طارق الدعجة
عمان- أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي، عدم وجود نية لدى الحكومة لإلغاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي الماشية الحية.
وبين الملقي أن إلغاء الإعفاءات الممنوحة لمستوردي اللحوم سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أسواق التجزئة.
هذا وكانت الحكومة قررت إعفاء الشركات التي تستورد المواشي من الرسوم الجمركية البالغة 5 %، إضافة إلى إعفاء الرسوم المفروضة على استيراد رأس الضأن بمقدار دينارين على كل رأس و10 دنانير لرأس البقر، وذلك اعتبارا من منتصف حزيران (يونيو) الماضي.
وشملت الإعفاءات تخفيض أجور المناولة في ميناء العقبة بنسبة 0 % لمدة 6 أشهر ووقف ازدواجية الضريبة بين أمانة عمان والبلديات الأخرى فيما يخص اللحوم المبردة.
وقال الملقي "أثبتت الدراسات والمتابعات المستمرة التي تجريها الوزارة أن أسعار اللحوم المستوردة في السوق المحلية أقل من مستويات الأسعار في العديد من الدول المجاورة"، موضحا في الوقت نفسه أن قرار إلغاء الإعفاءات الممنوحة للمستوردين يتطلب دراسات وحقائق تؤكد عدم مساهمة الإعفاءات في حفض الأسعار محليا.
ولفت إلى أن الإعفاءات التي تقدمها الحكومة للتجار تسهم في زيادة أعداد مستوردي الماشية الحية، ما يعني زيادة المنافسة التي تصب في صالح المواطنين من خلال الحصول على اللحوم بأسعار مخفضة.
وكان الوزير كشف عن نية الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين استيراد الخراف الحية من مناشئ عدة وتوفيرها في الأسواق استعدادا للطلب المتوقع خلال عيد الأضحى.
وبين "أن الوزارة ستقدم تسهيلات للشركة الوطنية من أجل القيام بالواجبات المناط بها والمتمثلة بتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة".
وقال الملقي "إن الوزارة قامت بمخاطبة شركات تعمل على خطوط النقل والشحن لمنح الشركة الوطنية امتيازات وأسعارا مخفضة من شأنها أن تخفض التكاليف على الشركة، ما يسهم في تراجع الأسعار".
