عبدالله الربيحات
عمان - استهجن خبراء زراعيون فتح وزارة العمل الباب أمام استقدام العمالة الزراعية، مشيرين إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة التي تحمل تصاريح زراعية لكنها تعمل في قطاعات أخرى وتزاحم العمالة الأردنية حتى في المهن المغلقة والمخصصة للأردنيين فقط.
وقالوا إنه كان حريا بالوزارة أن تلزم هذه العمالة المتسربة للعودة إلى القطاع الزراعي ضمن ضوابط تفرض عليهم وعلى صاحب العمل بدلا من استقدام عمالة جديدة.
وبينوا لـ"الغد" أن موضوع شمول العمالة الزراعية بمظلة الضمان الاجتماعي يجب أن ينظر إليه بجدية، وضروره تنظيم سوق العمل في القطاع الزراعي وإعطاء الأولوية في التشغيل للأيدي العاملة الاردنية.
كما أكدوا ضرورة ان تكون هناك سياسة واضحة لإحلال العمالة الأردنية في القطاع الزراعي بدلا من الوافدة، لاسيما الاستفادة من البرامج الوطنية لتدريب وتشغيل الأردنيين والأردنيات في القطاع الزراعي.
وكانت وزارة العمل سمحت أول من أمس الخميس لصاحب العمل باستقدام عامل زراعي في حال مغادرة أي عامل غير أردني كان يعمل لديه مغادرة نهائية (خروج بلا عودة) بإبراز كتاب من الإقامة والحدود يثبت مغادرة العامل لأراضي المملكة بعد تاريخ 2021/10/31، شريطة أن يكون الاستقدام حسب أسس الحيازة الزراعية المعتمدة وأن تسمح الحيازة الزراعية بذلك.
كما قررت الوزارة عدم السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي بعد انتهاء تصريح العمل لمدة 45 يوما، إلا في حال احضار براءة ذمة من الكفيل السابق.
وقررت السماح للعامل غير الأردني في القطاع الزراعي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي بعد انتهاء تصريح العمل بمدة تزيد على 45 يوماً دون الحاجة إلى إبراز براءة ذمة من صاحب عمله السابق.
وبين مساعد الأمين العام الأسبق في وزارة الزراعة المهندس جمال البطش أن هناك نسبة كبيرة من العمالة الوافدة الموجودة على أرض المملكة وبحوزتها تصاريح عمل في القطاع الزراعي لكنها تسربت للعمل في قطاعات أخرى، ويزاحمون العمالة الأردنية حتى في المهن المغلقة، وكان الأجدى أن يكون قرار وزارة العمل إلزام هذه العمالة المتسربة بالعوده للقطاع الزراعي ضمن ضوابط ملزمة لهم ولصاحب العمل بدلا من استقدام عمالة زراعية جديدة.
وأضاف أنه وفقا للقرار الجديد فسيفسح المجال لاستقدام أعداد أخرى جديدة من العمالة الوافدة للقطاع الزراعي، والتي من السهل تسربها لاحقا إلى قطاعات أخرى، وبذلك ستشكل تحديا ومنافسة جديدة للأيدي العاملة الاردنية التي تعاني اصلا من تفاقم البطالة.
وأوضح البطش لـ"الغد" أنه "إذا ما ارادت وزاره العمل تنظيم القطاع الزراعي في سوق العمل فعليها الاستفادة من العمالة الوافدة التي استقدمت في حينه اصلا للقطاع الزراعي حسب أسس الحيازة الزراعية المعتمدة، تجنبا لتكرار تسرب أي عمالة جديدة مستقدمة للعمل في القطاع الزراعي إلى قطاعات اخرى هي بالأصل مقيدة لمهن مخصصة للأردنيين".
وبين أنه بخصوص قرار الوزارة بعدم السماح للعامل بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي بعد انتهاء تصريح العمل لمدة 45 يوما، إلا في حال احضار براءة ذمة من الكفيل السابق.
وكذلك السماح للعامل غير الأردني في القطاع الزراعي بالانتقال إلى صاحب عمل آخر داخل القطاع الزراعي بعد انتهاء تصريح العمل بمدة تزيد على 45 يوماً دون الحاجة إلى إبراز براءة ذمة من صاحب عمله السابق، فهذا فيه مصلحة للمزارع والعامل معا، لكن يجب ان تكون أيضا ضمن ضوابط تمنع من تسرب اي عمالة زراعية لقطاعات اخرى مقيدة.
بدوره، أوضح الخبير الزراعي الدكتور عزت العجالين أن القطاع الزراعي في الأردن يعتمد إلى حد كبير على العمالة الوافدة التي لا يمكن الاستغناء عنها، وحيث إن عمليات الإنتاج الزراعي هي في مجملها أعمال موسمية ولا تتطلب تشغيل العمال طيلة مدة عقد العمل السنوي، وفي الوقت نفسه لا يستطيع المزارع تحمل أجور جميع عماله في الاوقات التي لا يكون فيها لديه عمل، فهذا يسمح لهم بالعمل لدى آخرين، وقد يكون سببا في تسرب العمالة الوافدة للعمل في قطاعات أخرى، لكن مع خلق مشكلة الاتجار بالعمالة الوافدة الزراعية.
وقال إن كل ذلك يحتاج إلى تنظيم، مع مراعاة الحفاظ على توفير العمالة الوافدة اللازمة للانتاج الزراعي، وبالتالي فإنني اعتقد بان جميع القرارات التي تراعي توفير العمالة الوافدة كما ونوعا وبرسوم استقدام مدعومة من شأنها أن تخدم القطاع الزراعي.
من جهته، أبدى مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران ترحيبه بأي خطوة تدعم القطاع الزراعي، لكنه استدرك قائلا: "للآن لم تستجب الوزارة لطلبات القطاع الزراعي الضرورية، بتخفيض رسوم العمالة الوافدة التي قفزت كمن 120 دينارا إلى 520 دينارا في وقت قياسي، وفي ظروف يعاني فيها القطاع من مطرقة التغيرات المناخية وسندان التشريعات والقوانين، ناهيك عن الاختناقات التسويقية".
وأضاف العوران أن "أداء الحكومة يتعارض مع توجيهات جلالة الملك للنهوض بالقطاع الزراعي، لا سيما أن جلالته تحدث عن استثمارات في هذا القطاع من قبل الأشقاء، من هنا لا بد من مراجعة شاملة لجميع القوانين والتشريعات الناظمة للعمل بالقطاع الزراعي، بحيث تتلاءم مع تشجيع الاستثمار لاستقطاب المستثمرين نحو استغلال أمثل لكافة الموارد المتاحة للنهوض بالقطاع الزراعي ليكون هو المفتاح الحقيقي لحل مشكلتي الفقر والبطالة".
وأشار ان موضوع شمول العمالة الزراعية بمظلة الضمان الاجتماعي يجب أن تراعي موسمية وخصوصية العمل في القطاع الزراعي، مطالبا بفتح باب الاستقدام حتى نهاية العام الحالي بدلا من المزاجية في التعامل مع هذا الملف.
