رهام زيدان
عمان- أكد خبراء أن تقديم موعد تعديل التوقيت يحتاج إلى دراسة علمية تبرز الأثر الاقتصادي للقرار لاسيما وأن الأردن سيكون الأول والوحيد في العالم الذي سيطبق نظام التوقيت الصيفي في مثل هذا الوقت من العام ما سيوجد فجوة واختلافا زمنيا مقارنة بالآخرين.
ومن المنتظر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة هذا العام ابتداء من فجر يوم الجمعة المقبل بتقديم عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة 12 ليلا، بحسب التعديل الذي أقرّه مجلس الوزراء.
وسيستمر العمل بالتوقيت الصيفي لهذا العام ما يقارب 8 أشهر حتى يعود العمل مجدداً الى التوقيت الشتوي، اعتبارا من منتصف آخر ليلة خميس / جمعة من شهر تشرين الأول (أكتوبر).
وقرّر مجلس الوزراء، في أيلول (سبتمبر) الماضي، تعديل قراره السابق المتخذ العام 2013 المتعلّق ببدء العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة، ليصبح اعتباراً من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط (فبراير) من كل عام، بدلاً من ليلة آخر يوم خميس من شهر آذار (مارس)، فيما أبقى المجلس على بدء العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من آخر يوم جمعة من شهر تشرين الأول (أكتوبر) من كل عام.
واعتبر رئيس جمعية الفلك عمار السكجي أن أي ايجابيات مبتغاة من هذا القرار ستضيع مقابل سلبياته ومنها الأثر النفسي على بعض الفئات، مشيرا إلى ان الأردن ما يزال في فصل الشتاء وتحديدا في الخمسينية التي ما تزال تحمل برودة في الطقس وتقلبات جوية.
وأكد ان الأردن هو الدولة الأولى والوحيدة في العالم التي تعدل التوقيت إلى صيفي في شهر شباط (فبراير).
وبين السكجي لـ"الغد" أن شروق الشمس يوم 25 شباط (فبراير) سيكون الساعة 7:08 صباحا وهذا الأمر له تداعيات عديدة حيث سيضطر المواطنون للخروج إلى أعمالهم، والطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم في شهر آذار (مارس) خلال العتمة وتحت وطأة ظروف الشتاء القاسية، ما قد يعرض سلامتهم وأمنهم للخطر.
وقال السكجي "هناك العديد من الدراسات العالمية التي تدرس الايجابيات والسلبيات للتوقيت الصيفي بشكل عام ومعظم النتائج ما تزال حوارية وتختلف من دولة الى اخرى ومن مجتمع الى آخر مثل توفير الطاقة والفائدة للاقتصاد وتغير انماط الحياة الى النشاط وتقليل معدل الجريمة واليوم الطويل، مقابل دراسات تشير إلى انه ضار بالصحة ويخفض الإنتاجية ومكلف وتأثير سلبي على ساكني الارياف ومناطق الاطراف.
وبين أن العمل بالتوقيت الصيفي في المملكة يعود إلى العام 1974، إذ تم قبول اقتراح تقديم الساعة لمواكبة وقت الصيف الذي يعمل على تقليل العمل في الليل ساعة والاستيقاظ مبكرا وذلك استدامة لمصادر الطاقة وتوفيرا لها فأصبح التقويم الأردني جزءا من التقويم العالمي المعروف بمواعيد العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي منذ ذلك الحين.
من جهته، قال المدير التنفيذي صندوق الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة رسمي حمزة "الملاحظ أنه لم يتم القيام بدراسة وأرقام معلنة حول أثر تغيير التوقيت اقتصادياً في الأردن، وهو أثر موجود، لكن إبرازه بالأرقام شيء مهم".
وبين ان إيجابيات التوقيت الصيفي كثيرة، على الأفراد وصحتهم، وعلى القطاعات الاقتصادية وكلف الطاقة، فالفكرة ترشيد إستهلاك الطاقة، واستثمار ضور النهار وأشعة الشمس للعمل والإنتاج.
وبعد إجراء العديد من الدراسات وُجد أن نظام التوقيت الصيفي يقلل من استهلاك الطاقة مساءً، إضافة إلى أن التوقيت الصيفي يؤدي إلى الزيادة من عائدات القطاعات الخدمية العامة المختلفة، ويعود سبب ذلك إلى زيادة الوقت المسائي، من خلال زيادة ساعةٍ في تبكير أوقات العمل، ويكون هناك ساعات نهار أطول بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، يمكن استغلالها في أنشطة اجتماعية وشخصية بشكل أكثر فعالية.
وتبقى المعضلة في أن تغيير التوقيت من صيفي إلى شتوي، وبالعكس، يعمل على إرباك الكثير من الأعمال التي تلزمها توقيتات دولية ثابتة كمواعيد الطيران وبرمجيات حساب أوقات الصلاة، وكتابة الفواتير بين الشركات العالمية، وعمل بعض الأجهزة الطبية وأهم من ذلك كله، تلك الساعة البيولوجية في جسم الإنسان التي ستضطرب في كل مرة يتغير فيها التوقيت.
وقال الخبير الاقتصادي د. حسام عايش إن "تعديل التوقيت في مثل هذه الفترة لن يكون له اي اثر اقتصادي حتى على مستوى الكهرباء لأن ما سيتم توفيره نهارا سيستهلك ليلا، خصوصا وان درجات الحرارة في شهر آذار منخفضة اي ان عامل التوفير لاقيمة له".
واشار إلى ان تطبيق التوقيت الصيفي في هذه الفترة ستكون له تبعات على فئاب منها الطلاب وأولياء أمورهم في التكيف مع ساعات الدوام، وأنه حتى على الجانب الاقتصادي لم تكن هناك دراية أو لم يتم وضع سياسات تسبق القرار تسمح بالاستفادة من تعديل الوقت لتطوير الأداء الاقتصادي.
واعتبر ان القرار لم يبن على دراسات تبين الفرق في الإنتاج أو الاثر الأقتصادي قبل وبعد التعديل أو حتى انعكاساته على القطاع التجاري مثلا أو حتى على حوادث السير ومعدلات الجريمة، مشيرا إلى ضرورة عمل دراسة تقيس الفرق على مدى شهر مثلا قبل موعد التعديل وشهر بعده على سبيل المثال.
وقال الخبير الإقتصادي زيان زوانة إن "القرار يجب أن يكون مبررا بلغة مفهومة، ونابعا من دراسات وتحليل للواقع الأردني".
واشار إلى انه يجب ان تكون هناك دراسات توضح الوفر المتحقق من هذا التعديل، وانعكاساته على ظروف العمل والانتاج بمجملها وأثر ذلك على العامل النفسي للمنتجين.
