رصد المركز الوطني لحقوق الإنسان حملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الأفراد والناشطين، كما تلقى شكاوى من ذوي وأقارب مجموعة منهم تفيد بإلقاء القبض عليهم دون وجود تهم بحقهم، بل مجرد نيّتهم ممارسة حقهم بالتجمع السلمي، فيما البعض من ذوي الموقوفين لا يعرفون أماكن وجودهم حتى هذه اللحظة.
وفي هذا الإطار، أكد المركز متابعته الحثيثة للتطورات والمستجدات وأوضاع الموقوفين مع الجهات المعنية، داعيا في الوقت ذاته إلى الإفراج عنهم واحترام حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وحقهم في التجمع السلمي، وهو الأمر الذي كفله الدستور الأردني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية.
وجدد المركز تأكيده على ألا يكون احتجاز أو توقيف الأشخاص هو القاعدة العامة، إعمالا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن، وتجسيدا للمبدأ الدستوري الأصيل الذي كفله الدستور الأردني والمتمثل في قرينة البراءة.
اضافة اعلان
