هبة العيساوي
عمان - قال وزير المالية، محمد العسعس، إن قرار توحيد وتخفيض التعرفة الجمركية سيؤدي إلى تخفيض الكلف على المواطنين والقطاع الخاص، ويحرك النشاط الاقتصادي وبالتالي يحفز نسب النمو الاقتصادي بالإضافة إلى كونه يحد من كلف التهريب بعد التخفيضات الأخيرة التي أقرتها وزارة المالية.
وأكد العسعس في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بحضور مدير عام الجمارك جلال القضاة، أن الهدف الأساسي من تطبيق التعرفة الجمركية هو رفع القوة الشرائية وتنشيط القطاع السياحي والتجاري وتسهيل الإجراءات الجمركية على القطاع الخاص والحد من التهرب.
وأضاف أن "القرار سيساعد على تقليص الاجتهاد الإداري؛ وسيتم توحيد المرجعيات على الحدود وحصرها ضمن دائرة الجمارك العامة".
وبين العسعس أن المرجعية العامة الرقابية على الحدود ستكون لدائرة الجمارك العامة، وستعمل بقية الجهات تحت مظلتها من أجل تقليص الإجراءات الطويلة التي تنتظر فيها البضائع للدخول ريثما تحصل على التصريح اللازم من جهات الرقابة والاختصاص.
وشدد العسعس على أن الحكومة ما تزال ملتزمة بعدم رفع الضرائب وستكافح التهرب الضريبي والجمركي، مشيرا إلى أن تخفيض التعرفة الجمركية عامل مهم في الحد من التهرب الجمركي والضريبي.
وأشار العسعس إلى أن الجمارك ستلغي معادلة التصنيع، وستنخفض وتتوحد فئات التعرفة الجمركية، عند فئتين باستثناء بعض الصناعات التي لها مثيل أردني، وسيتم توحيد الفئات الجمركية إلى صفر و5 % باستثناء التبغ والكحول والسيارات.
ولفت إلى أن 53 % من المواد ستصبح رسومها الجمركية بين 0 % و40 % من المواد ستصبح رسومها 5 % وباقي المواد ستكون رسومها الجمركي بين 15 و 25 %.
وبحسب التعرفة الجديدة، ستخضع جميع المواد باستثناء تلك التي تقوم الصناعة الأردنية بإنتاجها في كل من قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية، والأثاث، والصناعات الغذائية، إلى الفئتين (0 %) و(5 %) فقط.
وأما القطاعات الثلاثة، فستصبح التعرفة الجمركية تحت أربع فئات وهي: (0 %) و (5 %) و (15 %) و (25 %) خلال الثلاث السنوات الأولى من تطبيق القرار، لتنخفض الفئة العليا من (25 %) إلى (20 %) لعامين بعد ذلك. وستنخفض فئة (20 %) مرة أخرى إلى (15 %) في عام 2027، بحسب العسعس.
بدوره قال مدير عام الجمارك، جلال القضاة، إن التعرفة الجمركية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية، مرجحا أن يكون ذلك خلال الأسبوع الحالي.
وأضاف القضاة أنه في ظل أجور الشحن المرتفعة حول العالم جاء القرار لمساعدة المواطنين وزيادة قدرتهم الشرائية.
وأشار إلى أن القرارات الجديدة تُنصف التجار عن طريق تطبيق 4 شرائح للرسوم الجمركية بسهولة، كما تُسهل على الصناعيين، خصوصا مع إلغاء معادلة التصنيع.
وتابع القضاة أن "في السابق كان هناك 7193 صنفا أو خيطا من خيوط التعرفة، لكنها الآن أصبحت مقسمة لـ4 فئات، منها 3829 صنفا معفيا من الرسوم الجمركية، و2893 صنفا يخضع لتعرفة 5 %، و222 لتعرفة 15 %، و251 لتعرفة 25 %، وهذا الإجراء فيه إنصاف للصناعة المحلية.
وأكد العسعس أن هذا القرار لا يشمل البضائع التي يجري شراؤها إلكترونيا والإبقاء على تعرفتها القديمة المعمول بها حاليا، موضحا أن توحيد التعرفة وتخفيضها سيشجع المستهلكين على الإقبال على السلع المحلية لانخفاض تكلفتها، بالإضافة إلى إحداث حالة من التوازن بين التجارة التقليدية والإلكترونية.
وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة قد أعلن أول من أمس، عن اتخاذ مجلس الوزراء قرارا بإعادة هيكلة التعرفة الجمركية لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وهو "جزء من إصلاح جمركي شامل" في الأردن.
وأوضح الخصاونة أن "إعادة هيكلة التعرفة الجمركية جزء من إصلاح جمركي شامل يتضمن إعادة النظر في الإجراءات لغايات تبسيطها وضمان عدم إساءة استعمال الصلاحيات، مؤكدا على أن "الأثر الإيجابي" لإعادة هيكلة التعرفة الجمركية على الموردين والتجار، وستسهل عليهم نشاطاتهم وأعمالهم، وينعكس بتخفيض الكلف والوقت والجهد.
