جهاد المنسي
عمان - قال وزير المالية محمد العسعس، إن الحكومة تدرك بأن الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها الأهل، حقيقية، وإن الشعور بالإحباط الذي يهدد الشباب الطموح الباحث عن العمل، خطر حقيقي، وإن انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع المعيشة، حقيقي، وإن تشوه العبء الضريبي وغياب تصاعديته واعتماده على الضرائب غير المباشرة، حقيقي، وإن تراجع مستوى الخدمات والبنية التحتية بعد أعوام من تخفيض الانفاق الرأسمالي، حقيقي، وإن العجز حقيقي، وتراكم الدين حقيقي.
وأضاف، خلال رده على مناقشات النواب حول مشروعي
قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية عن السنة المالية 2022، أن الحكومة تؤمن ايمانا تاما بأن طموح الشعب الأردني بمستوى معيشي افضل ومستقبل مشرق لأبنائهم مشروع، وواجب على الحكومة عمل ما يلزم لتحويل هذا الطموح الى واقع رغم كل التحديات والتي على رأسها فقدان الثقة في قدرتنا على تنفيذه وتجاوز التحديات الهيكلية الحقيقية التي تراكمت عبر السنوات والتي كبلت تنافسية قطاعنا الخاص وابناءنا من الرياديين.
وتابع العسعس ان الحكومة تؤمن ايمانا تاما بأن تحقيق هذه الاهداف المستحقة والمشروعة، لن يتأتى بالمغالاة في السوداوية وجلد الذات، ما سيشل قدرتنا على الاصلاح الاقتصادي، بل يأتي من اخذ خطوة بالاتجاه الصحيح الذي يطمح له أهلنا لتقويم اسباب ضعف التنافسية وخلق الوظائف، مؤكدا أنه لا بد من الاعتراف بواقع الامور بعيدا عن رفض الواقع، ولكن بعيدا ايضا عن الاوهام والتمنيات، وإطلاق وعود غير قابلة للتحقيق، كما أنه لا بد من اخذ القرارات الجريئة بعيدا عن الاحباط.
وأوضح بغض النظر عن المصطلحات التي يمكن استخدامها لوصف موازنة العام 2022 سواء كانت موازنة تقليدية أو غير تقليدية، إلا أنه لا يمكن وصف هذه الموازنة بأنها تقليديةٌ لا تختلف عن سابقاتها، فعلى الرغم من عدم إمكانية تحقيق الموازنة لكامل الطموحات المشروعة التي تم ذكرها آنفا، والتي تسعى إلى رفع المستوى المعيشي للمواطنين وخلق الوظائف، وتوفير الحماية الاجتماعية مع الحفاظ على الإستقرار المالي.
وتابع العسعس "إلا أن هذه الموازنة خطت خطوات هيكلية حقيقية دون تجميل أو تنميق، مدعومة بتحقيق الحكومة لأهدافها في موازنة عام 2021 كما وعدت".
وقال لا يمكن وصف رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة بلغت 43.6 % ولأول مرة منذ سنوات، بالتقليدي، كما لا يمكن وصف تراجع خدمة الدين العام في عام 2022 لأول مرة منذ سنوات، بالتقليدي. ولا يمكن وصف ما قامت به الحكومة بتوفير عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل، واستبدال القروض التجارية بقروض ميسرة ، بالتقليدي، ولا يمكن وصف التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي من الرسوم والضرائب منذ تشكيلها بعد سنوات من رفع مستمر للعبء الضريبي على المواطن، بالتقليدي.
وأضاف لا يمكن وصف رفع مساهمة الضرائب المباشرة العادلة في الحصيلة الضريبية بالتقليدي، حيث تشير تحصيلات شهر كانون الثاني لعام 2022 إلى ارتفاع نسبة تحصيلات الضرائب المباشرة بحيث أصبحت تشكل 36 % من إجمالي حصيلة الإيرادات الضريبية في حين كانت لنفس الشهر من العام الماضي 30 %.
