رانيا الصرايرة
عمان- مع إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤخرا اقتصار تعليق تأمين الشيخوخة على قطاعي السياحة والنقل فقط، واستئنافه لبقية القطاعات، وجد عاملون في القطاعات الأكثر تضررا أنفسهم أمام أزمة مالية في ظل استمرار مؤسساتهم بخصم 25 % من أجورهم سيضاف عليه الآن خصم تأمين الشيخوخة أيضا.
"زينب"، مثال واحد على هذه الحالة ينطبق على كثيرين، تعمل في أحد القطاعات الأكثر تضررا وجدت نفسها أمام إشكالية الذمم المالية المتراكمة منذ بداية العام، حيث تحصل على 75 % من أجرها بعد استفادة شركتها من "استدامة" ويتم تحويل 75 % من الراتب عن طريق الضمان الاجتماعي الى حسابها البنكي في حين كانت شركتها ترصد وعلى مدار الأشهر الخمسة الأولى من العام ذمم تأمينها الصحي وتأمين عائلتها وهو الأمر الذي كان يرتب عليه مبلغ 75 دينارا شهريا.
ومع قرار مؤسسة الضمان الاجتماعي تمديد برنامج استدامة لستة أشهر أخرى والعودة اعتبارا من حزيران (يونيو) لتفعيل تأمين الشيخوخة تضاعفت الذمم المالية لتصل إلى 146 دينارا شهريا.
تقول زينب، "في ظل خصم 25 % يصعب علي أن أسدد الذمم المتراكمة خصوصا مع التزامات القروض وأقساط المدارس".
وكانت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أعلنت مع بداية حزيران (يوينو) الماضي أن تمديد برنامج تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة سيقتصر على أنشطة وفئات محددة حتى نهاية العام الحالي، "وذلك لدعم استدامة المنشآت التي تضررت بالجائحة من خلال تخفيض كلفها التشغيلية ولتمكينها من الاستمرار في تشغيل العمالة الأردنية".
وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن البرنامج في نسخته الممددة سيسمح للمنشآت العاملة في قطاعي السياحة والنقل، بتعليق تأمين الشيخوخة على أي من العاملين لديها شريطة ان لا تزيد أعمارهم على 58 سنة بالنسبة للذكور و 53 سنة بالنسبة للإناث.
كما يشمل القرار العاملين الأردنيين في باقي الأنشطة الاقتصادية الذين تقل أجورهم الخاضعة عن 300 دينار شهرياً ولا تزيد أعمارهم على 30 عاماً، في حين ان اختيار هذه الفئة العمرية بالتحديد جاء لدعم وتمكين المنشآت في الاستمرار في تشغيل الشباب الأردنيين والتأقلم مع التبعات المالية لزيادة الحد الأدنى للأجور.
وبينت المؤسسة أن تعليق شمول هذه الفئة العمرية بتأمين الشيخوخة لن يؤثر على شروط استحقاقهم للراتب التقاعدي فالفترات اللاحقة والتي ستكون كافية لاستيفاء شروط التقاعد بشقيه المبكر والوجوبي.
وأوضحت المؤسسة أن البرنامج يسمح أيضا للمنشآت التي يتم شمولها لأول مرة بأحكام القانون خلال الفترة الممتدة من بداية حزيران (يوينو) 2021 وحتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2021 من تعليق تأمين الشيخوخة عن أي من العاملين لديها شريطة أن لا يزيد عمر العامل على 58 سنة بالنسبة للذكور و 53 سنة للإناث وذلك بهدف تمكينها من التأقلم مع الالتزامات المالية المرتبطة بشمولها تحت مظلة الضمان الاجتماعي.
وحول الآثار المالية المترتبة على تطبيق برنامج تعليق تأمين الشيخوخة، أوضحت المؤسسة أنه في حال لجوء المنشأة إلى تعليق تأمين الشيخوخة عن أحد العاملين لديها، فيترتب على ذلك انخفاض الاشتراكات الكلية المترتبة على المنشأة والمؤمن عليه من 21.75 % إلى 5.25 % من الأجر الشهري للعامل حيث ستنخفض الاشتراكات التي تلتزم المنشأة بدفعها عن كل عامل من 14.25 % إلى
4.25 % من أجره الشهري المشمول، في حين ستنخفض نسبة الاشتراكات المقتطعة من المؤمن عليه من 7.5 % إلى 1 % من أجره الشهري المشمول.
