نادين النمري
عمان- أشاد قانونيون بما تضمنته مسودة تعديلات قانون العقوبات المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي من عقوبة مغلظة على من يمارس
البيع الآجل بأسعار تفوق الفائدة المقررة، معتبرين إياها خطوة مهمة للقضاء على استغلال احتياجات الناس.
وأضافت التعديلات فقرة جديدة هي الفقرة 2 من المادة 418 من قانون العقوبات التي نصت على "كل من استغل فرصة ضعف او هوى شخص وأقرضه نقودا او باعه اشياء بأي طريقة كانت، بشكل يزيد على الحد الاقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالحبس من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (200) دينار ولا تزيد على (500) دينار، وفي حال عاد المحكوم عليه وارتكب الجرم ذاته في خمس السنوات التالية للحكم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) دينار ولا تزيد على (1000) دينار".
وبحسب قانونيين فإن هذه
التعديلات جاءت لتوفر الحماية للفئات الاكثر ضعفا وحاجة ممن يلجأون الى الافتراض او الشراء المؤجل من جهات بأسعار مرتفعة جدا تفوق حجم الفائدة، كما نص التعديل على عقوبة مشددة بحق من يكرر هذه الافعال، والتي باتت تزيد أعداد الغارمين والغارمات نتيجة استغلال احتياجاتهم.
وفي هذا السياق، تقول مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز إن التعديل يعد غاية في الأهمية خصوصا انه تزامن مع تعديلات قانون التنفيذ التي وضعت حدودا لحبس المدين، معتبرة أن هذا التعديل يوفر حماية للفئات الاكثر فقرا وحاجة من تعرضهم للاستغلال من قبل افراد او جهات تسعى لتحقيق الربح الفاحش.
ويتفق المحامي هاني زاهدة مع عبدالعزيز في الرأي، ويقول إن مشروع قانون العقوبات الجديد، جاء بنص مهم يجرم فيه الربا الفاحش، معتبرا ذلك خطوة مهمة للقضاء على الربا.
وأضاف زاهدة أن "الأمر لم يقتصر على تجريم الإقراض بفوائد فاحشة، بل حتى إن المشروع اعتبر أن البيع بالتقسيط اذا زاد الثمن عن الفائدة القانونية هو جريمة مثلها مثل القرض، اذ انتشرت مؤخرا عمليات الربا التي تتستر وراء البيع بالأقساط"، مشيرا الى مثال أن يبيع شخص هاتفا خلويا مقابل كمبيالات يكون الثمن فيها أضعافا مضاعفة لثمن الهاتف.
ويتوقع ان يسهم التعديل في الحد من حالات الغارمات في السجون، خصوصا ان غالبية قروض النساء تكون من جهات غير مؤسسية لتغطية احتياجات بسيطة.
وكانت دراسة نشرتها "الغد" سابقا واجرتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض"، كشفت عن أن غالبية النساء يلجأن إلى الدين لدفع مصاريف تتعلق بالإيجار وتوفير الغذاء أو سداد ديون سابقة، في حين تفضل النساء بشكل أكبر اللجوء الى جهات دائنة غير مؤسسية للحصول على ديون بدلا من الاقتراض من مؤسسات الإقراض.
وأكدت الدراسة التي اجريت على عينه تشمل 506 من النساء، أن "جائحة كورونا (كوفيد 19)، كشفت عن هشاشة الوضع المالي للمرأة"، موصية بضرورة تعزيز المساعدة القانونية ومحو الأمية المالية، بما يضمن تمكين النساء من معرفة حقوقهن والحصول على المساعدة القانونية لوقف المصادر المحتملة للإساءة عند إبرام عقود إقراض شفهية أو كتابية.
وشددت على أهمية وضع بروتوكولات للإبلاغ عن حالات إساءة استخدام الاقتراض من مصادر غير مؤسسية، مطالبة الحكومة بـ"توفير مسارات إحالة واضحة للإبلاغ عن حالات الانتهاك في سياق الالتزامات المالية، إذ يمكن أن تدعم هذه المسارات الجمعيات العاملة على أرض الواقع لتقديم الدعم ورفع الوعي بين النساء".
وتناولت الدراسة جوانب مختلفة من حياة المرأة (وضعها القانوني، ومستواها التعليمي، وحالتها الاجتماعية)، باعتبارها عناصر ضرورية لفهم نوع الدين لدى النساء ومدى ضعف أوضاعهن، فيما ميزت بين "مصطلحي (الدين) وهو اللجوء لجهات غير مؤسسية وافراد للاستدانة، و(القرض) أي الحصول على قرض مالي من مؤسسات الإقراض الأصغر، حيث أبلغت 313 امرأة عن ديون مالية، وأفادت 205 أنهن لديهن ديون، بينما أبلغت 108 أن لديهن قروضا".
وبحسب الورقة التي حملت عنوان "النساء المستضعفات في ظل جائحة كوفيد19 مديونية النساء"، فإن 27.2 % من النساء يمتلكن حسابات بنكية مقارنة مع 37.6 % من الرجال، فيما بلغت نسبة النساء المقترضات 12.1 % مقارنة مع 8.2 % من الرجال.
وبينت الدراسة أن المديونيّة تعد من العوامل الرئيسة التي تؤثر على التمكين الاقتصادي للمرأة في الأردن، كما أنّ معدلات مشاركة النساء في القوى العاملة هي الأدنى في العالم، حيث تصل معدلات البطالة بينهن إلى أكثر من 30 %.
ولفتت إلى أنه في العام 2019 بلغ عدد النساء المطلوبات للقضاء بتهم الاحتيال المالي نحو 50 الفا، كما بلغ مجموع القروض غير المسددة 7.5 مليون دينار لم يتجاوز قيمة القرض في عدد كبير منها 1000 دينار.
إقرأ المزيد :
اضافة اعلان