حيث تعتبر زيادة مساهمة ضريبة الدخل في الحصيلة الضريبية تصحيحٌ هيكليٌ في الحصيلة الضريبية من الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ، ولا يمكن وصف الإنجاز غير المسبوق في محاربة التهرب الضريبي، وتمكن الحكومة من تحصيل حقوق الخزينة بجدية ومؤسسية وإصلاحات تشريعية عميقة، بالتقليدي، ولا يمكن وصف خفض وتوحيد التعرفة الجمركية بحيث أصبح ما نسبته 93 بالمائة من المستوردات تخضع لرسوم جمركية 5 بالمائة أو صفر، بالتقليدي، ولا يمكن وصف الإجراءات المهمة التي قامت بها الحكومة لدعم التشغيل من خلال رصد مبلغ 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني، وما قامت به من رصد زيادة غير مسبوقة بنحو 50 مليون دينار لتحفيز وتنشيط السياحة في عام 2022.
إضافة إلى رصد مبلغ 20 مليون دينار لبرنامج استدامة للحفاظ على الوظائف، ومبلغ 27 مليون دينار بدل تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 30 مليون دينار لبرنامج دعم وتطوير الصناعة، وتمويل استراتيجية الزراعة التي أقرتها الحكومة مؤخرا ورفع المخصصات المالية لقطاع الزراعة بنسبة 17 %، وتوفير مخصصات الحماية اللازمة، فلا يمكن وصف كل ذلك بالتقليدي.
وتابع العسعس بالقول مما لا شك فيه أن التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة والإقليم على الصعيدين الاقتصادي والسياسي خلال السنوات الأخيرة أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن عملية الإصلاح ومعالجة التشوهات والاختلالات أصبحت أكثر إلحاحا بل وإلزاما مما كانت عليه من قبل، فجاءت موازنة عام 2022 لتشكل تجسيدا واقعيا لهذا التوجه، وبما يحقق أولويات الحكومة، والتي تأتي في طليعتها معالجةٌ هيكليةٌ لمعيقات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف، ولذلك فإن توجهات السياسة المالية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي عبر النمو ومتابعة مسيرة الإصلاح الضريبي والجمركي - دون إغفال البعد الاجتماعي وإعطائه الأهمية الفائقة - لا تراجع عنها، وسوف نواصل جهدنا لتنفيذها وتحقيق ما نتوخاه منها على مدار السنوات المقبلة.
وإن الحكومة لعلى ثقة تامة بأنه بمساندتكم ومؤازرتكم سوف تتضاعف هذه الجهود لتحقيق ما نصبوا إليه من استقرار اقتصادي ومالي، وتحقيق أهداف السياسات الحكومية.
وبين في ضوء تراجع النمو الإقتصادي خلال العقد الماضي، الذي شهد تحديات إقليمية أدت إلى انقطاع الغاز المصري وإغلاق الحدود مع سورية والعراق ، وتدفق أفواج اللاجئين الذين آواهم الأردن، إضافة إلى الكلف الإضافية للحفاظ على أمن الأردن في ظل التحديات الإقليمية، ولم تتمكن الإيرادات المحلية من تغطية النفقات الجارية، مما أدى إلى ارتفاع عجز الموازنة واستمرار الحاجة إلى التمويل من خلال الإقتراض وبالتالي ارتفاع الدين العام ، كما أدت الإختلالات في هيكل الإيرادات الحكومية وما رافقتها من امتيازات وإعفاءات ضريبية وجمركية غير مبررة، إضافة إلى التهرب والتجنب الضريبي والجمركي إلى مضاعفة الضغوط السلبية على الموازنة وارتفاع العجز والدين.
وقال إذ تتفق الحكومة تماما مع وجهة النظر بضرورة خفض عجز الموازنة، إلا أن تحقيق ذلك في مثل هذه الظروف وبشكل آني ستترتب عليه تضحياتٌ مؤلمةٌ خاصة في ظل تواضع معدلات النمو الاقتصادي التي تؤثر سلبا على الإيرادات الحكومية.
فالخفض الآني للعجز يستلزم أن تقوم الحكومة برفع الضرائب والرسوم، وقد سبق وأن أكدت الحكومة مرارا بأنها لن تقوم بفرض أي ضرائب ورسوم جديدة أو رفع الضرائب والرسوم الحالية لأن ضرر ذلك أكثر من فائدته الآنية، لذلك، جاءت سياسة الحكومة لتحقيق الخفض التدريجي لعجز الموازنة بشكل هيكلي وبالتالي خفض الدين العام كنسبة من الناتج من خلال التركيز على العوامل الرئيسية في هذا المجال وأعني تحفيز النمو الاقتصادي باعتباره الركيزة لمعالجة التحديات الاقتصادية إضافة إلى تعزيز الإيرادات المحلية واستعادة حقوق الخزينة، فضلا عن توخي الكفاءة والفاعلية في رصد المخصصات ووضع الإنفاق الحكومي في مكانه الصحيح.
