طارق الدعجة
عمان - بينما يواجه تحقيق الأمن الغذائي في المملكة تحديات تراكمت على مدى سنوات عديدة، يؤكد خبراء أن رسم استراتيجية واضحة سيكون كفيلا بالتغلب على هذه التحديات إلى درجة قد تسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الأساسية.
ويرى خبراء أن استقرار الأمن الغذائي في المملكة يتطلب قيام الحكومة بالعديد من الإجراءات على رأسها إيجاد استراتيجية واضحة.
وبحسب الخبراء؛ يجب أن تتضمن استراتيجية الأمن الغذائي العديد من الخطط أهمها استغلال منطقة الأغوار كمصدر رئيسي للزراعة إضافة إلى تشجيع الصناعات الغذائية التي تنشط القطاع الزراعي.
ويدعو هؤلاء أيضا إلى إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم وتعزيز موارد مؤسسة الإقراض الزراعي والتركيز على زيادة المحاصيل الزراعية.
ويبدي بعض الخبراء تفاؤلا إزاء قدرة الأردن على إنتاج سلع يعتمد على استيرادها بل ويحقق اكتفاء ذاتيا في استهلاكها قد يكون من ضمنها سلع استراتيجية مثل القمح والشعير وبعض أنواع البقوليات.
ويكفي انتاج المملكة من القمح حاجة الأردن لمدة 17 يوما فقط بحسب احصاءات أجرت دراستها الإحصاءات العامة في 2010 فيما أن الإنتاج الوطني من محصول القمح يوفر 5 % من الاحتياجات خلال العام فقط في حين تم استيراد الجزء المتبقي من الخارج.
ويؤكد نائب رئيس الوزراء الأسبق د.جواد العناني، أهمية إيلاء الحكومة ملف الأمن الغذائي كل الاهتمام من خلال تفعيل السياسات والخطط التي تم وضعها مسبقا.
ويقول "هنالك مشكلة حقيقية تواجه الأمن الغذائي؛ فالأردن غير قادر على إنتاج ما يكفي استهلاكه من القمح والشعير لمدة شهرين".
ويؤكد العناني أن الأردن يستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الاستراتيجية مثل القمح والشعير وبعض البقوليات.
ويلفت العناني إلى حالة تراجع القدرة على تأمين الأعلاف بسبب تقلص إنتاج القطاع الزراعي، وهو الأمر الذي أدى إلى عزوف نسبة من المربين عن تربية الماشية، بدليل ارتفاع أسعار اللحوم البلدية واستيراد كميات كبيرة من اللحوم والماشية الحية.
ويشدد العناني على ضرورة دعم قطاع الزراعة وتشجيع زراعة القمح والشعير والاستفادة من قصص النجاح التي حققها الأردن في بعض السلع من خلال التعرف على أسباب نجاحها.
وطالب العناني الجهات المعنية بملف الأمن الغذائي ضرورة إعادة ربط ملف المياه بالإنتاج الزراعي، إذ إن أكبر مستهلك للمياه هو قطاع الزراعة إضافة إلى إعادة تدوير المياه العادمة وتخصيصها للمناطق شبه الزراعية، بهدف تأهيلها وجعلها أكثر ملاءمة للزراعة.
ودعا العناني إلى ضرورة تعزيز موارد مؤسسة الإقراض الزراعي لتمكينها من تقديم قروض ميسرة لأكبر عدد من المزارعين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الغذائية كونها هي أصلا تشجع على الزراعة.
ويقول الخبير الاقتصادي د.يوسف منصور "لا توجد سياسة واضحة لدى الجهات الحكومية لدعم وتشجيع الزراعة".
ويرى منصور أن تعزيز الأمن الغذائي يتطلب التركيز على إعفاء مستلزمات الإنتاج الزراعي من الضرائب والرسوم وإيجاد بنك للتمويل الزراعي.
ويوضح منصور أن الأمن الغذائي يتطلب إيجاد منظومة متكاملة تشمل سياسة للتطوير والابتكار وتشجيع المزارعين على الزراعة وزياة الإنتاج، إضافة إلى سياسة واضحة في عمليات شراء السلع من الخارج بما يتضمن توفير كميات كبيرة من جميع السلع.
الخبير الاقتصادي قاسم الحموري يؤكد أهمية استغلال أراضي الأغوار كمصدر مهم للإنتاج الزراعي إضافة إلى تجنب الزراعة في الأراضي الصحراوية كونها تستهلك كميات كبيرة من الماء.
ويقول الحموري "في ظل استيراد معظم الغذاء؛ يجب الاعتماد على سياسة دعم حكومي لمن ينتج المواد الغذائية من خلال شراء المنتوجات منهم بأسعار أعلى من سعر السوق كنوع من الدعم".
من جانب آخر؛ يقول رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي "توجد استراتيجية واضحة ما بين الحكومة والقطاع الخاص فيما يتعلق بالأمن الغذائي ولكن فيما يتعلق بسلع أساسية محددة مثل السكر، الأرز، اللحوم البيضاء والحمراء، القمح، الشعير".
لكن الكباريتي أكد أنه ليس هناك استراتيجية للأمن الغذائي بالمفهوم الشامل. ويرى الكباريتي أن الأردن يمتلك مخزونا من السلع الأساسية يغطي حاجة المملكة من 4 إلى 6 أشهر.
وبين أن هناك تنسيقا مستمرا من الجهات الحكومية للحفاظ على هذا المخزون.