ونوهت المؤسسة إلى إمكانية قيام المؤمن عليه الذي تم تعليق اشتراكه في تأمين الشيخوخة الاشتراك بشكل اختياري تكميلي.
وأكدت المؤسسة أن القرار لن يشمل في جميع الأحوال المنشآت العاملة في أنشطة البنوك والتأمين وامدادات الكهرباء والمياه والاتصالات والمنشآت الكبرى العاملة في قطاع التعدين وأية منشآت أخرى يتم استثناؤها لاحقا بقرار من المؤسسة.
وينص جزء من أمر الدفاع رقم (1) على تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة على جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل في منشآت القطاع الخاص، ويستثنى العاملون لدى منشآت القطاع العام وأمانة عمان الكبرى والبلديات والشركات المملوكة للحكومة أو للمؤسسات العامة الرسمية أو المؤسسات العامة، على أن يستمر تطبيق تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية على أن تلتزم المنشأة بأداء 1 % من أجور العاملين الخاضعة للاقتطاع عن تأمين العجز الطبيعي وتأمين الوفاة الطبيعية إضافة إلى الالتزام بتأدية الاشتراكات المترتبة على التأمينات الأخرى، وفقا لأحكام القانون، وفي حال عدم إمكانية تسديد المبالغ المستحقة على المنشآت عن تلك الفترة يتم تقسيط هذه المبالغ دون ترتيب فوائد وللمدة التي تطلبها المنشأة.
مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يرى انه إضافة إلى قرارات عودة جميع القطاعات إلى العمل، قدمت الحكومة خلال الأشهر الماضية مجموعة من البرامج المحفزة للقطاع الخاص والتي تتضمن العديد من الإعفاءات وتأجيل الالتزامات من رسوم وضرائب وغيرها، الأمر الذي سيشكل دعما جيدا لمؤسسات القطاع الخاص سيساعد في الحفاظ على ديمومة أعمالها والتخفيف من الأعباء التي سببتها الجائحة.
وأضاف أبو نجمة، "يفترض في ذلك أن يؤدي إلى زيادة قدرة المؤسسات على الحفاظ على العمالة لديها والحد من فقدان الوظائف، وكذلك تمكينها من تسديد التزاماتها تجاه العاملين لديها وبشكل خاص في التزام دفع الأجور، الأمر الذي يعني أنه أصبح من غير المبرر السماح بالاقتطاع من أجور العاملين لأي سبب من الأسباب، ومن ذلك الاقتطاع من أجور العاملين الذي سمحت به أوامر الدفاع بنسبة
25 % للمؤسسات المستفيدة من برنامج استدامة، و20 % للمؤسسات المصنفة أكثر تضررا ولا تستفيد من برنامج استدامة".
ويلفت أبو نجمة إلى انه كان من المفترض عندما قررت الحكومة تمديد العمل ببرنامج استدامة من موعد انتهائه أن "تجري تعديلا عليه بإلغاء السماح بتخفيض أجور العاملين بنسبة 25 % وهم على رأس عملهم نظرا للبدائل التي توفرت للمؤسسات المتمثلة بمجموعة من الإعفاءات وتأجيل الالتزامات، وهم الذين يعتبرون في غالبيتهم العظمى من الفئات الضعيفة من العاملين والذين تضرروا على مدى الأشهر الماضية نتيجة التخفيضات المتتالية التي سمحت بها أوامر الدفاع منذ بداية الجائحة".
ويضيف "من الخطأ الاعتقاد أن معالجة الصعوبات التي تواجهها مؤسسات القطاع الخاص يتم من باب تخفيض أجور العاملين، فالحلول التي اعتمدتها الحكومة بتخفيض أجور العاملين عمقت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وتسببت في زيادة رقعة الفقر وتوسعها بصورة غير مسبوقة نتيجة فقدان الوظائف ونقص الدخل، وأضعفت بشكل كبير القدرة الشرائية للمواطنين مما أثر سلبا على إنتاجية المؤسسات وحركة السوق".