وقال مخاطبا النواب أود الإشارة إلى أن وزارة المالية قامت بمراجعة شاملة لشفافية البيانات المالية، حيث حقق الأردن تصنيفا أعلى من المتوسط العالمي في تقييم الشفافية المالية بناء على نتائج تقييم الشفافية المالية الذي أجرته بعثة صندوق النقد الدولي.
وقد أشار التقرير إلى أن الأردن اتخذ خطوات مهمة لتعزيز الشفافية المالية خلال الفترة الماضية، مما أدى إلى تسجيل الأردن نتائج إيجابية متقدمة، حيث كان الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت علامة خضراء في مؤشر الموازنة المفتوحة، مؤكدا أن السياسة المالية الحصيفة هي التي تتوخى إضفاء الشفافية وعرض صورة واقعية عن الوضع المالي من خلال تضمين الموازنة تقديرات جميع بنود النفقات على حقيقتها دون تجميل.
وستقوم الحكومة بعمل مراجعات دورية واصدار تقارير ربع سنوية حول تنفيذ الموازنة وتزويد مجلسكم الموقر بهذه التقارير.
وقال ان توجهات الحكومة ورؤيتها المستقبلية لاحتواء عجز الموازنة والدين العام ترتكز إلى أنه لا بد من التعامل مع واقع الاقتصاد الأردني من خلال رؤية واضحة وموضوعية، مفادها أن نموذج الاقتصاد الأردني لا يمكن صياغته اعتمادا على نماذج إقتصادية تعتمد على وفرة الموارد والثروات الطبيعية، منوها انه رغم كل ما أشرنا إليه من تحديات ومصاعب، فقد تمكن اقتصادنا الوطني خلال عام 2021 من تحقيق جملة من المؤشرات الإيجابية يأتي في مقدمتها بوادر الانتعاش الاقتصادي في ضوء استعادة العديد من القطاعات لنشاطها الاقتصادي حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأرباع الثلاثة الاولى من عام 2021 نحو 2.1 بالمائة مقارنة مع انكماش بنحو 1.5 بالمائة في نفس الفترة لعام 2020 ، أي بارتفاع بلغ 3.6 بالمائة، وتأكيدا على نجاعة السياسة المالية في خفض العجز هيكليا، فقد تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار أي ما نسبته 1.6 % من الناتج المحلي الإجمالي ليصل عجز الموازنة إلى ما نسبته 5.4 % من الناتج مقارنة بنحو 7.0 % في عام 2020، كما تمكنت الحكومة من الحفاظ وتعزيز الاستقرار النقدي الذي يعتبر ركنا أساسيا لتعزيز البيئة الاستثمارية وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، حيث سجلت احتياطيات المملكة من العملات الأجنبية في عام 2021 مستوى غير مسبوق وصل إلى نحو 18 مليار دولار بما يكفل تغطية مستوردات المملكة بما يزيد على تسعة أشهر.
وقال انه لأجل تحفيز القطاع التجاري والسياحي وتسهيل الإجراءات الجمركية على القطاع الخاص، وتعزيز القدرات الشرائية للمواطنين، فقد قررت الحكومة مؤخرا توحيد وتخفيض التعرفة الجمركية، بحيث ستكون ما نسبته 50 بالمائة من المستوردات معفاة من الرسوم الجمركية، و43 بالمائة منها تخضع لرسم جمركي 5 بالمائة، مع مراعاة الحفاظ على الحماية الجمركية لبعض قطاعات الصناعات الهندسية والإنشائية والغذائية.
