محمد الكيالي
عمان - ما تزال الإشكالية الضريبية الخاصة بالأعلانات الرقمية تثير جدلا خصوصًا في غياب معايير واضحة في تحديد الضرائب المترتبة عليها، فضلًا عن استمرار شكاوى نقابة الصحفيين من ضآلة ما تتلقاه من عوائد الإعلانات الرقمية، مطالبة بأن توضع إعلانات مواقع السوشال ميديا في إطار النقابة.
وفي هذا الصدد، قال الخبير الدولي في الإعلام الرقمي والتشريعات التجارية، المحامي الدكتور يونس عرب، إن التشريعات الضريبية لا تتناول نشاطا بعينه، ولا تقرر إن كان هذا النشاط خاضعا للضريبة أم لا، لكنها تتعامل مع المداخيل من أي مصدر جاءت.
وبين عرب في تصريح لـ"الغد"، إنه في السنوات الخمس الأخيرة، ظهر بشكل جلي أن تطبيقات البيئة الرقمية المختلفة أصبحت تدر أموالا كبيرة على المستثمرين فيها من مشاريع بسيطة على غرار الفيديوهات القصيرة أو الترندات التي تحدث أثرا على الشبكة وغيرها.
وأوضح أنه يعوز هذا الأمر الكثير من التفاصيل الفنية، وعلى سبيل المثال، فإن السؤال المطروح هنا: "كيف يمكن حساب الدخل على صفحة تحقق إعجابات عالية، لكن دون تحقيق دخل يتناسب وحجم هذه الإعجابات؟".
وأضاف أنه لا تعارض مع فرض الضريبة على المداخيل إذا كان إثباتها سليما وصحيحا وأصوليا، مشددا على أن الصحف، واضحة الدخل، وتقدم كشوفاتها إلى وزارة الصناعة والتجارة، لكن في البيئة الرقمية، فهي في الغالب مختلفة الأدوات والمداخيل.
وأشار عرب إلى أن الاستثمار الإلكتروني (E-Commerce) بدأ منذ العام 1996 وكان التوجه العالمي حينها على أساس تدخل تشريعي أقل في البيئة الرقمية وإحداث قيود على الإعلانات الرقمية وتحصيل الضرائب منها.
وقال إنه وبعد نحو 25 عاما من بدء النشاط الاستثماري الرقمي، فإنه لا يوجد أي ضير من إقرار ضريبة موثوقة من خلال تعليمات دقيقة وأصولية لأنشطة الاستثمار في البيئة الرقمية.
وطالب بأهمية التفريق بين الصفحات العادية على مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الاستثمارية التي تهدف إلى الترويج لمنتجات محددة، داعيا إلى ضرورة التفريق بين الصفحات التي تضر بالمواطن والأخرى التي تنشر إعلانات مفيدة.
وأكد أهمية أن تقوم الحكومة بخطوة في هذا الاتجاه، عبر تشريع واضح ينظم عمل هذه الصفحات ويحصل الضريبة منها، خاصة وأن الكثير منها أصبح يروج لمنتجات عالمية تهربت من دفع الضريبة على منتجاتها.
وأشار عرب إلى أن هناك فنانين أصبحوا يروجون أيضا لحفلاتهم على صفحات السوشال ميديا ويحققون مداخيل كبيرة، وهذه الصفحات تجب مراقبتها وتحصيل الضريبة منها، لافتا إلى أن الحكومة تحدثت سابقا عن انها ستفرض ضريبة دخل على هذه الصفحات لكنها سرعان ما نسيت تعهدها.
وأشار إلى أنه في العام 2001، كان رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالرؤوف الروابدة أول من اطلق فكرة الحكومة الإلكترونية، وفي العام 2011 قامت وزارة الاتصالات بطرح عطاء "تحديد مفهوم الحكومة الإلكترونية" بعد أن كانت إمارة دبي ومملكة البحرين وغيرهما قد انتهتا من تطبيق فكرة الحكومة الرقمية.
وبين أن من عمل على هذه الحكومات العربية الرقمية، هم الشباب الأردني، وهذا يدل على أن هناك إشكالية كبيرة في الأردن تتجلى بغياب أي مؤسسة قادرة على النهوض بالعصر الرقمي، بل هي مؤسسات شكلية تتوافر فيها المعايير المطلوبة التي تغيب عن أرض الواقع.
واعتبر عرب أن دولا فقيرة أبدعت في مجالات البرمجة، وفي الأردن ما يزال الكثير من الطلاب يدرسون أبجديات البرمجة ويتخرجون من دون فهم كاف لمبادئ هذا العلم.
وكان نائب نقيب الصحفيين، الزميل جمال اشتيوي، أكد مؤخرا في لقاء مجلس النقابة مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، الزميل فيصل الشبول، أن على الحكومة الإسراع بتطبيق التسعيرة الجديدة على الإعلان الحكومي، وفرض ضريبة على إعلانات منصات التواصل الاجتماعي تستفيد منها النقابة وتعزز موجوداتها المالية.
وأشار اشتيوي في تصريح لـ"الغد"، إلى أن ممارسة الإعلان في مواقع السوشيال ميديا يجب أن يتم في إطار نقابة الصحفيين، خاصة وأن النقابة غير معنية بمن يمارس هذا الإعلان ومن أي مكان، بل بضرورة تحصيل ضريبة على مداخيل هذه الإعلانات.
ولفت إلى أن هناك مشاهير ومستثمرين وإعلاميين، يروجون لإعلانات شركات لا تستفيد منها النقابة بشيء، مشددا على أن هؤلاء يتعاملون في المجال الإعلامي وينشئون إعلانات ويحصِّلون مداخيل مالية مهمة.
وأضاف أن وسائل الإعلام المختلفة في الأردن تدفع ضريبة 1 % للنقابة، والأصل أيضا من أي شخص يقوم بالإعلان على صفحات السوشيال ميديا أن يدفع هذه الضريبة للنقابة.
وأكد نائب النقيب، أنه بين العامين 2016 و2017، قدرت قيمة إعلانات موقعي فيسبوك وغوغل ما يقارب 80 مليون دينار دفعها أردنيون، وبالتالي فإن الجهات التي تحصل هذه الأموال عليها أن تدفع ضريبة تقدرها الحكومة عبر تشريعات وتعليمات يعود جزء منها لصالح صندوق النقابة.
وبين أن "لا يجوز لأي جهة كانت أن تسحب حصة الصحف والمواقع الإكترونية والفضائيات من الإعلانات دون أن تدفع نسبة من مداخيلها للنقابة، خاصة وان هذه المداخيل متأتية من سوق الإعلام والإعلان".
وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الأسبق مثنى الغرايبة قال في وقت سابق إن هناك شركات عالمية تعمل في المملكة من دون دفع ضرائب وتستفيد من أموال الأردنيين على عكس شركات محلية تمارس الأنشطة نفسها وتخضع للضريبة.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
