هديل غبّون
عمّان – بعد نحو أسبوعين على إطلاق نافذة الشكاوى الحقوقية التابعة لرئاسة الوزراء، عبر منصة "بخدمتكم"، شرع القائمون عليها بتصنيفها ودراستها، لاتخاذ المقتضى القانوني حيالها، سيما وأن معظم الشكاوى الواردة تتخذ طابعا خدميا حتى الآن.
وكان مكتب التنسيق الحكومي في رئاسة الوزراء أطلق نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، نافذة جديدة لتلقي الشكاوى التي تتعلق بانتهاكات حقوق الانسان في كل المجالات، يشرف عليها نحو 250 ضابط ارتباط، يمثلون مختلف المؤسسات الرسمية وذات العلاقة.
ويختص المشروع الذي أطلق ضمن التزام الأردن بمبادرة الحكومات الشفافة، بتلقي الشكاوى الحقوقية التي ترقى إلى "الانتهاكات"، بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان ومكتب الشفافية وحقوق الانسان في مديرية الأمن العام، وفقا للقائمين عليها.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين، تلقت النافذة العديد من الشكاوى، بحسب المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، الذي قال لـ"الغد" إن العدد الذي وصل عبر النافذة ما يزال محدودا، نظرا لحداثة المشروع.
وأوضح العواملة في هذا السياق أن هناك خلطا بين "الشكاوى الخدمية" والشكاوى التي تصنف "كانتهاك" لحقوق الإنسان التي يتم إرسالها حتى الآن، مبينا أن ضباط الارتباط يعملون على فصلها وتصنيفها، منوها بأن أغلبها للآن ذات طابع خدمي.
وبين أن هناك حملة ترويجية سيتم إطلاقها للتوعية بالمنصة، بالشراكة مع منظمة "محامون بلا حدود" للتوعية بالمنصة وعملها، مشيرا إلى أن "الشكاوى التي ترقى إلى الانتهاكات تحتاج إلى إجراءات محددة، والعمل جار على ذلك، وستكون النافذة بمثابة قاعدة بيانات حقوقية مستقبلا".
وعن إدراج النافذة عبر منصة "بخدمتكم" الحكومية التي يغلب عليها الطابع الخدمي، قال العواملة إن ذلك يعد ميزة للمنصة وتسهيلا على مقدمي الشكوى، خاصة وأن تقديم الشكوى يتم عبر تطبيقات الهواتف الذكية أيضا.
وبالرجوع إلى منصة "بخدمتكم"، فقد تمت إضافة بند "حقوق إنسان" على كل نافذة عبرها، سواء أكان عبر "إسأل الحكومة" أو "تقديم اقترح"، أو "خدمات حكومية"، إضافة إلى بند مستقل تحت نافذة "شكوى خدمات حكومية، حقوق إنسان".
وتشمل الشكاوى، كل ما يتعلق بانتهاكات الحقوق السياسية أو المدنية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، أو الحقوق الثقافية.
