أبدت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك تخوفها من سلسلة الارتفاعات المتزايدة التي طرأت على أسعار بعض أنواع السلع الأساسية والتي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الأردنيين في شهر رمضان المبارك مثل الدجاج وبعض أنواع الخضار.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية، إننا رصدنا أسعار السلع خلال الأيام الماضية والتي بينت أن هنالك ارتفاعات متتالية على سعر مادة الدجاج وخاصة النتافات حيث كان يباع سعر الكيلوغرام قبل أسبوعين بـ 150 قرشا وفي القرى والضواحي كان يباع اقل من ذلك،والان يباع ما بين 175 قرشا الى 185 قرشا وهذا الارتفاع كبير جدا وبنسبة وصلت الى اكثر من 20% وهي مرشحة للارتفاع اكثر مع بداية الشهر الفضيل نتيجة لزيادة الطلب عليها .
أما بالنسبة للدجاج الطازج فقد بين الدكتور عبيدات أنه كان يباع ما بين 175 قرشا و185 قرشا حسب الماركة السلعية أصبح يباع الآن ما بين دينارين ودينارين وربع للكيلو غرام هذا الارتفاع أيضا كبير ومرشح للارتفاع اكثر واكثر في الأيام القادمة.
وتطرق الدكتور عبيدات إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع الخضار التي بدأت أسعارها بالارتفاع مثل الباذنجان والزهرة وأيضا البندورة التي يصل سعر الكيلوغرام الواحد منها في بعض الأماكن إلى نصف دينار وكذلك الأمر بالنسبة لسعر الكوسا مع ثبات سعر مادة الخيار على ارتفاع حيث أن أدنى سعر يباع فيه الخيار هو 60 قرشا. ذلك أن هذه الارتفاعات على بعض الأنواع الخضار شكلت حالة من الخوف لدى المستهلك من زيادة قد تطرأ على أسعار بعض أنواع الخضار الأخرى مثل البطاطا والبصل .
وبين الدكتور عبيدات أن أسعار اللحوم الحمراء الطازجة المستورد تباع بأسعار مرتفعة جدا ولا تتناسب مع القدرات الشرائية لغالبية المواطنين حيث تباع بأسعار تتراوح ما بين ال 7 دنانير وال8 دنانير للكيلوغرام الواحد للأحجام المتوسطة وتصل أحيانا الى ٩ دنانير للأحجام الصغيرة وهذه الأسعار مبالغ فيها ولا تتناسب مع تكاليف النقل والشحن العالمية التي حدثت نتيجة للأحداث العالمية والإقليمية وربما يرتفع سعرها مع زيادة الطلب عليها.
ودعا الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة إلى تكثيف حملاتها الرقابية والتفتيشية على كافة أسواق المملكة ورصد كافة أسعار السلع ولمعرفة نسبة الارتفاعات التي من الممكن حدوثها مع بداية الشهر الفضيل أيضا التركيز على مدى مصداقية العروض التي تقوم بها بعض المحلات التجارية واستخدام اذرعها القانونية إن لزم الأمر في وضع سقوف سعرية لبعض المواد أو اتخاذ أقسى العقوبات لكل من تسول له نفسه تضليل وخداع المستهلكين في بيعهم سلع غير صالة للاستهلاك البشري.
