جهاد المنسي
عمان- أقر مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية، حيث أيد 102 نائبا المادة 20 من تعديلات الدستور المعادة إليه من مجلس الأعيان.
وتنص المادة التي كانت موضع الخلاف على انه: "يمتنع كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته، عن إبرام أي تعاقد أو تأجير أو بيع أو مقايضة أو أي عقد كان مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة باستثناء من كان مساهماً أو شريكاً بنسبة لا تزيد على 5 %، وما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك"، مع إضافة "الحظر على النائب والعين المساهمين في الشركة من التدخل بأي عقود مع الحكومة".
وبذلك تنهي تعديلات الدستور دورتها التشريعية، حيث يعقد مجلس الاعيان جلسة اليوم لأخذ علم بموافقة النواب على قرارهم، ومن ثم ترفع التعديلات الدستورية إلى جلالة الملك لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية، وصدورها في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وأدار جزءا منها النائب الاول احمد الصفدي، وبحضور هيئة الحكومة.
وفي الجلسة التي تحولت إلى جلسة مغلقة وافق النواب على قرار لجنتهم القانونية المتعلق بالأحداث التي حصلت في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 / 12 / 2021، خلال مناقشة التعديلات الدستورية، حيث وافق المجلس على تجميد عضوية النائب عن محافظة العقبة حسن الرياطي لمدة عامين، فيما اعتبرت كتلة الاصلاح النيابية التي يتبع لها النائب الرياطي والمبثقة عن حزب جبهة العمل الاسلامي ان القرار "مجحف".
ويعني التجميد إزالة صفة النيابة عن الرياطي وسحب لوحة السيارة ووقف المخصصات المالية والتأمين الصحي عنه، وسبق لمجلس النواب أن جمد عضوية النائب السابق قصي الدميسي لمدة عام على خلفية حادثة اطلاق النار الشهيرة، وبعد ما يقرب من 8 أشهر أعاده لعضويته، كما سبق للمجلس الحالي ان جمد عضوية النائب أسامة العجارمة قبل ان يعود ويتخذ قرارا بفصله.
ووافق المجلس على تبرئة جميع النواب الآخرين المشتركين في حادثة العراك تحت القبة، في حين استكمل جلسة مناقشة قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشاجرة النواب بـ(سرية) حيث طلب رئيس المجلس من وسائل الإعلام مغادرة الشرفات.
وكانت لجنة التحقيق التي انبثقت عن اللجنة القانونية برئاسة النائب غازي الذنيبات وعضوية النواب عارف السعايدة، وفايز بصبوص، ورمزي العجارمة، وسليمان القلاب، وصالح الوخيان، قد استمعت لشهادة سائر الأطراف من المشتكين والمشتكى عليهم والنواب الشهود الذين كانوا يقفون قرب أطراف المشاجرة لحظة وقوعها تحت القبة.
وكان النائبان أندريه حواري وشادي فريج تقدما بشكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب ضد النائب حسن الرياطي، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل المجلس، بينما قدم الرياطي شكوى مضادة.
ومن المعلوم أن المادة 160 من النظام الداخلي لمجلس النواب تقول: "يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها المجلس مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية".
إلى ذلك، شرع مجلس النواب ببحث قرار لجنة المالية والاقتصاد والاستثمار المشتركة حول مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى.
وفِي بداية الجلسة نعى رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، الشهيد البطل النقيب محمد خضيرات الذي ارتقى مساء أول من أمس على الواجهة الحدودية الشمالية وهو يدافع عن الوطن في مواجهة قوى الشر والعدوان.
وقال الدغمي في مستهل جلسة مجلس النواب: "انني وإذ أنعى اليكم ولشعبنا الكريم هذا البطل الشجاع الذي قدم الدم فداءً لوطنه وشعبه ومليكه، لأسأل الله له الرحمة ولذويه الصبر والسلوان والفخر والاعتزاز لهم ولنا جميعاً بكل شهيد دافع عن وطنه من شر المعتدين الآثمين."
وتمنى الدغمي الشفاء للأفراد الجرحى الذين يرقدون على سرير الشفاء، مقدماً التحية الى القوات المسلحة -الجيش العربي الذي يقف بحزم وشجاعة واستبسال في مواجهة كل من يحاول العبث بأمن الأردن واستقراره، والى الأجهزة الأمنية الساهرة على أمن وطننا وشعبنا من عبث العابثين.
ودعا الدغمي المجلس إلى قراءة الفاتحة على روح الشهيد البطل وشهدائنا الأبرار.
اضافة اعلان