كما يجري العمل على توحيد الجهات الرقابية على الحدود بحيث تعمل بقية الجهات الرقابية تحت مظلة دائرة الجمارك الأردنية، الأمر الذي سيقلص من الإجراءات اللازمة للتخليص على البضائع ويؤدي إلى تسهيل إجراءات التخليص مما ينعكس إيجابا على بيئة الأعمال، كما قامت الحكومة باتخاذ مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تسهيل انسيابية وصول السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية من خلال تخفيض رسوم الفحص على المواد الغذائية المستوردة، وتمديد فترة الاعفاء لتخزين الحاويات من (6) أيام إلى (14) يوما، بالإضافة إلى تخفيض رسوم المعاينة للمواد الأساسية.
وقال لقد اشتمل تقرير اللجنة المالية الموقرة وكلمات السادة النواب والكتل النيابية على تحليل موضوعي لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني كالصحة والتعليم والزراعة والسياحة بالإضافة الى تطرقه الى المشاريع الرأسمالية وأهمية تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقال إن الحكومة تتفق مع التوصيات الواردة في هذا التقرير والكتل النيابية والهادفة الى تطوير هذه القطاعات من خلال تبني السياسات والإجراءات المقترحة التي تضمن التغلب على المشاكل والتحديات التي تواجه المملكة على هذا الصعيد.
وبين أن الحكومة تدرك أن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والفئات الأشد ضعفا هم الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمات، فقد قامت الحكومة بتوفير كل ما أمكن لحماية هذه الفئات، كما سعت الحكومة إلى سياسة مالية محفزة للنشاط الاقتصادي، تبسط الطريق نحو تسريع حركة الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية لإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن في مختلف مناطق المملكة.
وقال العسعس انه لأجل تعزيز تنافسية القطاع الخاص وتشجيعه على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة، فتسعى الحكومة إلى حفز القطاع عبر خفض تكاليف الإنتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، وتوفير أطر العمل اللازمة لخلق البيئة المناسبة للاستثمار.
وتابع، إذ تتفق الحكومة مع توصية اللجنة المالية والكتل النيابية بأهمية تحصيل الذمم المستحقة، فإن الحكومة تولي هذا الموضوع الأهمية الكبيرة. وأود أن أشير في هذا الخصوص إلى أن قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 وتعديلاته يتضمن الأحكام التي تنظم إجراءات تحصيل هذه الأموال والتي تقوم الحكومة بتنفيذها كما وردت .
ونظرا لأهمية تعزيز كفاءة القطاع العام في تطوير الإقتصاد الوطني وتوفير الخدمات المتميزة للقطاع الخاص ، فتجدر الإشارة الى أن الحكومة تقوم في الوقت الحالي بإجراء دراسة شاملة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها لتحديث القطاع العام.
فعلى صعيد التوصية المتعلقة بدعم القطاع الصحي، فقد حظي قطاع الصحة خلال فترة الجائحة باهتمام الحكومة البالغ وحصل على دعم الحكومة المطلق لتمكينه من التصدي لتبعات الجائحة الصحية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قامت بزيادة المخصصات المالية في قانون الموازنة العامة لسنة 2022 لشؤون الصحة بنحو 177 مليون دينار في عام 2022 لتصل إلى 1133 مليون دينار مقابل 956 مليون دينار في عام 2021 متضمنة رصد المخصصات المالية لمواجهة جائحة الكورونا بنحو 110 مليون دينار .
ولنا أن نفخر في الأردن باستجابتنا الصحية والأخلاقية التي عز مثيلها، حيث كان البرنامج الوطني للتطعيم من أكثر برامج التطعيم في العالم شفافية وحوكمة في آلية الاختيار، ومن أوائل البرامج في العالم التي شملت ضيوفنا من اللاجئين، حيث لا فرق بين مواطن ومقيم ولاجئ عندما يأتي الخطر من انتشار الجائحة. وما قدمناه فاق بكثير ما فشلت فيه دولٌ ذات موارد أكبر، وحق لنا أن نفخر بذلك.
ومن جهة أخرى، تشاطركم الحكومة الرأي حول أهمية دعم القطاع السياحي الذي يحقق دخلا مهما للاقتصاد الوطني، ويوفر فرص العمل لعدد كبير من المواطنين، ولديه ترابطات مهمة مع قطاعات اقتصادية أخرى، فقد حظي هذا القطاع باهتمام كبير من الحكومة، حيث عملت جاهدة على تعزيز منعة قطاع السياحة للخروج من الأزمة الحالية، وإيجاد الحلول لتخفيف الضرر بما يحافظ على المنشآت السياحية ويضمن استمرار فرص العمل في هذا القطاع.
