ويتيح الاستفادة من الخبرات الأردنية في مجال الدراسات والبحث والتطوير والأمن الغذائي.
وقال إن المركز سيسهم في تحقيق متطلبات التسجيل في الأسواق المستهدفة للتصدير، وذلك من خلال عمل الدراسات اللازمة بكلف معقولة ومختبرات معتمدة، واعتماد اللقاحات البيطرية وضبط جودتها منعاً لانتشار الأوبئة واستقطاب العديد من الشركات الأردنية والعالمية لعمل الدراسات، ما يحقق الربح المادي والاستفادة من تشغيل الأيدي العاملة الأردنية وتقديم الخبرات والاستشارات.
من جانبه، ثمن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية فكرة إنشاء المركز في الوقت الحالي لحاجة الأردن والمنطقة إليه، وبما يساهم في تعزيز الدرسات الخاصة بسمية الأدوية (البشرية والبيطرية) والمبيدات الزراعية، ودعم جهود البحث والابتكار في الأردن.
اقرأ المزيد :
تطبيق الممارسة الجيدة للدراسات الدوائية في 2024 لتحويل الأردن إلى مركز رائد إقليميا
