عبدالله الربيحات
عمان- اعتبر خبراء زراعيون أن إعادة العلاقات التجارية مع الجمهورية العربية السورية يمكن اعتبارها "من أهم بشائر الخير والانفراج النسبي للأزمة الاقتصادية التي عاناها وما يزال يعانيها القطاع الزراعي الأردني منذ قرابة عقد من الزمن، بسبب إغلاق حدود الدول المجاورة بما فيها سورية التي تشكل شريانا حيويا لحركة التجارة بين البلدين وعبرهما إلى الأسواق التصديرية الأخرى".
وبينوا لـ"الغد" أنه من المؤمل أن يسهم فتح المعابر مع سورية في هذا الوقت من السنة بتسويق المنتجات الزراعية من مناطق الأغوار وزيادة الصادرات الزراعية بشكل عام.
وقالوا "إن زيارة وزير الزراعة السوري إلى الأردن والوفد المرافق له، إن دلت على شيء فإنما تدل على الرغبة الجادة في التعاون المشترك في جميع المجالات، وبشكل خاص فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تدفق السلع الزراعية بين البلدين وعبرهما".
وفي هذا الصدد، قال الخبير الزراعي مساعد الأمين العام للثروة النباتية الأسبق في وزارة الزراعة الدكتور عزات العجالين، إن الروزنامة الزراعية السابقة مع سورية كانت تتضمن تصدير العديد من أصناف وأنواع الخضار الشتوية مقابل استيراد الحمضيات وبعض أصناف الفواكه التي تتطلبها الأسواق في الأردن.
وأضاف العجالين "أن هناك الكثير من أوجه التعاون المشترك في القطاع الزراعي التي أعتقد بأنه سيتم الاتفاق عليها لما فيه مصلحة تطوير الزراعة في البلدين".
ومن جهته، قال رئيس جمعية الاتحاد التعاونية لمصدري المنتوجات الزراعية سليمان الحياري "إن فتح الحدود السورية بجهود ملكية سيكون له مردود كبير على الاقتصاد الأردني، خصوصا القطاع الزراعي، لأن التصدير للسوق السورية وعبرها إلى لبنان والسوق الأوروبية، ينعش الصادرات من الخضار والفواكه، خصوصاً من منطقة وادي الأردن التي تضررت كثيراً جراء إغلاق الحدود السورية".
وأضاف الحياري "أن فتح الحدود من شأنه أن يوفر أيضا الفاكهة للأردنيين بأسعار في متناولهم بعيدا عن الاحتكار".
وبدوره، قال مساعد أمين عام وزارة الزراعة للتسويق والمعلومات الأسبق الدكتور صلاح الطراونة "إن التبادل التجاري بين الأردن وسورية بلغ ذروته في العام 2011، حيث كان ما تم تصديره حينها 220 ألف طن من الخضار والفواكه، مقابل استيراد نحو 65 ألف طن، حيث كان الميزان التجاري لصالح الأردن بحدود 155 ألف طن، لكنه انخفض لغاية العام 2018 بسبب الأحداث في سورية وإغلاق الحدود، حيث لم يتجاوز الميزان التجاري في العام 2017، 5 آلاف طن من الخضار والفواكه".
وأضاف "أن سورية كانت المتنفس الرئيس لمنتجات وادي الأردن في فصل الشتاء، حيث كنا نصدر البندورة والباذنجان والفلفل والفاصولياء والزهرة والخيار، ونستورد البرتقال والتفاح والكرز الأحمر".
وقال "مع الإعلان عن فتح الحدود مع سورية والتوجه لاستئناف التبادل التجاري فأعتقد أن الوضع سيتغير، لأن الدينار الأردني كان يعادل في العام 2011، 70 ليرة سورية، لكن السعر الآن مرتفع جدا، وهذا لصالح المصدر السوري وليس الأردني إلا إذا تم التعامل على مبدأ المقايضة بين التجار الأردنيين والسوريين.
وأعتقد عند ذلك أن الأمور ستكون إيجابية، وأن التجار سيجدون حلولا لذلك، كما أن سورية تفتح لنا باب التصدير إلى لبنان، الذي كنا نصدر إليه نحو 20 ألف طن من الخضار حتى العام 2011، لكن انخفضت الكمية إلى صفر حتى العام 2018، كما أن معدل سعر صرف الليرة اللبنانية يقف عائقا أيضا أمام مزارعينا".
وبين أن الحدود السورية التركية لغاية اللحظة ما تزال غير آمنة، وكانت بوابة لتصدير المنتجات الأردنية إلى روسيا وأوروبا الشرقية، لكن "نأمل خلال الفترة المقبلة بأن يستقر الوضع وتنطلق البرادات الأردنية صوب معبر باب الهوى ومنه إلى تركيا وروسيا وأوروبا الشرقية".
