محمود الطراونة
عمان- رفع وزير الصحة محمود الشياب إلى رئاسة الوزراء أخيرا، نظاما معدلا لنظام الشراء الموحد والمستلزمات الطبية ومشروع نظام التنظيم الإداري للدائرة.
وجاء في الأسباب الموجبة للنظام أنه لتمثيل المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مجلس إدارة الشراء الموحد، والمساهمة في رسم سياسة الدائرة العامة نظرا للترابط في العمل بين الدائرتين، وكذلك ولتعذر تشكيل لجنة خاصة لكل عملية شراء لأن ذلك يتطلب تشكيل 17 لجنة استلام وهو أمر غير عملي لعدم توفر الكوادر اللازمة لهذه اللجان لدى الجهات المشتركة بالشراء الموحد، ولغايات تحديد حد أدنى للأعضاء في اجتماع اللجنة.
فيما جاء في الأسباب الموجبة لنظام التنظيم الإداري للدائرة أن الهيكل التنظيمي قديم منذ تأسيس الدائرة ويقتصر على وحدات إدارية وليس مديريات ولا يوجد أقسام وهو بذلك ينسجم مع توسع عمل الدائرة.
وكان وزير الصحة طلب إلى وزارة تطوير القطاع العام مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة ما ترتب عليه تعديل أو إصدار نظام تنظيم اداري حيث تم التوافق عليه.
وبموجب التنظيم الاداري الجديد تم استحداث مديريات جديدة بدلا من الوحدات السابقة هي مديريات الشؤون الادارية، المشتريات، الاستلام والتوريد، الشؤون المالية، وتكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني، فيما أبقى النظام على وحدات
الرقابة الداخلية، الشؤون القانونية، تطوير الاداء المؤسسي ومكتب المدير العام.
وبموجب التنظيم الاداري الجديد يرتبط بالوزير كل من مجلس الادارة والمدير العام ووحدة الرقابة الداخلية، فيما يرتبط بالمدير العام مديريات الشؤون الادارية والمشتريات والاستلام والتوريد والشؤون المالية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني ووحدات الشؤون القانونية والتطوير المؤسسي ومكتب المدير العام.
وبموجب التعديل تشكل في الدائرة لجنة تسمى لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة برئاسة المدير العام وعضوية ما لا يقل عن 5 من مدراء المديريات والوحدات في الدائرة، ويسمي المدير العام نائبا لرئيس اللجنة يتولى حضور اللجنة في حال غيابه.
وتتولى اللجنة دراسة الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذ مهام الدائرة وتقييمها ومشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الدائرة ومشروع الموازنة السنوية للدائرة وجدول تشكيلات الوظائف فيها حيث تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه مرة كل شهر أو كلما دعت الحاجة بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها.