فمنذ بداية الجائحة، تم تخفيض الضريبة العامة على المبيعات للفنادق والمطاعم السياحية إلى النصف من 16 % إلى 8 % في جميع مناطق المملكة، وتقسيط المبالغ المستحقة على القطاع السياحي لضريبة الدخل عن عام 2019 دون غرامات أو فوائد تأخير، وإعفاء جمعيات المهن السياحية من رسوم التراخيص والغرامات المترتبة عليها لعام 2020، فضلا عن تحمل كامل كلف وفوائد التمويل الممنوح للمنشآت السياحية لغايات تغطية رواتب العاملين لديها والنفقات التشغيلية. وتلك أبرز المحطات التي نسردها لحضراتكم على سبيل المثال لا الحصر.
ولذلك قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة لتحفيز وتنشيط السياحة والبالغة 71 مليون دينار في عام 2022 بزيادة غير مسبوقة بلغت نحو 50 مليون دينار.
وستعمل الحكومة على تطوير وتعزيز المنتجات والخدمات السياحية وتحفيز استثمارات القطاع السياحي، وجعل الأردن وجهة سياحية رئيسية.
وتتفق الحكومة مع أهمية تعزيز نجاعة وفاعلية قطاع الطاقة، حيث بدأت الحكومة بمراجعة الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع الطاقة. وسيتم التفاوض مع أصحاب هذه المشاريع لتحسين الشروط الخاصة بها وخاصة أسعار بيع الطاقة الكهربائية وبما يخفف من الأعباء المالية على شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي خفض سعر بيع الكهرباء ولجميع القطاعات .
وإذ تضمن تقرير اللجنة الموقرة التوصية بتطوير قطاعي الطاقة والمياه وتعزيز كفاءتهما، فتؤكد الحكومة على أنها ستعمل على تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادر الغاز الطبيعي وتنويع مصادر توليد الطاقة الكهربائية ورفع المخزون الاستراتيجي للمشتقات النفطية والزيادة في تنويع مصادر الوقود المستخدمة في الصناعات والنقل، وضبط الفاقد من الكهرباء.
ومن جهة أخرى، ستقوم الحكومة بتعزيز أمن التزود بالمياه من خلال تنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل الجاد لضبط الفاقد من المياه، وعمل دراسة شاملة ومعمقة لمصادر المياه الجوفية وسبل تعزيزها واستثمارها بالشكل الأمثل، واعتماد إجراءات وآليات محددة لتخفيض خسائر قطاع المياه من خلال تغطية الكلف التشغيلية وتحسين عملية تحصيل المستحقات المالية.
وتعكف الحكومة على الإعداد لطرح عطاء مشروع الناقل الوطني العقبة - عمان، وهو مشروعٌ سياديٌ استراتيجيٌ يهدف للحفاظ على الأمن المائي الأردني.
وأما بالنسبة لما طالب به عددٌ من السادة النواب والكتل النيابية بمساعدة القطاعات التي ما زالت متضررة من تداعيات جائحة الكورونا، ستقوم الحكومة بدراسة تبني عدد من الإجراءات التخفيفية لتمكينها من التعافي.
وقال، تتفق الحكومة مع ما أشار اليه العديد من السادة النواب والكتل النيابية حول أهمية قيام الحكومة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية من طرق ومدارس ومستشفيات وغيرها.
كما تتفق الحكومة مع أهمية خفض العبء الضريبي غير المباشر من ضرائب ورسوم. وتتفق الحكومة مع أهمية تعزيز دخل المواطنين وقدرتهم الشرائية. والحكومة تتفق أيضا مع قلق السادة النواب والكتل النيابية حول استمرار متلازمتي العجز والدين.
إلا أن تحقيق هذا كله معا يمثل معادلة رياضية مالية مستحيلة. لذلك، فإن الحكومة تعطي الأولوية للحفاظ على الاستقرار المالي دون رفع أي ضرائب ورسوم إضافة إلى وضع العجز وخدمة الدين العام على منحنى انخفاض تدريجي واقعي لا يؤثر سلبا على النمو وعلى قدرة الاقتصاد على خلق الوظائف.
اضافة اعلان
