جهاد المنسي
عمان - بعد نقاش مستفيض ومداخلات متباينة من قبل أكثر من 100 نائب، كان أبرزها مطالبات
بتحويل التعديلات إلى اللجنة المختصة، قابلتها مطالبات بشطب الإضافات التي أدخلتها الحكومة على التعديلات الدستورية التي أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، أحال مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية ومشروع قوانين الانتخاب والاحزاب الى لجنته القانونية، ومنحهما صفة الاستعجال.
وشهدت الجلسة التي عقدت صباح أمس واستمرت عصرا برئاسة رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي وأدار جزءا منها النائب الاول احمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الحكومي، مداخلات من جل أعضاء المجلس النيابي، كان أبرزها ما ذهب اليه نواب انتقدوا اضافات الحكومة على الدستور، معتبرين ان هذا بمثابة توسع في غير مكانه.
ورفض النواب اغلاق باب النقاش حول مشاريع القوانين، مؤثرين الاستماع لكل وجهات النظر وفتح الباب لكل المداخلات النيابية حول منظومة التحديث السياسية، وكما هو معرف فإن أي تعديل على الدستور بحاجة لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، اي ما يقرب من 97 نائبا، بخلاف الموافقة على مواد القوانين الاخرى التي تحتاج لموافقة نصف النواب الحضور عليها فقط.
وشدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة ردا على نواب اعتبروا أن ما جرى من
تعديلات "انقلاب على الدستور"، على أهمية القراءة الأولية لمشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية، من قبل أعضاء مجلس النواب وإضفاء أي تعديلات عليها، منوها بأن الحكومة قالت بوضوح إنها قدمت بدورها التعديلات الدستورية، ومؤكداً أن "الحكومة لا تنقلب على الدستور".
واعتبر أن التوصيفات التي أطلقها نواب تجاه التعديلات، غير مقبولة، مؤكداً أن التعديلات الدستورية هدفها انشاء مجلس بعيداً عن التجاذبات الحزبية، والحكومة معنية بحماية سائر أطياف المجتمع وأقلياته، قائلا: "لا نقبل توصيفنا بأننا حكومة تنقلب على الدستور"، وموضحا أن الأسباب الموجبة لمشاريع القوانين تم إرفاقها مع مشاريع القوانين التي حولت للحكومة.
وبين أنه لا ضير من الهدف المركزي للجنة الملكية وهو الوصول بالتدريج إلى مجالس نيابية فيها أغلبيات حزبية، تتيح الوصول للحكومات الحزبية خلال 3 مجالس نيابية قادمة، وأن مشاريع القوانين الناظمة للحياة السياسية تتيح للشباب والمرأة دوراً مهماً في الحياة السياسية، تزامنا مع تمكين الأحزاب وإعطائها الدور السياسي الكافي، وأن التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة جاءت وفق قاعدة من التوازن ضمن الصيغ والضمانات للوصول إلى التطوير السياسي.
وخلال الجلسة أبدى نواب انتقادهم لمشاريع قوانين (الدستور والانتخاب والأحزاب) متسائلين عن الأسباب الموجبة التي دفعت الحكومة لإضافة (مجلس الأمن الوطني) ضمن مشروع الدستور، منوهين بأن إضافة نص إنشاء مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية في مشروع تعديل الدستور لسنة 2021، هو "تعديل خطير"، ويعد مخالفة لما قاله جلالة الملك في الرسالة التي عهد بها إلى رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
ولفتوا إلى أنه في القراءة الأولى لمشروع التعديل يجب على الحكومة أن توضح ما جاء من إضافات على المشروع، وفي القراءة الثانية سيكون القرار لدى مجلس النواب، فيما رفض نواب مصطلح "الهوية الجامعة" بشكل كلي، مؤكدين أن في الأردن هوية وطنية واحدة فقط، تندرج تحتها هويات فرعية ولها الاحترام كلها، بينما طالب نواب من الحكومة توضيح معنى الهوية الجامعة.
وأكد نواب خلال الجلسة على أهمية مقترحات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مشددين على أنها الآن في عهدة مجلس النواب، ولهم كل الحق بالتعديل عليها، وبأن اللجنة القانونية ستقوم بدراسة التعديلات بشكل كامل.
إلى ذلك، انتخب
النواب لجنتهم القانونية بالتزكية، والتي تكونت اللجنة من رئيس مجلس النواب السابق عبد المنعم العودات الذي ضغط النواب عليه للترشح لعضوية اللجنة، كما ضمت أيضا النواب: دينا البشير، سليمان القلاب، فايز بصبوص، صالح الوخيان، محمد الهلالات، محمد جرادات، حابش الشبيب، غازي ذنيبات، رمزي العجارمة، عارف السعايدة.
وفي الجلسة استذكر رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي مناقب النائب الأسبق المرحوم أحمد القضاة، وقرأ النواب الفاتحة على روحه، كما قرأوا الفاتحة على روح الشهيد فادي ابو شخيدم منفذ عملية القدس أول من أمس، بناء على طلب النائب محمد ابو صعيليك، وعلى روح الطفل امير الرفاعي بناء على طلب النائب محمد الشطناوي، وعلى روح مدير الدفاع المدني الأسبق عواد المساعيد بناء على طلب النائب ذياب المساعيد، وعلى روح والدة النائب عارف السعايدة.
إلى ذلك، يواصل المجلس في جلسته التي تعقد عصر اليوم انتخاب لجانه الدائمة.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
