تغير المناخ يفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في الأردن ودول المنطقة
فرح عطيات
حددت استراتيجية عربية اليات “زيادة التمويل المتعلق بالمناخ، وكيفية جذب الاستثمارات ذات العلاقة في المنطقة، مع الحد من التحديات التي تواجه الدول في الحصول على التمويلات من مختلف المصادر”.
هذه الاستراتيجية، التي يصيغ ملامحها النهائية الأردن، الى جانب الدول العربية، “ستُسهم في تعزيز التعاون الإقليمي، والسعي نحو الحصول على التمويل المتعلق بالمناخ، وتعبئته للفترة ما بين 2022-2030 لتلبية الاحتياجات التمويلية المناخية للمنطقة”.
ووضعت الاستراتيجية بناء على طلب مجلس وزراء البيئة العرب، في دورته الـ32، التي انعقدت في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، أمانتي جامعة الدول العربية، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة لغرب آسيا (الإسكوا) لوضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الدول العربية للحصول على التمويل المناخي وتعبئته.
ووضع الأردن ملاحظاته على الاستراتيجية، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، والمتمحورة حول “ضرورة أن يكون هنالك توافق ودمج ما بين وثائق المساهمات المحددة وطنياً وخطط التنمية التي وضعتها مختلف الدول”.
ومن بين الملاحظات الواردة كذلك أن “الاستراتيجية لا بد أن تكون بنودها أكثر وضوحاً بشأن مسألة الصناديق التمويلية المختلطة، والأليات المالية الواجب اتباعها، والتعاون مع القطاع الخاص”.
وبحسب طلب مجلس الوزراء، الذي يضم وزير البيئة الأردني، أن “تقدم الاستراتيجية إرشادات للدول العربية حول كيفية تقييم احتياجاتها المناخية، والوصول إلى التمويل المتعلق بالمناخ، وتعبئة الموارد من الصناديق العالمية، بما في ذلك من خلال الصناديق الثنائية والمتعددة الأطراف، مع التركيز على تمويل التكيف كأولوية إقليمية”.
واستناداً إلى وثيقة المساهمات المحددة وطنياً المحدثة، فإن الأردن “يحتاج إلى 7.9 مليار دولار أميركي لتنفيذ التدابير والمشاريع المطروحة في وثيقته، منها 7.6 مليار دولار لمشروعات التخفيف، و329 مليون دولار فقط مخصصة للتكيّف”.
وتقر الدول، بما فيها الأردن، بموجب الاستراتيجية بأن “التمويل العام الدولي يجب أن يكون المصدر الرئيسي للمصادر التمويلية المتعلقة بالمناخ، على أن تكون محلية وإقليمية، مع إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات التكيف، والقدرة على الصمود في المنطقة”.
وتدرك الدول أنه “في حين أن المنح مطلوبة عادة للمساعدة في تلبية احتياجات التكيف، فإن القروض غير الميسرة تهيمن على التدفقات المالية في المنطقة”.
وشددت الدول على أن “تشجيع تبادل المعارف، والتعلم على الصعيد الإقليمي، والمشاركة في الشبكات الإقليمية والعالمية يساعد في تعميم الاعتبارات المناخية ضمن السياسات المحلية”.
ويتوقع الأردن، وسائر الدول العربية أن “يؤدي تبني الاستراتيجية في تعزيز القدرات الفردية، والمؤسسية لتمكينها من الوصول إلى التمويل الدولي العام المتعلق بالمناخ على المستوى القطري”.
وبحسب ما جاء في الاستراتيجية فإن “المنطقة العربية تواجه تحديات اجتماعية، واقتصادية، وبيئية تتفاقم بفعل الآثار السلبية لتغير المناخ، والتي ظهرت بالفعل في عدة قطاعات مثل المياه، والزراعة، والصحةـ والتي تُسهم في تعرضها لمخاطر الكوارث”.
يبلغ عدد سكان الدول العربية أكثر من 436 مليون نسمة، 60% منهم دون سن الـ30، في وقت تعتبر فيه المنطقة واحدة من أكثر المناطق جفافا في العالم، حيث يصنف أكثر من 90 % من أراضيها على أنها قاحلة.
ومن بين 22 دولة عربية، هناك 19 دولة تعتبر شحيحة المياه، على رأسها الأردن، و13 دولة تقع تحت عتبة ندرة المياه العذبة.
وتُظهر الإسقاطات المناخية الإقليمية أنه من المتوقع أن “يرتفع متوسط درجة الحرارة السنوية في المنطقة بما يصل إلى 4.5 درجة مئوية، بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين في ظل سيناريو الانبعاثات العالية”.
ومن المتوقع أن “يظهر هطول الأمطار اتجاهاً متناقصاً إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة العربية حتى نهاية القرن”.
اضافة اعلان
