تتحدث الأدبيات الاقتصادية عن وجود علاقة سلبية بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة، فإذا سجل الأول ارتفاعاً، فإن الثاني يسجل تراجعاً والعكس صحيح.
وبالرغم من صحة هذه العلاقة على وجه العموم، فإن الدراسات التي أجريت في عدد من الدول تشير إلى أن العلاقة السابقة ليست أمراً مسلماً به، حيث تختلف من اقتصاد لآخر في الاتجاه والمقدار. وليس هذا فحسب، بل إن هذه العلاقة قد تتعرض للتقلب في اتجاهها ومقدارها للاقتصاد نفسه من فترة زمنية إلى أخرى.
ومن أبرز العوامل التي تحكم هذه العلاقة مدى اعتماد القطاعات الاقتصادية على العمالة، فكلما كانت عمليات الإنتاج كثيفة العمالة، ازدادت احتمالية وجود مثل هذه العلاقة وزادت من مرونة معدل البطالة للتغير في معدل النمو، أما إذا كانت القطاعات الإنتاجية تعتمد على الأتمتة بشكل كبير فإن درجة واتجاه هذه العلاقة يدخل في دائرة الشك. إضافة إلى ذلك فإن تركز النمو الاقتصادي في قطاعات معينة أو شموله لجميع أو معظم القطاعات يعتبر من العوامل المهمة في هذا الإطار، فإذا كانت القطاعات كثيفة العمالة هي التي تدفع عملية النمو الاقتصادي، فإن النمو في هذه القطاعات سيقلص من معدل البطالة، والعكس صحيح. كما أن حجم العمالة في القطاع العام يؤثر على هذه العلاقة، بل ويعمل على إضعافها إلى حد كبير!
وعند محاولة فهم العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة في الأردن، نجد أن البيانات حول المتغيرين خلال السنوات السابقة لا تظهر اتجاها محددا. وليس هذا فحسب، بل ان بعض السنوات أظهرت أنهما كانا يسيران في ذات الاتجاه! أما أحدث البيانات فتشير الى أنه في الوقت الذي تراجع فيه الأول بأكثر من ست نقاط مئوية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي عن مستواه خلال الفترة ذاتها من عام 2008 فإن معدل البطالة قد ارتفع بمقدار ضئيل جداً لم يتجاوز ما نسبته 0.1%، وهذا يعني أن العلاقة بين المتغيرين، وإن كانت سالبة الاتجاه، فإنها ضعيفة جداً من حيث المقدار.
وبعد، فإننا نجد صعوبة في تفسير هذه العلاقة الضعيفة باستثناء كبر حجم العمالة في القطاع العام الذي لا يعتمد في تحديده لعدد الوظائف التي يستوعبها سنويا على مستوى النشاط الاقتصادي بقدر اعتماده على احتياجات الوزارات والمؤسسات المختلفة، وخصوصا في قطاعي التعليم والصحة. وقد يضاف الى ذلك، من وجهة نظر بعض المراقبين، دقة ومنهجية احتساب معدل النمو الاقتصادي ومعدل البطالة الى جانب تنامي حجم القطاع غير المنظم الذي لا تتوفر حوله إحصاءات رسمية حتى الآن، ناهيك عن أن بعض الاقتصاديين يصنفون معدل البطالة ضمن المؤشرات اللاحقة وليس الآنية، أي أن التغير في هذا المؤشر قد يحدث بعد فترة زمنية من التغير في معدل النمو، والشهور المقبلة قد تقدم المزيد من الإجابات حول هذا الموضوع!
