عمان- الغد- سجلت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، العام الماضي، زيادة في عدد الرخص المؤسسية التي أصدرتها الهيئة للعمل في المجال النووي والإشعاعي، بلغت 6.9 بالمائة على العام 2016، بمجموع رخص بلغ 900 رخصة.
ووصف رئيس مجلس مفوضي الهيئة، المهندس فاروق الحياري، العام الماضي، بأنه كان عام الإنجازات بالنسبة لقطاع العمل النووي والوقاية الإشعاعية، وقال "إن الهيئة سجلت خلال العام 2017 إنجازات كبيرة في مجال تطبيق أسس الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية ومعايير الأمان".
وبهذا الخصوص، قال في تصريح صحفي اليوم السبت "إن الهيئة أصدرت العام الماضي 1573 رخصة شخصية بزيادة نسبتها 18.8 بالمائة على العام 2016، فيما منحت الهيئة 425 تصريحا لغايات استيراد ونقل وعبور وإعادة تصدير أجهزة إشعاعية ومواد مشعة".
وأشار الحياري الى أن الهيئة نظمت خلال العام 2017 ست حملات تفتيشية شملت 425 مؤسسة تم بموجبها مخاطبة 237 مؤسسة لتصويب أوضاعها.
وفيما يتعلق بالرقابة الإشعاعية الحدودية، قال الحياري "إن عدد الفحوصات التي أجرتها الهيئة العام الماضي للمركبات الداخلة والخارجة من وإلى المملكة من خلال البوابات الالكترونية المقامة على المنافذ الحدودية وعددها 53 بوابة بلغ حوالي 1.941 مليون فحص للتأكد من خلو هذه المركبات من أي مواد نووية أو مصادر مشعة أو مواد ملوثة بالإشعاع".
وأضاف أن كوادر الهيئة ضبطت العام الماضي شحنتين ملوثتين إشعاعيا، بنسب تفوق الحد المسموح به وردتا الى المملكة عبر ميناء الحاويات في العقبة وإعادتهما الى بلد المنشأ.
وفي مجال الرصد الإشعاعي على أراضي المملكة، قال المهندس الحياري "إن الهيئة رفعت العام الماضي عدد محطات الرصد الإشعاعي الموزعة على مختلف مناطق المملكة الى 19 محطة".
وحول الإنجازات التي حققتها الهيئة العام الماضي في مجال تطبيق أسس الأمان والأمن النووي والوقاية الإشعاعية ومعايير الأمان، استشهد المهندس الحياري بتقرير أعده خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين زاروا المملكة في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وجاء فيه أن الأردن ممثلاً بالهيئة "نجح بفعالية" في الاستجابة لمتطلبات الوكالة الدولية ونفذ بالكامل جميع التوصيات والاقتراحات المقدمة في العام 2014.
وفيما يتعلق بقائمة الإنجازات، قال "إنها تشمل أيضا البدء بإجراءات إنشاء المركز الوطني للأمن النووي والإشعاعي لحماية وضبط استخدام المواد النووية والإشعاعية ومكافحة تهريبها"، مؤكدا أهمية المركز في بناء منظومة أمن وطنية شاملة لتأمين المواد النووية والإشعاعية وحمايتها ومكافحة تهريبها والتعامل مع ما يتم ضبطه منها.
وتابع الحياري تعداد الإنجازات التي حققها الأردن من خلال الهيئة في قطاع العمل النووي والوقاية الإشعاعية العام الماضي، وقال "في مجال التشريع، تم إصدار تعليمات إجراءات منح تصريح الموقع لمحطات الطاقة النووية وتعليمات الهيكل التشغيلي لمشغلي محطات الطاقة النووية وتعليمات الحدود المرجعية للنظائر المشعّة الموجودة في المواد الغذائية المستوردة للمملكة وتعليمات متطلبات ترخيص الممارسات الإشعاعية في مراكز وأقسام وعيادات طب الأسنان".
كما أصدرت الهيئة تعليمات متطلبات ترخيص الممارسات الإشعاعية في مراكز وعيادات الطب البيطري، وفي مراكز وعيادات فحص هشاشة العظام، بالإضافة الى تعليمات التواصل مع الجمهور في حالات الحدث والحوادث والطوارئ الإشعاعية والنووية.
وأشار الى أهمية التعليمات التي أصدرتها الهيئة والخاصة بأسس التأهب للطوارئ في المرافق النووية والإشعاعية، بالإضافة لتعليمات الإبلاغ عن الأحداث غير الاعتيادية في المفاعلات البحثية، مشيرا الى أن الهيئة أعدت أيضا "خطة الاتصال والتفاعل مع الجمهور في حالات الطوارئ الإشعاعية والنووية وآلية التعامل مع المواد الملوثة إشعاعيا واعتمدت خطة طوارئ خاصة بالمفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب".
كما أعدت الهيئة، وفق المهندس الحياري، المسودة الأولية لنظام إدارة النفايات المشعة والوقود النووي المستهلك وتفكيك المنشآت والمرافق النووية، وذلك من أجل مراجعتها مستقبلا من قبل الخبراء المختصين والمعنيين في هذا المجال واعتمادها بصورتها النهائية.
كما تم إعداد مسودة التعليمات المنصوص عليها في مشروع قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي الجديد المرفوع الى مجلس النواب، وهي (مسودة تعليمات صندوق ائتمان الإخراج من الخدمة للمنشآت النووية ومسودة تعليمات نظام أمان المفاعلات النووية ومسودة تعليمات ترخيص الافراد العاملين في محطات الطاقة النووية ومسودة تعليمات ترخيص التدريب المتخصص والتأهيل والرخص الشخصية للممارسات النووية).
كما تم خلال العام الماضي، وفق المهندس الحياري، منح هيئة الطاقة الذرية الأردنية رخصة لتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب ولمدة عشر سنوات بعد أن تحققت الهيئة من استيفاء جميع المتطلبات الرقابية وفق أحكام قانون الوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وبهذا الخصوص، قال المهندس الحياري "إن دور الهيئة لن يقتصر على منح الرخصة، وإنما سيتواصل للإشراف على جميع مراحل تشغيل المشروع وحتى تفكيك المفاعل عند انتهاء عمره المفترض".
وأشار الى أن الهيئة جددت العام الماضي رخصة ممارسة العمل الإشعاعي للمستودع المركزي للتخزين المؤقت للنفايات المشعة التابع لهيئة الطاقة الذرية الأردنية لمدة سنتين.
وتتولى الهيئة تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والأشعة المؤينة والعمل على حماية البيئة وصحة الإنسان وممتلكاته من أخطار التلوث والتعرض للإشعاعات المؤينة وفقاً للتشريعات النافذة والتأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الإشعاعية والأمان والأمن النووي.
كما تتولى الهيئة مسؤولية تنظيم ومراقبة قطاعات (الكهرباء والتعدين والمحروقات والمشتقات النفطية في المملكة).
